مفاهيم بنيادی
دموکراسی و استبداد
در حال حاضر و بر اساس قوانين و قراردادهای بين المللی، کره زمين با آنچه که «مرز سياسی» خوانده می شود به واحد های کوچک و بزرگ تقسيم شده است. اين واحدها را «کشور» می خوانند.
مردمانی که در داخل هر کشور بدنيا می آيند (کشور زادگاه آنها است) و کسانی که به تابعيت کشور در می آيند، جدا از نژاد، رنگ، قوميت، جنسيت، زبان، دين، مذهب، و فرهنگ شان، مجموعاً «ملت» خوانده ممی شوند و صاحبان کشور محسوب شده و در مورد سرنوشت آن هر يک دارای يک «رأی» هستند.
هر کشور دارای يک «قانون اساسی» است که در آن حاکميت ملت تعريف شده و نحوهء روابط بنيادهای مديريتی کشور معين می شود.
«ملت» برای ادارهء کشور و حفظ آن، و بر اساس پيش بينی های قانون اساسی اش، از طريق «انتخابات آزاد و منصفانه» دست به تعيين نمايندگان خود و مديران اصلی کشور می زند. مجموعهء نمايندگان و مديران اصلی کشور را «حکومت» می خوانند. منابع مختلف بين المللی (از جمله نشست پاريس بين المجالی وابسته به سازمان ملل) در مورد نحوهء انجام انتخابات آزاد و منصفانه برپيش بينی های مختلفی را عرضه داشته اند.
کشورها و حکومت های مدرن، قبل از هر جيز، بر اساس تقسيم قوای سه گانه بوجود می آيند. «قوهء اجرائیه» را «دولت» می خوانند و «قوهء مقننه»، بصورت پارلمان يا مجلس شورای نمايندگان ملت، عمل می کند و زيربنای اصلی «حاکميت ملی» (حاکميت ملت) و منبع حقانيت (به زبان آخوندی مشروعيتِ) حکومت است.
فرض بر اين است که کشوری که اين ملاحظات را رعايت می کند کشوری «دموکراتيک» است و کشوری که به اين ملاحظات بی اعتنا است دارای حکومتی استبدادی (با انواع مختلف استبدادی، ديکتاتوری، تماميت خواه و غيره) است که واژهء «رژيم» هم بيشتر به آاين نوع حکومت اطلاق می شود.
در کشورهای استبدادی قوهء مقننه يا تعطيل می شود و يا بصورت مجمع دست نشاندگان عروسک وار شخص يا گروه مستبد در می آيد.
معنای «حقانيت»
(يا، به زبان آخوندی، «مشروعيت»)
هر حکومتی دارای سند قابل رجوعی است که به آن حکومت حقانيت می بخشد. در ايران
پيشامدرن برای اين کار از قوانين «شرعی» بهره گرفته می شد که از دل مجموعهء «شريعت»
(مقرراتی که آخوندها از منابع دينی شان بر می گيرند) استخراج می شدند و، به کمک
آن، حکومت را «مشروع» اعلام می کردند. بعبارت ديگر،
در گذشته، منبع «حقانيت» حکومت «شريعت»
نام داشت.
اما، در ديدگاه سياست مدرن، حکومتی حقانيت دارد که بر اساس «قانون اساسی
دموکراتيک و انتخاب شده بوسيلهء مردم» بوجود آمده باشد.
متأسفانه، با اينکه قوانين اساسی مدرن با رأی نمايندگان مردم ساخته می شوند و
ديگر ربطی به مقررات شرعی ندارند اما در متون فارسی همچنان «حقانيت» را «مشروعيت»
می نامند و استفادهء نادرست از واژهء «مشروعيت» بحای «حقانيت قانونی» ادامه
پيدا کرده است. يعنی مثلاً در مورد يک حکومت غيرمذهبی،
به غلط، پرسيده می شود که
پشتوانهء «مشروعيت» اش چيست!
اپوزيسيون
واژهء «اپوزيسيون» به معنی «جمع مخالفان» است. اين واژه به دو نوع «مخالف» اطلاق می شود:
يکی به جمع مخالفان «دولت»: اين مخالفان حکومت و قانون اساسی اش را قبول دارند اما با دولت مخالفند و رقيب آن محسوب می شوند و قصدشان شرکت در انتخابات و به دست گرفتن قدرت قوهء مقننه (پارلمان) و قوهء اجرائيه (دولت) است.
دومين گروه مخالف کل حکومت مستقر (رژيم) هستند و هدف شان براندازی رژيم و لغو قانون اساسی و انحلال ساختارها و تشکيلات حکومت است. اين گروه خودبخود از جانب حکومت برسميت شناخته نشده و سرکوب می شوند.
اپوزيسيون در تبعيد
مخالفين حکومت های استبدادی يا کشته می شوند، يا به زندان و حصر می افتند و يا از کشور گريخته و اغلب به کشورهای دموکراتيک پناهنده می شوند.
از ميان اين پناهندگان عده ای تصميم می گيرند که عليه حکومت استبدادی مسلط بر کشورشان وارد مبارزه شوند. آنها يا در احزاب و گروه ها و جبهه های مختلف به ساختارهای تشکيلاتی می پيوندند و يا بصورت انفرادی از فعاليت های ضد حکومت استبدادی حمايت می کنند. مجموع اين فعالان را «اُپوزيسيون حکومت استبدادی» ( ونه دولتِ اين حکومت) می خوانند.
آلترناتيو
اين واژه نيز به دو نوع نهاد سياسی اطلاق می شود:
در نوع اول رقبائی که می خواهند از طريق انتخابات جانشين يک دولت مستقر شوند، از يکسو بديل (آلترناتيو) آن، و از سوی ديگر، آلترناتيو يکديگر محسوب می شوند. اين رقبا می توانند در زير چتر حکومت (چه استبدادی و چه دموکراتيک) فعاليت کنند. اين نوع آلترناتيو از جانب حکومت های دموکراتيک و استبدادی تحمل می شود.
در نوع دوم اما با بديل (يا آلترناتيوِ) «کل حکومت» روبرو می شويم. در اين صورت نيز دو نوع آلترناتيو رژيم های استبدادی وجود دارد. نوع اول احزاب و گروه هائی هستند که خود را به تنهائی (جدا از بقيهء اپوزيسيون) آلترناتيو می دانند و نوع دوم نهادی ائتلافی از گروه های مختلف هستند که يک «آلترناتيو ائتلافی» را در مقابل رژيم استبدادی بوجود می آورند.
آشکار است که اين نوع دوم آلترناتيو نمی تواند در حوزهء قدرت حکومت استبدادی فعاليت و عليه آن مبارزه کند و در نتيجه، بوجود آورندهء آن تبعيديان خواهند بود که در بيرون از مرزهای قدرت استبدادی بسر می برند.
دولت سايه - دولت در تبعيد
معمولاً آلترناتيو ها به معنای شکل محتمل نهادی هستند که می خواهند جانشين اش شوند، لذا:
آلترناتيو دولت ها را می توان «دولت در سايه» هم خواند.
اما آلترناتيو يک «حکومت» نمی خواهد جانشين «دولت» شود بلکه قصد دارد حکومت استبدادی را (که دولت جزئی از آن است) منحل کرده و حکومت جانشين آن را تشکيل دهند. پس لازم است آلترناتيو بعنوان «حکومت بديل» مطرح شود که عموماً در خارج مرزهای کشور شکل گرفته و در درون آن يک «دولت در تبعيد» هم بوحود می آيد.