نحوهء عضويت در مهستان

در صورت تمايل به عضويت در مهستان جنبش، همراه با اعلام موافقت خود با سند موسوم به پيمان نامهء عصر نو اطلاعات زير را با يک قطعه عکس به آدرس ای ميل مهستان بفرستيد:

1. نام و نام خانوادگی به فارسی و لاتين

2. آدرس پستی و شماره (های) تلفن

3. تاريخ و محل تولد

4. شغل و تخصص (همراه با مدارک لازم)

خبرنامه های مهستان: 1  2  3   4   5    6

پيوندها

تشکيل مهستان  همراه با نهادها و چارت سازمانی

تاريخچهء مهستان و گزارش پيشرفت کار

برخی مفاهيم بنيادی   معنای واژهء مهستان

ويدئوهای نشست های اعضاء مهستان

ميثاق    انتخابات داخلی

مصاحبه ها     ويدئو ها       

E-mail: mehestan.isdm@gmail.com

Fax: (US) : 509-352-9630

 

اعضاء مهستان (در خارج کشور)

مهنوش اسحاقی هلمند اربابی بابک اديبيان کاوس اديب ميلاد آقائی مرتضی آقا محمدی مجيد آزادنيا
پگاه امينی ناصر امين پور سعيد اميدی فرزانه اکبری حسن اعتمادی حميد اشرفی شرين اسفندارمذ
سعيد  بهبهانی آنا بلور کيان برزگر افشين بابازاده نيره انصاری ليلا انصاری سعيده انصاری
اسماعيل خوئی بيتا خجسته غلامعلی حسين نژاد بابک حاتميان سهيل راسخ ثابت آرش ثابت راسخ محسن بهزادکريمی
رضا درگاهی مجيد دانشور عباس دانشور حميد دانشور حسن دانشور شمس دارابی سعيد دادائی
سيامک رئوفی هنا رياحی علی رفيعی مهدی رضائی حميدرضا رحيمی اکبر ذوالقرنين محسن ذاکری
مجيد شمس آرشاک شجاعی شهناز شاه بخشی شهرزاد شاه بخشی مهرداد سيدعسگری آرش سرحدی عارف سرائی
محمد فارسی حميد غضنفری نسترن عليی

مهران عباسيان

شهرام عباسپور حميد صالحی سعيد صالح نيا
علی ليمونادی محمدعلی گلی سپهرداد گرگين فريبا کشاورز محمد  کرمی سپيده قياسوند مژگان فانی سالک
اسماعيل نوری علا فرشيد نصراللهی وحيد  نصر آبادی آتوسا نجف لوئی بهمن ناصح مهدی مفخمی علی مبارکی
     
      فرهاد يگانه ولی يوسفی منوچهر يزديان خشايار وکيلی
             
             
             
             
             
             
             
             

هموندانی که هنوز عکس شان به دست ما نرسيده است

امير جوان پيکر فريدون پارسی اسماعيل باقريان احمد انصاری ابراهيم امينی فرامرز اسدالله زاده مينا ارمغان
سامان فرهاد سعيد فربخش علی اکبر سپهری حسن رهبری عزيز داديار جلال خوارزمی اختر حيدريان
خسرو وجدانی حسن هدايت اصغر نصرتی ميترا ميرزازاده نگار معتمد محمد گورکی محمد کامرانی
             

        

6. تجديد نظر در ساختار تقسيمات کشوری و تعيين نحوهء مديريت مناطق

         منطقه بندی کشور بر اساس اصول آمايش سرزمين، و خودگردان (و نه خودمختار) کردن مناطق کشور برای جلوگيری از تمرکز قدرت اداری و مديريتی در پايتخت کشور.  

 

7. تعيين شرايطی برای بکارگيری متمم هائی برای قانون اساسی

از طريق تأکيد اکيد در قانون اساسی آينده بر اينکه نمی توان به وسيلهء متمم های قانون اساسی اصول هفت گانهء مندرج در اين سند را تغيير داده و از اين طريق به احياء ماشين بازتوليد استبداد پرداخت.

 

از نظر ما، امضاء کنندگان اين ميثاق ملی، تجربهء صد سالهء اخير ثابت کرده است که رسيدن به يک حکومت سکولار دموکرات در ايران، بدون تعهدِ غير قابل بازگشت مدعيان رهبری مبارزات مردم ايران به اصول هفت گانهء فوق و منعکس کردن اين تعهدات در قالب يک ميثاق، امری ناممکن است و نيز کسانی که از پذيرش اين اصول سر باز زنند، در واقع، خواهان استقرار سکولار دموکراسی واقعی نيستند.

         بر این اساس از همهء سیاست مداران، رهبران و مخالفین حکومت اسلامی ایران انتظار داريم که، با پذیرش این هفت اصل، و امضای يک ميثاق با ملت ايران، مخالفت خود را با استقرار هر نوع استبداد در ایران آینده، اعلام نمایند زيرا، تنها با تعهد به اين ميثاق است که هر مدعی رهبری مبارزات اپوزيسيون عليه حکومت اسلامی مستقر بر ايران، صاحب حقانيت (يا به زبان اهل شريعت صاحب مشروعيت) می شود و نيروهای سکولار دموکرات می توانند بر اساس چنين قرارداد متقابلی رهبران خود را شناخته و از آنها پشتيبانی کنند.

امضاء اعضاء مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران به ترتيب حروف الفبا

ويدئوی نشست چهاردهم مهستان

(2 ارديبهشت 1397)
با سخنرانی عبدالله مهتدی،

جمع بندی اسماعيل نوری علا
بمديريت حسن اعتمادی


همراه با پرسش و پاسخ اعضاء مهستان

فايل ويدئوئی       فايل صوتی

پيوند برای امضای ميثاق ملی:

https://www.ipetitions.com/petition/Misagh

ميثاق ملی

برای جلوگيری از بازتوليد استبداد

(پيوند به متن انگليسی اين سند)

       ما، امضاء کنندگان اين ميثاق، که خود را فعال امور سياسی و فرهنگی مربوط به ايران می دانيم، با توجه به صد سال تجربه (در دوران های استقرار حکومت های سلطنتی و ولايت فقيهی موسوم به جمهوری( به اين نتيجه رسيده ايم که:

         بدون از کار انداختن ماشين بازتوليد استبداد (يعنی همان مکانيسمی که، از انقلاب مشروطه تا کنون، همواره موجب شده تا هر نوع حکومت پارلمانی، چه پادشاهی و چه جمهوری، در طول زمان، تبديل به حکومتی ديکتاتوری - استبدادی شود) هرگز نمی توان به دموکراسی مبتنی بر اصول سکولاريسم، عدم تبعيض، آزادی، و استقلال رسيد.

         بر اين اساس، و به باور ما، کوشش برای جلوگيری از بازتوليد استبداد، بر هر کار اپوزيسيون مخالف حکومت اسلامیِ مستقر بر کشورمان، اولويت دارد و لذا ضروری است که همهء معتقدان به سکولار دموکراسی، با عزم بازگشت به روح انقلاب مشروطه کشورمان و درس آموزی از ناکامی های آن انقلاب (که به لحاظ افزودن مطالبی همچون مذهب رسمی، و نيز امکان برقراری زندان سياسی، بر قانون برخاسته از آن انفلاب پيش آمد)، و نيز با الهام از مفاد اعلاميه جهان گستر حقوق بشر، در چند مورد توافق کنند:

 

1. ايجاد دو نوع رياست:

به نظر می رسد که کشور ما، با الهام از روح انقلاب مشروطه و بر اساس تجربه های قانونی کشورهائی که سابقهء بلند و تاريخی حکومت های نمادمحور را تجربه کرده اند (همچون هند و آلمان از يکسو، و ژاپن و کشورهای حوزهء اسکانديناوی، از سوی ديگر از ميان انواع حکومت های موجود در جهان، محتاج وجود يک سيستم دو رياستیِ نمادين - اجرائی است:

         - رياست نمادين

         (نماد غير مسئول استمرار حاکميت ملت و يکپارچگی کشور) که نام آن می تواند پادشاه يا رئيس جمهور باشد

         - رياست اجرائی

         (مسئول اداره و مديريت کشور) که نام آن می تواند صدراعظم يا نخست وزير باشد

 

2. تقدم رفراندوم قانون اساسی بر هر نوع رفراندوم تعيين نوع حکومت

         بدين معنی که دولت موقت و مجلس مؤسسان آينده، بايد قبل از هر کار، قانون اساسی کشور را بر مبنای اصول حاکميت ملی (که معنای واقعی حکومت جمهور مردم و جمهوريت است) و نيز تعريف وظايف رياست اجرائی کشور (صدراعظم يا نخست وزير) تنظيم کنند و، در عين حال، در آن ماده ای وجود داشته باشد که برگزاری رفراندوم برای تعيين نوع حکومت را به پس از برگزاری و تصويب اين قانون اساسی در يک رفراندوم موکول کند. آنگاه ملت، در اين رفراندوم، تعيين می کند که رياست نمادين کشور پادشاه يا رئيس جمهور خوانده شود. به عبارت ديگر، تنها قانون اساسی آينده می تواند نحوهء اجرای رفراندوم تعيين نام سمت رئيس نمادين (پادشاه يا رئيس جمهور) و نيز روند تعيين رئيس نمادين نخست و بعدی ها مشخص کند.

 

3. تفکيک دقيق اختيارات دو نوع رياست

         لازم است از همان ابتدای کار تأسيس نظام جديد بين دو نوع رياست نمادين و اجرائی تفکيک کامل و اکيد صورت پذيرد و کليهء راه های دخالت مستقيم رياست نمادين در فعاليت های رياست اجرائی مسدود شود. رياست نمادين کشور، همچون سرود و پرچم ملی، در همهء مجامع داخلی و خارجی معرف جامعيت و شاخصيت و قدرت همه جانبهء ملت و  يکپارچگی کشور و ملت است و همهء تصميمات مقننه و اجرائی و قضائی کشور با امضای او (که حکم امضای ملت را دارد) قطعی می شود. اما او در روند شکل گيری اين تصميمات دخالتی ندارد و تنها بايد بتواند، با خود داری از امضای يک تصميم، بالا ترين نهاد قضائی کشور را دعوت به داوری کند؛ و در آن صورت تسليم تصميم اين نهاد خواهد بود.

 

4. تعيين آنچه در اختيار رياست نمادين نيست

         از جمله می توان به امر انتصاب صدراعظم يا نخست وزير، تشکيل و انحلال محالس قانون گزاری، تعيين قضات ديوانعالی، و مديريت قوای نظامی و انتظامی اشاره کرد که همگی بايد در يد قدرت و اختيارات رياست اجرائی کشور قرار گيرند. نيز لازم است که تماس مقامات کشوری و لشگری با رياست نمادين کشور بدون اخذ رخصت ازرياست اجرائی جرم محسوب شده و قابل تعقيب جزائی باشد.

 

5. آنچه مستقيماً در اختيار رياست اجرائی نبوده و نياز به تصويب پارلمان دارد:

         شامل اموری همچون قانون گزاری، اعلام جنگ و صلح، استفاده از نيروهای نظامی برای مصارف داخلی کشور، عدم پذيرش مسئوليت برقراری نظم بوسيله کارگزاران امور انتظامی قوهء قضائيه (استثنائات و موارد تکميلی در اين موارد را قانون اساسی سکولار دموکرات آينده معين خواهد کرد).

 

◄◄◄

2018