توقعات سکولار دموکرات ها از دولت دوران گذار (موقت)
سکولار دموکرات ها قطعاً محتاج آنند که، چه پيش از فروپاشی رژيم اسلامی و چه پس از آن، در مورد يک دولت دوران گذار يا موقت، دارای تعاريف و مواضع روشنی باشند تا بتوانند در هرگونه وضعيتی در ارتباط با آن موضع گيری مناسب کنند؛ با اين تفاوت که دولت موقت از اين نظر با دولت دموکراتيک متفاوت است که آن را ملت در انتخابات منصفانه و آزاد انتخاب نکرده اند.
در مورد اهميت دولت موقت دو نکته را می توان توضیح داد:
1- بی اهمیت جلوه دادن نقش دولت موقت در نقشهء راه رسیدن به دمکراسی از سوی برخی از شخصیت ها و گروه های سیاسی (بخصوص در داخل کشور) نه اتفاقی، نه از ضعف در تئوری و شناخت پرنسیب های دموکراسی، بلکه آگاهانه و حساب شده است. این بخش از اپوزیسیون (چپ افراطی، آنارشیست ها، سلطنت طلب ها ی استبدادی و تجزیه طلبان) پیشبرد اهداف خود را در فضای هرج و مرج و بی قانونی میسر می دانند.
2- طرح هایی از قبیل «رفراندوم» و یا «انتخابات قبل از فروپاشی و یا بلافاصله بعد از فروپاشی» (که بیشتر از طرف شخصیت های سیاسی درون کشور ابراز می شود) و لذا «در محاق قرار دادن و یا کم رنگ کردن نقش دولت موقت»، از یکسو بیانگر درک نادرست برخی از روشنفکران و فعالان سیاسی ماست که مقولهء «انتخابات» در ذهن آنان اساس و مشکل گشای مسایل سیاسی جامعه است، و آن را پایهء اصلی رسیدن و بعد هم نهادینه شدن دموکراسی می دانند و، از سوی دیگر، از سوی مغرضین و جریانات ضد دموکرات، ابزار «انسداد توسعهء آگاهی مردم» در امر دموکراسی است.
اکنون، با توجه به نکات فوق ويژگی های دولت موقت را از ديدگاه سکولار دموکراسی شرح داده و سپس به توقعات سکولار دموکرات ها از آن می پردازيم.
الف: ويژگی ها
1. اين دولت بايد پاسخگوی توقعات سکولار دموکرات ها از آلترناتيو و قانون اساسی، که جداگانه تهيه شده اند، باشد
2. این دولت همواره بايد در نظر داشته باشد که عمری کوتاه دارد.
3. اين دولت بايد دارای ماهيتی غيرايدئولوژيک و غير حزبی بوده و نقطه نظرات ويژهء احزاب سياسی را وجههء کار خود قرار ندهد.
4. اين نهاد بايد حتی المقدور دولت تکنوکرات ها باشد و اعضائش نسبت به تشکيلاتی که مديريت موقت آن را بر عهده می گيرند اشراف و اطلاع داشته باشند.
5. اين دولت اگرچه از ورود هرگونه ايدئولوژی حزبی در کار خود جلوگيری می کند واجازهء تبلیغ برای هیچ گروه سیاسی را ندارد، بايد بتواند در برقراری رونق سیاست در جامعه و اجازهء فعالیت های تشکیلاتی و حزبی مساعدت کند.
6. اين دولت نبايد در دورانی که تکليف قوای قضائيه روشن نشده خود را جانشين اين قوا بداند.
7. اين دولت در غياب قوهء مقننه، نبايد حق تدوين قوانین جدید داشته باشد؛ مگر در دو مورد: الف) عدم اجرای قوانینی که، بنا بر نشخيص کميسيونی منشکل از قانن دانان مستقل با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر منافات دارند و ب) در حالتی که امنیت داخلی و یا امنیت مرزهای کشور در خطر باشد، که در هر دو صورت لازم است بر موقتی بودن این تصمیمات و موکول بودن راه حل نهایی توسط دولت دموکراتیک آينده تصریح کند.
8. اين دولت نبايد به هیچ گروه و دسته مسلح خارج از اقتدار و مديريت اش اجازهء دخالت در امور انتظامی، نظامی و امنیتی کشور بدهد.
9. رئيس دولت موقت بايد کسی باشد که در هنر نزديک کردن نظرات و اعمال آمريت برای حفظ نظم و پيش برد کارها و حفظ بی طرفی دولت مهارت داشته باشد.
10. هم او بايد بتواند نقش سخنگوی دولت را بازی کرده و گزارش کارهايش را به اطلاع ملت برساند.
وظايف
از آنجا که وظايف دولت گذار بسيار محدودتر از دولت دموکراتيک است، توقع داريم که دولت گذار از محدودهء وظايف خود، که اهم آنها به شرح زيرند، خارج نشود:
1 - گرداندن امور جاری و روزمرهء وزارت خانه ها و ادارات متبوعه.
2 - انجام وظيفه بصورت دستگاهی برای مديريت بحران هائی که اغلب پس از فروپاشی رژيم ها بروز می کنند
3 - تأمین آزادی ها و جلوگیری از هرج ومرج، خشونت و جنگ داخلی تأمین امنیت داخل کشور.
4 - تأمين امنیت مرزهای کشور
5 - مديريت روابط خارجی کشور بر اساس عدم دخالت در امور کشورهای ديگر و صلح طلبی
6 - جلوگيری از اتلاف ثروت های ملی کرده و بکار بردن آنها در راستای ايجاد کار و بيمه های اجتماعی و رسيدگی به وضعيت معلولين و مصدومين جنگ
7 - تصميم گيری در مورد چگونگی بازگرداندن نيروهای خارج کشور، با نظارت سازمان ملل، و چگونگی تعطيل جنگ های خارجی و قطع ارتباط با ميليشياها و اقدام مؤثر در اين مورد.
8 - دعوت از قانون دانان و حقوقدانانیکه مبلغ ايدئولوژی های حربی و گروهی نيستند برای نوشتن متن پيشنهادی قانون اساسی در پيش از فروپاشی رژيم فعلی و نيز استفاده از آنان در پی فروپاشی که از آن پس آنها کارمندان حقوق بگير دولت موقت محسوب خواهند شد
9 - تهيه مقدمات و انجام انتخابات مجلس مؤسسان قانون اساسی - بر بنياد مصوبات بين المجالس سازمان ملل - بصورتی منصفانه و آزاد و تشکيل مجلس مؤسسان منتخب ملت
10 - پس از تهيه و تصويب قانون اساسی در مجلس مؤسسان، انجام همه پرسی های لازم در مورد آن
11 - نظارت بر بر فعالیت احزاب و منابع مالی آنها نظارت بدون وجود منافاتی با اصول آزادی بيان و تبليغ و استقلال کشور
12 - تأمين آزادی فعالیت و تبليغات سياسی احزاب در روند انتخابات برای پارلمان بر اساس مصوبات قانون اساسی جديد
13 - پس از برگزيده شدن، سپردن کارآمد امور مديريت کشور و فعاليت های ارگان های دولتی به دولت دموکراتيکی که بر اساس قانون اساسی بوسيلهء ملت يا نمايندگان آن برگزيده می شود.