توقعات سکولار دموکرات ها از هر شخص يا گروه مدعی آلترناتيو بودن

پيشگفتار

          هدف اصلی جنبش سکولار دموکراسی ايران و مهستان آن که اکنون در کنار کنگره سالانهء سکولار دموکرات ها انجام وظيفه می کند، از نخستين روز تأسيس، تبليغ و آگاهی رسانی در مورد ضرورت تشکيل يک نهاد بديل (آلترناتيو) سکولار دموکرات، و نيز هر کجا که لازم باشد، شراکت در روند تشکيل آن بوده است و از اين روی همواره کوشيده ايم در جريان تحولات مربوط به اين مهم قرار گرفته و هر کجا که لازم باشد به شکل گرفتن چنين آلترناتو، در مسير مبارزه با حکومت مسلط بر ايران بتواند مبارزه با حکومت فعلی را رهبری نموده و، با ايجاد يک دولت موقت برای اداره دوران گذار، استقرار حکومتی سکولار دموکرات را تضمين سازد)  کمک کنيم.     

          در اين مورد معتقديم که، به دلايل زير، داشتن چنين مرجعی برای تعريف و موضع گيری در برابر آلترناتيوهای مختلف واجد ضرورتی حياتی است:

          1. مبارزهء کارآمد و نتيجه بخش را نمی توان بدون وجود «رهبری» به نتيجهء مطلوب رساند

          2. موجود بودن اين رهبری به تسريع روند فروپاشی رژيم کمک می کند

          3. بيان ارادهء مردم ايران در موارد مختلف و از جمله اعطای عفو عمومی و تشکيل دادگاه های حقيقت ياب، و تعيين تکليف برای نيروهای نظامی و انتظامی را ممکن می سازد

          4. اين اطمينان خاطر را در مردم فراهم می سازد که با سقوط رژيم کنونی کشور دچار هرج و مرج و احتمالاً تجزيه نمی شود

          5. ملت ايران، با وجود آلترناتيو مورد پذيرش اش، دارای نماينده ای مشخص شده و بهانه را از دست دول ديگر، مبنی بر اينکه «چون ملت ايران برای مذاکره با ديگر ملل نماينده ای جز حکومت کنونی ندارد و اين امر گفتگو با رژيم کنونی را به امری ناگزير تبديل کرده است» می گيرد

          6. و با وجود چنان آلترناتيو مورد اعتماد مردم، حقانيت دولت موقتی هم که بر اساس رأی اين شورا شکل گرفته و مأمور ادارهء کشور تا رسيدن به مرحله انتخابات برای تشکيل حکومت دموکراتيک خواهد بود، تأمين می شود.

          در عين حال، در حال حاضر چندين گروه و شخصيت در پی ارائهء يک چنين «شورای رهبری» (يا آلترناتيو) هستند و برخی نامزدها برای تبديل شدن به آلترناتيو نيز اعلام موجوديت کرده اند و احتمالاً در آينده ای نه چندان دور يکی از نامزدهای تشکيل «شورای رهبری» بر ديگران چيرگی يافته و در پی فروپاشاندن رژيم کنونی، يا خود جانشين آن شده و يا ادارهء کشور را به دست آن «دولت موقت» که تعيين می کند می سپارد.

 

مسئلهء تعريف

          در اين ميان، اگرچه هنوز سکولار دموکرات هائی که بوسيلهء جنبش سکولار دموکراسی و مهستان آن (که از ترکيب وابستگان احزاب و گروه های سياسی و شخصيت های منفرد تشکيل می شود) زمان آن را نيافته اند تا به تشکيل يک «آلترناتيو سکولار دموکرات» دست بزنند اما به اين نکتهء اساسی نيز عنايت دارند که بدون داشتن تعريف معينی از آلترناتيو مطلوب خويش نه به ارزيابی مدعيان سکولار دموکراسی قادر خواهند بود و نه خود می توانند بدون داشتن الگوئی راهنما در اين مورد همچون ديگر نيروهای سياسی اقدام کرده و يا ديگران برای شراکت در اين امر اساسی و حياتی فرابخوانند.

          لذا، در طی ماه های گذشته، کميسيون مربوط به آلترناتيو سازی، کوشيده است تا انتظار «سکولار دموکرات ها»ئی را که در «مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران» گرد هم آمده اند، از يک «شورای رهبری» تعيين کنند.

          از نظر ما، و مقدم بر هر کار، تهيهء فهرست اين انتظارات، به شرح زير، و به دلايل مختلفی مفيد خواهد بود:

          1. به مهستان کمک خواهد کرد تا، بر اساس ضوابط تصويب شده و اعلام شدهء مشخص، نامزدهای آلترناتيو شدن را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

          2. به دست مردمان ايران - چه در داخل و چه در خارج - چراغی می دهد تا از ميان تاريکی غليظی که اپوزيسيون را در بر گرفته راه را از چاه تشخيص داده و رأی اعتماد خود را به آسانی تسليم تبليغات فريبکارانه نکند.

          3. اگر برای تشکيل يک آلترناتيو از نمايندگان مهستان نيز دعوت شده باشد، فهرست مزبور کمک می کند تا مهستان تکليف خود را - چه در پذيرش و چه در رد دعوت - بر اساس ضوابطی منظم و مدون روشن کند.

          4. اگر از مهستان دعوت بعمل نيامده باشد، اين نهاد می تواند بعنوان يک ناظر خارجی و منتقدی دلسوز عمل کند.

          5. اگر دعوت کننده ای با اعتبار سياسی مشخص از پيشنهادات مهستان استقبال نمايد، با ارائهء همکاری های مورد نياز به ارتقاء اعتبار آن کمک نمايد.

          6. و اگر يک چنين شورای رهبری لازمی به دست افراد بدخيم تشکيل شود، در برابر آن موضع گيری نموده و کوشش کند تا ديگران از عواقب پشتيبانی از اين شورا آگاه باشند.

 

دربارهء آلترناتيوهای احتمالی ديگر

          پرسشی که در اينجا مطرح می شود آن است که «اگر قبل از تشکيل يک آلترناتيو مطلوب از جانب اپوزيسيون، حکومت فعلی سقوط کرد چه بايد کرد؟»

          پاسخ مهستان جز اين نيست که ما معيارهای خود اعلام داشته ايم و از اين پس، بعنوان منتقد هر آلترناتيو غير سکولار دموکراتيک، به مبارزه برای تصحيح و يا، در صورت لزوم، برانداختن آن ادامه خواهيم داد.

 

فهرست توقعات

          از ديد جنبش سکولار دموکراسی ايران و مهستان آن، مشخصات يک «شورای رهبری مطلوب»، که اغلب با نام «آلترناتيو» شناخته می شود، را می توان چنين خلاصه کرد:

          1. سندی را که، با نام «توقعات سکولار دموکرات های ايران از قانون اساسی آينده»، از جانب مهستان تهيه شده و در نشست بعدی کنگره ارائه خواهد شد پايهء کار و منبع مراجعه قرار داده و انتظارات بيان شده در آن را اهداف خود بداند.

          2. از جمع افرادی تشکيل شده باشد که ناوابسته به بيگانه، دارای سابقهء کاملاً آشکار و روشن، و  آماده برای کنار گذاشتن آمال شخصی و حزبی خود در راستای تشريک مساعی در امر براندازی رژيم و ايفای نقش نمايندهء اکثريت باشد.

          3. دارای مرامنامه و بنياد نامهء روشنی باشد که در آنها اعتقاد به ضرورت و اولويت يک رژيم سکولار دموکرات در ايران بصراحت ذکر شده و همين اسناد شرح وظايف و حدود اختيارات اين شورا را معين و مشخص کرده و در اين مورد.

          4. مُبلغ کثرت مداری، تبعيض زدائی، تساوی همگانی در برابر قانون، و مبشر رونق اقتصادی و کار و رفاه باشد.

          5. در امر مبارزه، پرداخت حداقل هزينه را در نظر داشته باشد، بی آنکه اين حداقل موجب آن شود که فتوری در تحقق اهداف مبارزه رخ دهد.

          6. راه را بر تسلط روش های اصلاح طلبانه ببندد و رژيم را غير قابل اصلاح اعلام کند.

          7. در صورتی تن به مذاکره ابا رژيم اسلامی بدهد که در طی آن و با دريافت امتيازاتی چند، قصد تأمين بقای آن وجود نداشته باشد. در اين صورت قادر باشد در مورد «انحلال خشونت پرهيز اين حکومت» به مذاکره با آن بپردازد.

          8. در عين سفارش به پرهيز از اعمال خشونت، مردم را در مقاومت عليه خشونت اعمال شده از جانب رژيم رهبری و همراهی کند.

          9. با هيچگونه پيشنهادی برای اعطای امتياز به قشر روحانيت موافقت نکند.

          10. نيروهای نظامی و انتظامی را که، بنا بر هر قانون ساخته شده بر بنياد حاکميت ملت، نهادهائی سياسی مسلکی محسوب نمی شوند، به خروج از سياست و عدم اطاعت از سياست مداران رژيم کنونی دعوت کند و به آنها اطمينان دهد که، جز آنان که دست شان بخون و يا دزدی از اموال ملت آلوده است، مورد توبيخ و تعقيب قرار نخواهند داشت، ......

          11. بتواند نحوهء محاکمهء جانيان و دزدان اموال مردم را، بر اساس عرف بين المللی و مفاد اعلاميهء جهانگستر بشر، مشخص سازد.

          12.دولت موقت را، بر اساس شرايطی که مورد توافق سکولار دموکرات ها بوده و انتظارات ناشی از آنها در سند جداگانه ای اعلام می شود، تشکيل دهد.

          13. اصل حفظ تماميت ارضی ايران و وعدهء ايجاد مديريت های خودگردان استانی را در سرلوحهء فعاليت های عملی خود قرار داده و در اين مورد با احزاب و گروه های محلی وارد مذاکره و حتی المقدور توافق شود.

14. در مذاکرات با دول مختلف همواره مصالح و منافع ملت ايران را در نظر بگيرد.

          15. در امر تهيه يک متن پيشنهادی قانون اساسی سکولار دموکرات برای کشور کوشا باشد.

 

          اول مهر ماه 1397

HOME