نامهء سرگشادهء اعضاء مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران
به
مجلس مؤسسان قانون اساسی آيندهء ايران
خانم ها و آقايان!
هموطنان سعادتمندی که بعنوان نمايندگان ملت ايران، و از جانب آن،
بکار نوشتن قانون اساسی جديدی برای کشور کهنسال ايران مأمور شده ايد!
ما اعضاء «مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران" که، در اين سوی روزگار فروپاشی حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، داوطلبانه گرد هم آمده و در راستای استقرار يک حکومت سکولار دموکرات در ايران می کوشيم، به شمائی که فردای فروپاشی اين رژيم برای سعادت و رفاه ملت بزرگ ايران بکار نوشتن قانون اساسی جديد برگزيده شده ايد درود می فرستيم و در زمانه ای که هر کس بقدر وسع خود مشغول نوشتن متنی پيشنهادی از قانون اساسی خويش است، بجای انجام زودهنگامی وظيفه ای که انجام آن را تاريخ بر عهدهء شما گذاشته، کوشيده ايم با اين نامه که در سفينه ای از باور به کرامت انسان، و آرزوهای فرا آمده از خواستاری کار و رفاه و بهداشت و سرفرازی برای يکايک ملت ايران، بسوی شما گسيل می داريم توقعات خود از يک قانون اساسی فراگير را که بتواند به استقرار حکومتی سکولار دموکرات در ايران منجر شود به اطلاع شما می رسانيم تا لااقل در پيشگاه تاريخ کشورمان کمترين اقدامی را که شرايط کنونی بر عهدهء ما گذاشته شده است انجام داده باشيم.
1. از نظر ما، قانون اساسی سکولار دموکرات آيندهء ايران بايد به سرچشمه های بومی و ملی امر کشورداری ايرانی توجه داشته و بر ارتباط خود با قانونی که در قامت کتیبه کوروش، در بیش از 2500 سال پیش، مبشر و پیشرو حقوق بشر در جهان بوده، و نيز بر آمال و آرزوهای مادران و پدرانی که با انقلاب مشروطه کشورمان را وارد چهان نوين کردند، تأکيد کند و گوهر مفاهيم مندرج در خود را امری واراداتی تلقی ننمايد؛ هرچند که، به مدد وجود اعلاميهء جهان گستر بشر، شامل همهء دست آوردهای سکولار دموکراتيک بشری نيز باشد.
2. از نظر ما قانون اساسی سکولار دموکرات آيندهء ايران بايد سندی فراگير باشد که به سکولار دموکراسی جسميت و تعين سياسی بخشد، و نهال آزادی های حقوق بشری را در خاک انديشهء ايرانی چنان بکارد و ريشه دار کند که، هر چه زودتر، برآيد، ببالد و شاخه بگستراند، و به بار بنشيند. چنين «چتری» نمود و نماد همان ايرانی است که در زير سقف بلندش همهء عقايد و باورها، در همزيستی و تساهل، حضور خواهند يافت.
3. بعبارت ديگر، قانون اساسی سکولار دموکرات آيندهء ايران بايد برآورندهء آرزوهای همهء آنانی باشد که از زن و مرد، پير و جوان، کوشندهء سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، کارورز و بی کار، خداشناس و دين مدار و منکر ماوراء الطبيعه، پناهنده و مهاجر، و برآمده از دل اقوام و تيره ها و مردمان گونه گون ايرانی، با زبان ها و فرهنگ ها و اديان و عقايد گوناگونی که زير سقف آسمان بلند ايران در هم تنيده اند، چه منفرد و چه همپيوند با گروه ها و احزاب و سازمان ها و شبکه ها و اتحادها و شوراهای مختلف، می خواهند تا به همزيستی تاريخ خود در ايران ادامه دهند.
4. قانون اساسی سکولار دموکرات آيندهء ايران از سندی «انسان مدار» است؛ يعنی باورهای ايمانی و دينی و مذهبی و عقيدتی هر کس را اموری شخصی و حداکثر گروهی می داند و به اعمال شدن آنها در قانون گذاری های عمومی جامعه راه نداده و قوانين ادارهء جامعه را حاصل کوشش انسان ها و بر اساس مصالح آنان دانسته و به همين دليل به آنها اين امکان را می دهد تا بسته به شرايط خود بتوانند مفاد آن را تعديل نموده و يا لغو کنند.
5. راه را بر حل مسائل کلان کنونی بگشايد؛ مشکلاتی همچون: مشکلات مادی، معيشتی، شغلی، تشکيل خانواده، مسکن، پوششی، زيستی، بهداشتی، امنيت ملی و اجتماعی، ناکارآمدی صنعت و علم، فقدان عدالت اقتصادی و اجتماعی، وجود شکاف های طبقاتی، فرار مغزها و هدر رفتن ثروت های کشور، و بالاخره عدم توزيع عادلانهء ثروت های طبيعی و توليد شدهء ملت بگشايد.
6. از نظر ما مناسب‌ترین شکل تحقق قانون سالاری سکولار دموکرات در ایران برقراری نظام پارلمانی بر اساس تفکیک قوای سه‌گانه و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق‌های ضمیمهء آن است.
7. در قانون سکولار دموکرات آيمدهء ايران بايد تصريح شود که هیچ یک از مواد آن، و یا قوانین و مقرارت ناشی از آن، نباید به نحوی تفسیر گردد که حقوق و آزادی های مصرحه در اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر و دو میثاق الحاقی آن برای شهروندان ایران شود.
8. قانون اساسی سکولار دموکرات بايد عام الشمول باشد. بدين معنی که لازم است همهء افراد کشور، بدون امعان نظر به طبقه (فقیر، متوسط، ثروتمند) و بدون توجه به قشر (کارگر، کارمند، کاسب) حق استفاده و استناد به قانون اساسی را داشته باشند و حقوق پیش بینی شده در آن، بدون هیچ استثنایی “شامل ِعموم افراد مردم” شود.
9. چنين قانونی بايد منعکس کنندهء کامل پيش بينی های مندرج در مقدمهء اعلامیهءجهانگستر حقوق بشر، بوده و، به تأسی از نخستين مواد آن آشکارا اعلام کند که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق با هم برابرند و هرکس، بدون تمایز به حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و یا ولادت، می‌تواند از حقوق و آزادی های مندرج در قانون سکولار دموکرات بهرمند شود.
10. از نظر ما سکولار بودن يک قانون اساسی بخصوص هنگامی ميسر می شود که
الف: بر اساس جدائی کامل مذهب و حکومت فاقد مذهب رسمی بوده و بر بنياد ارزش ها، مفروضات و لوازم هيج شريعت و مذهب و ايدئولوژی کلانی ساخته نشده باشد
ب: هرگونه آپارتاید مذهبى و تئوكراسى و مقررات مربوط به قصاص مذهبی را لغو کرده و قوه ءقضائیه را از دست روحانیون خارج سازد
پ: مملکت را متعلق به هيچ صاحبی جز «ملت» نداند
ت: برای هيچ مکتب و مذهب خاصی برتری و ويژگی قائل نباشد
ث: و کليهء تبعيضات جنسيتی، عقيدتی، فرهنگی، مذهبی و زبانی را نفی نمايد.
11. منظور ما از دموکرات بودن قانون اساسی آن است که چنين قانونی:
الف: واژهء «دمو» را معادل «ملت» بداند و ملت را مجموعهء «شهروندان» يک کشور گرفته و اين مفهوم را برتر از هر نژاد و تيره و قوم و قبيله و اهل هر فرهنگ و زبان و دين و مذهب دانسته و مقام «شهروندی» را فراتر از هر يک از اين تفاوت ها بداند.
ب: ملت را پارهء جدائی ناپذير کشور (به معنی سرزمين و ارضی که محصور در مرزه های سياسی است) بداند.
پ: بالاترين صفت سياسی برای هر اسمی را «ملی»، به معنی «ملتی» يا «متعلق به ملت» بداند
ت: پيش بينی ها و مفادش را در راستای حفظ و ارتفاع «منافع ملی» تعيين شده از جانب «دولت ملی» مطرح سازد
ث: خواست و ارادهء ملت را اساسی ترین منبع برای قدرت و اختیارات حکومت دانسته و نخستین وظیفهء حکومت را حمایت و حفاظت از حقوق بشری ملت تلقی کند.
ج. مديران کشور در همهء قوا را منتخب ملت، حقوق بگير ملت و پاسخگو به ملت و قابل عزل به دست ملت بداند
چ: ملت را معادل «جمهور» گرفته و اساس و ساختار حاکميت و حکومت و دولت و قوای کشور را بر اساس «جمهوريت» تعيين کند
ح: بر اصول مسئولیت دموکراتیک، احترام به حاکمیت قانون و شفافیت حکومت و حق اشتراک آزاد مردم در حکومت تأکيد نمايد.
خ: این حق را از طریق «رای گیری» در رقابت برای مقام های انتخابی، شرکت در مذاکرات عمومی و تجمع های معلوماتی (به ویژه توسط افرادی که از رفتار حکومت زیاد متأثر شده اند) و نيز پاسخگوئی به درخواست رسیدگی به شکایات علیه حکومت اعمال تأمين نمايد.
12. از آنجا که «استبداد» شکل متضاد و متقابل «دموکراسی» بوده و ناشی از استقرار حکومت های خودکامهء فردی و گروهی تلقی کرده و معتقديم که کشور ما تا کنون در چرخهء باطلی از «رستاخيزهای آزاديخواهانه و شکست آنها در برابر بازتوليد استبداد» گرفتار خوابوده ایت. در اين راستا است که ما خواستار استقرار يک قانون اساسی سکولار دموکراتيم که بر اساس مفاد اعلاميهء جهانی حقوق بشر و ملحقات آن نوشته و
الف: بيشترين راهکارها را در راستای جلوگيری از بازتوليد استبداد در خود داشته باشد
ب: راه را بر امحاء دولت قانون مداری که در آن تمامی مقام ها و نهادهای سیاسی، از جمله پارلمان، تابع قواعد حقوقی باشند بندد و به هیچیک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی‌های بنیادین را مندرج در مواد قانون را اعطا نکند.
ب: بخصوص بر اصل حاکمیت قانون تأکيد کرده و هرگونه استفادهِ خودسرانه از قدرت را ممنوع ساخته و تساوی افراد در برابر قانون را اتزم الاجرا سازد، آنگونه که اساس و بنیان کليه قوانين کشوری برتری یک قشر یا طبقه بر دیگران را برسميت نشناخته و هیچ کس از مقامات و مأموران حکومت، را ماز پیروی قانون ستثنا نکند؛ بطوری که هر یک از مأموران حکومت، از عالی ترین درجه تا پایین ترین رده، مانند هر شهروند عادی و بدون در نظر گرفتن مقام، در صورت تجاوز به قانون یا تخطی از قانون قابل پیگرد و مجازات قانونی باشند.
پ: برای جلوگيری از دعوای «شاه» يا «رئيس جمهور»، سيستم دو رياستی را که متضمن وجود يک رياست نمادين و يک رياست اجرائی است مبنای کار قرار داده و از ناميدن عنوان رياست نمادين خودداری کرده و تعيين آن را به رفراندومی پس از رفراندوم مربوط به خود قانون اساسی موکول کند.
ت: هر دو سمت را انتخابی و از لحاظ زمان محدود کند
ث: راه های تداخل وظايف اين دو نوع رياست را ببندد
ج: رياست نمادين را فاقد مسئوليت اجرائی و حق دخالت در امور مديريت جاری کشور بداند و آن را بعنوان نماد وحدت ملی و استمرار هويت فرهنگی مردم کشور بداند
چ: کليهء امور اجرائی کشور، قوای نظامی (ارتش ملی) و انتظامی (شهربانی) را نيز در اختيار رياست اجرائی بگذارد
ح: در تشريح چگونگی تغيير و تعديل و ترميم قانون اساسی، و نوشتن متمم های بعدی، از تجديد نظر در اصول سکولار دموکراسی و سيستم دو رياستی جلوگيری کند
خ: و بمنظور جلوگیرى از فساد در بخش هاى گوناگون قواى مقننه، قضاثیه، و مقننه همهء مسئولین دولتى و خانوادهء درجهء يک آنها را موظف سازد تا فعالیت هاى اقتصادى و تجارى خود را قبل از قبول مقام دولتى براى بررسى مردم به عموم اعلام كنند.
13. بر بنياد مفهوم «يک کشور - يک ملت»،
الف: حاکميت را تفکيک ناپذير و حکومت را نامتمرکز بداند و
ب: وجود يک حکومت مرکزی مقتدر را پيش بينی کند
پ: روند تقسيمات کشوری را بر اساس قوميت و زبان و فرهنگ و دين پيش بينی نکند
ت: اين روند را بر اساس آمايش سرزمين (به معنی اصطلاح علمیِ آماده سازی و مديريت سرزمين) که اصولی علمی و بين الملی دارد، اما همراه با توجه به ويژگی ها و ترکيبات جمعيتی، پيش بينی کند
ث: برای تحقق و تضمين به روز کردن مستمر تقسيمات کشوری بر اساس ملاحظات غير سياسی، تشکيل نهادی مستقل از وزارت کشور و وابسته به مجلس شورای ملی را با شرکت نمايندگان استان ها پيش بينی نمايد.
ج: وظايف حکومت مرکزی را که به کل کشور مربوط می شوند دقيقاً مشخص کند.
چ: وظايف حکومت های خودگردان استانی را نيز مشخص سازد
ح: همهء مقامات ارشد کشوری، از جمله استاندارات و و شهرداران و... را انتخابی و موقت بداند
با پيش بينی برقراری انتخابات محلى در سطح شهرهاى بزرگ اصلى ایران، استان ها، و شهرهاى كوچک، براى انتخابات مقامات محلى، نظیر انتخاب مقام شهردار، به گسترش حکومت نامتمرکز کمک کند.
خ: در عين بها دادن و ضروری دانستن آزادی سخن گفتن و تحصيل دانش به زبان مادری، تسلط بر زبان فارسی را زبان اداری سراسری کشور اعلام بدارد و از آموزش دوزبانه در مناطق مختلف کشور كه در آن ملیت ها و اتوام مختلف به زبان هاى گوناگون سخن مى گویند حمايت نمايد.
14. حقوق و آزادی های فردی آحاد ملت را، که بیانگر اهمیت و احترام به حیثیت، شرافت و کرامت انسانی و شامل احترام به جان و مال افراد، احترام به حاکمیت قانون و تساوی افراد در برابر قانون است، مفصلاً مشخص ساخته و حراست از آنها را بر عهدهء حکومت بگذارد، و در عين حال رفع ستمی را که بر زنان، اقوام ایرانی، مسلمانان شیعه و سنی، زردشتیان، یهودیان، مسیحیان، بهائيان، دراويش و سایر مذاهب رفته وظيفهء مبرم حکومت و نهادهای سياسی، اجتماعی و آموزشی و رسانه ای بداند.
15. آزادی را، در کليهء وجوه و آن، تعريف کند و از جمله
الف: آزادی داشتن عقيده و بيان و تبليغ آن عقيده را ضروری بداند اما مقولهء اتهام زنی افراد به يکديگر و به نهادهای کشوری را امری حقوقی دانسته و رسيدگی به شکايات را صرفاً بر عهدهء دادگاه های صالحه بگذارد.
ب: استقلال كامل رسانه هاى عمومى و عدم دخالت دولت در كار این رسانه ها و تضمین آزادى مطبوعات را تضمين نمايد و همچنین خودكفایى و خصوصى بودن رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، خبرگزاری هاى اینترنتى، و سایر رسانه های عمومی را مورد حمایت قرار دهد.
پ: هر گونه جرم سياسی و زندان سياسی را ممنوع سازد
ت: هرگونه شکنجه را ممنوع نمايد
ث: اعدام را نيز ممنوع نمايد
ج: تمامی عقايد و مکاتب و مذاهب و اماکن متعلقه به آنها را مشمول احترام کامل بداند
چ: از دخالت دولت در موضوعات اخلاقى نوینى كه، در نتیجهء بعضى پیشرفت های تكنولوژیک، در ارتباط با بدن انسان پیش آمده، از جمله خواستاری آگاهانهء مرگ بعلت درد زیاد ، يا تغییرجنسیت، يا وجود بانک اسپرم، و آزادی مادرهائى كه فرزند زوج دیگرى را در رحم خود پرورش دهند، و یا موضوعات مربوط به سقط جنین، كنترل بارورى، و استفاده از اجزاء بدن انتقالى نظیر كلیه و قلب جلوگيری كرده و در همهء این زمینه ها، در صورت بودن اختلاف، دادگاه ها را موظف کند تا نظرات موافق و مخالف متخصصین استفاده كرده، و بدینگونه به قضاوت عادلانه دستیابى پيدا کنند.
ح: مشوق مشاركت زنان در تمام عرصه هاى زندگى و در تمام سطوح، بوده و کليهء موانع مذهبى، قانونى، و سنتی را جلوگیرندهء شركت كامل زنان در عرصه هاى سیاسى، اجتماعى، و اقتصادى هستند ملغی کند.
خ: آزادى احزاب را بطو تمام و کمال تأمين کند؛ بطوری که احزاب بتوانند آزادانه در اماكن عمومى اجتماع كرده، افكار و برنامه هاى خود را به مردم ارائه داده، و به بحث بگذارند.
د: هرگونه دخالت دولت را ممنوع ساخته و وزارت كشور موظف را موظف کند تا حقوق همهء كاندیداهاى احزاب گوناگون براى انتخابات ها را تضمین نمايد
ذ: همهء انتخابات ها و همه پرسی ها را همراه با آزادى كامل همه ءاحزاب و كاندیداهاى مختلف، صرفنظر از نظریات فلسفى و مذهبى آنها بداند
ر: و در عين حال، هرگونه دعوت، ترغیب، فعالیت و یا اقدام در جهت توهین، کینه و تنفر مذهبی، قومی، ملیتی، نژادی، زبانی، اعتقادی و جنسیتی برای شهروندان ایران ممنوع سازد.
ز: از ابتنای قوانين و مقررات برخاسته از قانون اساسی بر ملاحظات شريعتی و مذهبی و ايدئولوژيک جلوگيری نمايد و اين قوانين و مقررات را مشروط و محدود به عدم اجبار به ديگران و عدم تجاوز به حقوق آنان نمايد.
د: در راستای رفع ستم و جبران خسارات وارده بر کليهء صدمه ديدگان در نظامات پيشين، بويژه بازماندگان اعدام شدگان و مقتولين و مفقودين، تبعيديان پيش بينی های لازم را دارا باشد.
16: در عرصه آموزش و فرهنگ بايد
الف: هر گونه ترویج و تدريس مذهبى یا ایدئولوژیك در مدارس عمومى را ممنوع سازد.
ب: آموزش اصول عدم خشونت در زمینه هاى فردى و سیاسى را ضروری بداند و برقراری صلح و روابط دموكراتيک در كلاس درس، و محل كار، و در عرصهء سیاسى را اجباری کند.
پ: هر گونه استبداد، جنگ، بى عدالتى، و تجاوز را محکوم نمايد و تضمین نهائی صلح پایدار در جهان قابل دستیابى گرداند.
ت: شناخت و پذيرش تنوع و گوناگونی و ترویج دستاوردهاى هر نژاد، ملیت، فرهنگ، مذهب، جنسيت، تمایل جنسى، و ارزشمند دیدن فرد را امری آموزشی تلقی کند.
ث: هرگونه دخالت و سانسور در عرصه هاى موسیقى، هنر، فستیوال ها، و فعالیت هاى دیگر فرهنگى را ممنوع سازد.
ج: آشنا کردن دانش آموزان به فرمم هاى مختلف هنرى را با آزادى كامل از دخالت هاى دولنى و مذهبى ضروری بداند.
چ: ترویج تحقیقات غیر دولتى در زمینه هاى هنر و فرهنگ، و میراث فرهنگى از طریق سازمان هاى غیر انتفاعى نویسندگان، هنرمندان، و موسیقیدانان، جهت كمك به جوانان در دستیابى به ریشه هاى فرهنگى و هنرى خویش را بخشی از آموزش تلقی کند
ح: بر فراهم آوردن و ایجاد مؤسسات خصوصى ورزشى و ترغیب عدم دخالت دولت در عرصهء ورزش تأکيد ورزد.
17. در زمينهء اقتصادی، يک قانون اساسی سکولار دموکرات بايد
الف: مالکيت خصوصی و اقتصاد آزاد را برسميت بشناسد و، در عين حال، دو هدف استفاده حداکثری از منابع تولید و تأمين عدالت اجتماعی را بموازات هم مطرح سازد؛ آنگونه که تولید ملی به طور عادلانه و منصفانه بین مردم توزیع شود.
ب: بر همين اساس عمل‌کرد بخش خصوصی و دولت را معیار و ملاکی برای ارزیابی موفقیت یا ناکامی آنها تلقی کرده و در امحاء نابرابری ارادهء طرفین در قراردادها، دسترسی نابرابر به اطلاعات، انحصار و محدودیت بر رقابت، تأثيرات نامطلوب عوامل خارجی، و عدم توجه به منافع عمومی پايان داده و اجازه دهد که اگر بخش خصوصی در تأمین اهداف فوق الذکر کوشا نبود دولت وارد عمل شود.
پ: اولويت کار دولت ها را تأمين آموزش حرفه ای، کار، بهداشت و رفاه و تأمين های اجتماعی برای يکايک افراد جامعه بداند
ت: تأمين امنيت و پشتيبانی دادگسترانه از تلاش های اقتصادی را شرط نخست توسعهء اقتصادی بداند
ث: دولت را موظف سازد تا قسمت اعظم درآمدهای ناشی از منابع کلان ملی را صرف عمران زيربنائی کشور کند، از پيدايش رانت خواری کلان و جزئی جلوگيری کند، از صنايع توليدی داخلی حمايت کند و سيستم مالياتی را بر اساس عدالت اجتماعی پيش بينی کرده و معافيت های مالياتی صرفاً در راستای منافع ملی و نه ايدئواوژيک تعيين نمايد
ج: جهت نطارت بر نرخ ارز، تورم، نرخ سود، سرمایهء بانک ها و كنترل سلامت اقتصادى كل اقتصاد كشور، تشکيل يک «گروه ناظر خزانه داری» که از قواى سه گانه مقننه، قضائیه و مجریه، مستقل بوده و رئیس آن در برابر هر سه قوه پاسخگو باشد را پيش بينی کند
چ: تمهيداتی عملی را برای رشد بخش کشاورزی و وارد کردن آن در چرخهء مصرف و صادرات پيش بينی کرده و بموازات آن در وارد کردن بخش روستائی جمعيت کشور به زندگی مدرن امروزی بکوشد.
18. در زمينهء حفظ محيط زيست
الف: بر خط مشى ها و سیاست هایى كه از نظر اكولوژى بامحتوا هستند حمایت كند،
ب: و اگر در بعضى اوقات این سیاست ها از نظر مالى منافع فورى مادى به همراه نداشته باشند معيارهای کاراتر و انسانی تری را در تصميم گيری ها بکار برد.
19. در زمينهء سياست خارجی کشور
الف: دخالت در امور کشورهای ديگر، به هرگونه بهانهء ايدئولوژيک و مذهبی، را ممنوع دانسته و پيش بينی کند که ايران، بعنوان عضو سازمان ملل متحد، کشوری صلح طلب، پشتيبان همزيستی ملل بوده و، از لحاظ مشارکت‌های بين المللی، در امر برقراری صلح و آرامش در جهان نمونه خواهد بود
ب: حضور کشور در صحنهء بين‌المللی را در راستای استقلال و حفظ حاکميت ملت ايران و منافع آن تعريف کرده و در نتيجه احترام متقابل کشورها به حقوق هر ملت، و پرهيز از توطئه چينی عليه يکديگر را زمينه‌ساز آرامش يافتن جهان دانسته و حاکمان کشور را موظف کند تا به اين اصول بصورتی فعال و عملی پاي بندی باشند.
با آرزوی بيشترين توفيقات برای شما هموطنان گرامی و سعادتمندی که قانون اساسی آيندهء کشورمان از انديشه و قلم شما تراوش کرده و نوشته خواهد شد.
اعضاء مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران
اول مهر ماه 1397