تحولات در ایران و منطقه: لزوم ابتکار و پرهیز از سراب*

هادی زمانی

متاسفانه سیاست‌های نسنجیده جمهوری اسلامی (ج.ا.) بالاخره ایران را وارد یک درگیری مستقیم با اسرائیل کرده که می‌تواند به نتیاج ویرانگری بیانجامد. پیآمدهای اولیه این امر هم اکنون اقتصاد شدیدا بیمار ایران را تحت فشار فزاینده‌ای قرار داده است.

وضعیت اسف‌بار اقتصاد ایران و دلایل آن بر هیچ کس پوشیده نیست. درآمد سرانه ایران که در سال ۱۹۷۶ حدود ۴۰ در صد بیشتر از میانگین اقتصاد جهانی بود، اکنون حدودا نصف میانگین جهانی است[۱].  ۳۰ در صد جمعیت کشور به زیر خط فقر فرو غلتیده است. نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و بسیاری از موسسات اقتصادی کشور عملا ورشکسته‌اند. طی دو دهه گذشته سطح تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدودا نصف شده، به گونه‌ای که حتی پاسخگوی استهلاک سرمایه نیز نیست. سطح باروری سرمایه و نیروی کار بسیار پایین است. پول ملی ارزش خود را از دست داده. کشور دچار ناترازی‌های متعدد، از جمله ناترازی شدید انرژی است. فساد و ناکارآمدی کل سیستم را در بر گرفته و محیط زیست کشور نیز دچار خسارت‌های سنگین شده است.

این وضعیت ناشی از سیاست‌های داخلی و خارجی ج.ا. است. در عرصه داخلی، نظام حکمرانی ولایت فقیه و سیاست اسلامی سازی آمرانه با اضمحلال نهادهای مدرن و جایگزینی آنها با نهادهای پیشا مدرن موجب پیدایش یک اقتصاد مافیایی بحران زده، غیر پاسخگو، ناکارآمد و فاسد شده است. در عرصه خارجی، غرب ستیزی، اسرائیل ستیزی، مداخله در امور کشورهای منطقه از طریق نیروهای نیابتی و توسعه برنامه هسته‌ای، نه تنها موجب تحریم‌های گسترده علیه کشور و عدم دسترسی به بازارهای جهانی، به ویژه عدم دسترسی به فنآوری پیشرفته شده است، بلکه هزینه بسیار هنگفتی بر کشور نیز تحمیل کرده است. اکنون پیامد این سیاست‌ها از مرز بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراتر رفته و مستقیما امنیت و موجودیت کشور را در معرض خطر قرار داده است.

ما با حکومتی روبرو هستیم که مشروعیت خود را از دست داده، گرفتار مجموعه‌ای از ابر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،‌ سیاسی، از جمله بحران‌های جانشینی و ناکارآمدی است. در صحنه خارجی نیز، هر سه رکن سیاست خارجی آن به گل نشسته است. شبکه گروه‌های نیابتی ج.ا. به شدت تضعیف شده و دیگر نمی تواند نقشی را که برای آنها تعیین شده بود ایفا کند. در مورد تکیه استراتژیک به روسیه و چین، روشن است که این دو کشور دارای منافع استراتژیک بسیار مهمتری از حفظ ج.ا. هستند و نمی‌توانند انتظارات ج.ا. را تماما برآورده کنند. بعد سوم استراتژی ج.ا.، یعنی توسعه برنامه هسته‌ای نیز بیشتر برای امتیاز گیری از غرب مناسب است تا دست یابی به سلاح هسته‌ای. حرکت ج.ا. بسوی نظامی کردن برنامه هسته‌ای، بجای تامین امنیت، می‌تواند موجودیت حکومت ج.ا. را به خطر بیاندازد و موجب ویرانی زیر ساخت‌های کشور شود.

در شرایط موجود، ج.ا. به لحاظ شرایط داخلی و خارجی در وضعیتی نیست تا با دادن امتیازهای کوچک بتواند از غرب امتیاز بزرگی برای رفع تحریم‌ها بگیرد تا به این وسیله بر بحران‌های داخلی خود غلبه کند. ج.ا. به مرحله‌ای از حیات خود نزدیک شده است که برای بقا ناچار به پذیرش تغییرات بنیادی در سیاست‌های خارجی و داخلی خود خواهد بود. شرایط موجود را دیگر نمی‌تواند با سرکوب و عقب نشینی‌های تاکتیکی مدیریت کند.

در این وضعیت، به دنبال تحولات اخیر در منطقه این تصور به وجود آمده است که حمله نظامی اسرائیل به ایران می‌تواند به قیام مردم، سرنگونی ج.ا. و استقرار یک حکومت سکولار و دموکراتیک بیانجامد. احتمال وقوع این رویداد را نمی‌توان منطقا رد کرد، اما این تصور واقع بینانه‌ای نیست و تکیه به آن می‌تواند مبارزه علیه استبداد دینی را از مسیر درست خارج و آن را تضعیف کند. با توجه به واقعیت‌های موجود، اقدام نظامی علیه ج.ا. صرفا از طریق بمب باران‌های هوایی خواهد بود و با توجه به ملاحظات آمریکا برای جلوگیری از گسترده شدن دامنه جنگ، به احتمال زیاد دامنه آن نیز نسبتا محدود خواهد بود.

البته با واکنش ج.ا. یک حمله محدود می‌تواند نهایتا به حمله گسترده به زیر ساخت‌ها و تاسیسات اقتصادی و حتی تاسیسات هسته‌ای بیانجامد. اما حمله هوایی، هر چقدر هم دامنه آن‌ گسترده باشد، به تنهایی نمی‌تواند حکومتی مانند ج.ا. را سرنگون کند. مگر آنکه سناریویی مانند حمله ۲۰۰۳ به عراق مد نظر باشد که با توجه به تجربه عراق و شرایط موجود، منطقا نه محتمل است و نه درست و قابل دفاع. حتی اگر حمله به زیر ساخت‌های ایران به قیام مردم بیانجامد، در نبود یک اپوزیسیون سازمان یافته و نیرومند، هیچ اطمینانی وجود ندارد که به امنیت، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و دموکراسی برای ایران و امنیت و صلح برای کشورهای منطقه بیانجامد. چنین وضعیتی می‌تواند روند توسعه اقتصادی و سیاسی ایران را برای دهه‌ها به عقب بیاندازد. به جای تغییر رژیم، می‌تواند به بروز جنگ‌های داخلی و تجزیه کشور بیانجامد و ایران را برای همیشه تضعیف کند. احتمال قابل توجهی نیز وجود دارد که شعله‌های یک جنگ ویرانگر را در کل منطقه برافروزد. متاسفانه در سیاست، غیرمنطقی بودن یک سناریو تضمینی برای عدم وقوع آن نیست. لذا این خطر وجود دارد که ایران نهایتا گرفتار چنین سرنوشت شومی شود.

در واقع، ما در یک بن بست سیاسی قرار داریم. حکومت ج.ا. مشروعیت خود را از دست داده، دچار بحران‌های متعدد است و نمی‌تواند وضعیت موجود را ادامه دهد. از سوی دیگر، علیرغم نارضایتی شدید و گسترده، به دلیل سرکوب شدید، در شرایط موجود جامعه مدنی و نیروهای اپوزیسیون از توانایی لازم برای سرنگون کردن حکومت و کسب قدرت سیاسی برخوردار نیستند. در عرصه خارجی، غرب به شدت نگران ادامه برنامه هسته‌ای و نظامی ج.ا. و خواهان توقف بی‌درنگ آن‌ها است. اما از یک سو تلاش های آن برای تغییر رفتار رژیم به نتیجه لازم نرسیده و از سوی دیگر، اقدام نظامی علیه رژیم می‌تواند بسیار پرهزینه باشد و نهایتا به نتیجه مورد نظر منتهی نشود.

خروج از این بن بست مستلزم ابتکار عمل همه بازیگران این صحنه است، از نیروهای واقع بین درون حکومت گرفته تا نیروهای جامعه مدنی، اپوزیسیون و بازیگران خارجی.  در این فرایند یک رویکرد که می‌تواند به خروج از بن بست موجود با کمترین هزینه کمک کند رویکردی مانند گذار آفریقای جنوبی از رژیم آپارتاید است.  پیشبرد چنین رویکردی مستلزم وجود سه بازیگر نیرومند است. نخست، یک نیروی واقع بین در درون رژیم که ضرورت تغییر را بپذیرد و از توانایی انجام آن، از جمله کنترل جناح‌های تندروی رژیم برخوردار باشد. دوم، یک اپوزیسیون منسجم و سازمان یافته که دارای پایگاه اجتماعی و توانایی کنترل جناح‌های تندروی خود باشد و به یک پروژه سیاسی مناسب نیز مجهز باشد. سوم، یک نیروی هماهنگ در غرب که از آمادگی لازم برای اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی  بر ج.ا. و پشتیبانی از مطالبات دموکراتیک مردم ایران برخوردار باشد.

پیشبرد این رویکرد در ایران، بسته به تحولات میدانی و توازن قوا می‌تواند اشکال مختلفی بگیرد که از پیش نمی‌توان آنها را دقیقا پیش بینی و تعیین کرد. اما اصول کار روشن و ظرفیت‌های بالقوه برای پیشبرد آن قابل مشاهده است. با تشدید بحران‌های اقتصادی و سیاسی ریزش نیروهای ج.ا. شدت گرفته و شکاف‌های عمیقی در درون دستگاه حکمرانی آن در حال شکل گیری است. ساختار جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به شدت دگرگون شده و ج.ا. پایگاه اجتماعی خود را از دست داده است. حکومت همزمان گرفتار بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مشروعیت، ناکارآمدی و جانشینی است. در چنین فضایی تشدید همزمان و هماهنگ فشارهای داخلی و خارجی می‌تواند موجبات گذار از استبداد دینی را فراهم آورد. تضعیف نیروهای نیابتی ج.ا. و هزینه فزاینده درگیری‌های فرسایشی، در شرایطی که کسری بودجه دولت تنها برای سال جاری بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است، می تواند این فرایند را تسریع و تسهیل کند.  

چنانچه شرایط لازم برای تحقق یک راه کار مطلوب فراهم نشود، این احتمال نیز وجود دارد که تضعیف نیروهای نیابتی ج.ا. و حمله نظامی به ایران در نهایت به اهرمی در مذاکرات غرب با ج.ا. برای مهار برنامه هسته‌ای آن تبدیل شود، بدون آنکه توجه به سیاست‌های داخلی ج.ا. و نقض حقوق بشر هیچگونه نقشی در معادله مذاکرات ایفا کند. این رویکرد در بهترین شرایط تنها یک راه حل مقطعی خواهد بود که حل پایه‌ای مشکل را به آینده موکول می‌کند. سیاست خارجی و سیاست داخلی ج.ا. دو روی یک سکه هستند که دارای منشا مشترکی می‌باشند. چنانچه مهار برنامه هسته‌ای و تعدیل سیاست خارجی ج.ا. با تحولات پایه‌ای و ساختاری در عرصه سیاست داخلی و بهبود موازین حقوق بشر همراه نباشد، یک عقب نشینی تاکتیکی از سوی ج.ا. برای مدیریت بحران خواهد بود که در آینده‌ای نه چندان دور می‌تواند به مخاطرات بزرگتری بیانجامد.

با تشدید بحران‌های ج.ا. و برجسته شدن چالش‌های رویکرد نظامی وضعیتی می‌تواند شکل بگیرد که در آن حرکت بسوی شکلی از سناریوی گذار که به آن اشاره شد مطرح و تعیین کننده شود. فعال ساختن این ظرفیت نیازمند اراده و ابتکار عمل همه بازیگران صحنه برای پرهیز از رویکردهای پرهزینه و تسهیل رویکردی است که بتواند به گذار سامانمند ایران از استبداد دینی به یک نظم سکولار و دموکراتیک و صلح پایدار منطقه بیانجامد.

در پایان باید تاکید کنم که وضعیت موجود گرچه بسیار پر خطر است، اما می‌تواند به یک فرصت برای صلح و گذار به دموکراسی تبدیل شود.

——————————————

* متن سخنرانی ارائه شده در نشست مرکز ایرانی مطالعات سیاسی، پاریس ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴

[۱]  بنا بر آمار بانک جهانی، به قیمت ثابت دلار ۲۰۱۵.

http://www.hadizamani.com

بازگشت به خانه