پرتو نوری علا: پيرامون پیش نویس منشور حقوق شهروندی

پيرامون پیش نویس «منشور حقوق شهروندی»

پرتو نوری علا

چهار شنبه 4 دی ماه 1392 ـ 25 ماه دسامبر 2013

در پنجم آذرماه 1392، دولت آقای روحانی، با انتشار پیش نویس "منشور حقوق شهروندی"، از ایرانیان خواسته تا قبل از تصویب این منشور، نظر و پیشنهادات خود را نسبت به چگونگی مفاد آن، ابراز دارند.

گذشته از اينکه نگاشتن افزوده ای به قوانين اساسی، یا روشن تر کردن حدود و ثغور قوانین موجود، برای بهتر شدن شرایط مردم یک جامعه، به خودی خود، امری نیکو و قابل تقدیر است و در بسیاری از کشورها نیز صورت گرفته و می گیرد، اين روزها، انتشار اين پیش نویس و نظرخواهی از مردم، در عده ای این امید را بوجود آورده که شاید، با شرکت فعال در بررسی مفاد این منشور و ارائهء پیشنهاداتی، عملاً سهمی در برقراری حقوق شهروندی خود داشته باشند. بویژه بخشی از زنان فعال ایرانی، که اکثراً از طیف طرفداران اصلاحات می آيند، کوشش کرده اند تا با درخواست تمدیدِ زمانِ تصویب منشور، بتوانند با گردهمآئی و همفکری، کمبودهای پیش نویس منشور را لااقل در مورد حقوق زنان، مشخص ساخته و پیشنهادات خود را به اطلاع دولت برسانند. اما آيا آن حکومت و منشور جديدش و اين اشتياق مردمی با يکديگر نسبتی سازنده دارند و می توانند، بصورتی عملی، نقائصی را در وضعيت کنونی جامعهء ايران برطرف کنند؟

برای يافتن پرسشی در اين مورد، بد نيست نخست به مفهوم و معنای «حقوق شهروندی بپردازيم. می دانیم که کلمه "شهروند"، ترجمه انگلیسی Citizen، مفهومی است عقلائی و فرهنگی که همراه با مفهوم فردیت و حقوق شخصی، همراه با رشد اومانیسم در غرب آغاز شد و در دنیای مدرن همگانی گردید. پس از مطالعات بسیار نویسندگان و متفکرین غربی در مورد حقوق طبیعی آدمی و لزوم برابری همه افراد و، همچنین بر اساس تجارب گوناگون در زمینه زندگی مردم در کشورهایی با حکومت استبدادی و مقایسه آن با فرایند زندگی در کشورهایی که حقوق انسانی تا حدی رعایت می شد، حقوق شهروندی بصورت کامل در تاریخ 1948، در اعلامیهء همه گیر حقوق بشر، قطعیت یافت و سراسر کشورهای دمکراتیک، در تدوین قانون اساسی کشورشان، متعهد به حفظ و حمایت از حقوق شهروندی شدند. مطابق مفاد اعلامیه حقوق بشر، شهروندان ضمن برخوردای از امنیت و آزادی، باید از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برابر، برخوردار باشند و هیچ شهروندی بخاطر جنس، سن، قوم، نژاد، زبان، دین، بی دینی و باور و عقیده و فرهنگی بر شهروند دیگر مرجّح نیست. دولت، موظف به حفظ و حمایت از حقوق ذاتی، طبیعی و انسانی کلیهء شهروندان است و نمی تواند برخی از شهروندان را به علت تفاوت داشتن با خود، از حق و امتیاز همگانی محروم نماید.

بدينسان، در يک نگاه کلی، می توان گفت که، براساس پيش زمينهء فوق، «حقوق شهروندی» مطرح شده از جانب دولت آقای روحانی، تنها در جامعه ای می تواند رعایت شود که حکومت اش بر اساس دمکراسی و سکولاریسم، که به معنی مردمسالاری و جدائی مذهب از حکومت است، شکل گرفته باشد. اگر قانون اساسی رژيمی با مقتضيات و ايجابات مذهب یا ایدئولوژی خاصی ادغام شده باشد، به خودی خود، شهروندانی که با آن مذهب یا ایدئولوژی، پیوندی نداشته و باور و عقیده ای متفاوت از حکومتگران و دولتمندان داشته باشند، در مقابل کسانی که جزو آن مذهب و ایدئولوژی هستند، از حقوق برابر برخوردار نخواهند بود. به همین دلیل، از نظر من، هیچ قانونی که منشاء دینی یا ایدئولوژیک داشته باشد، اصلاح پذیر نیست. حتی اگر برای مدت زمان کوتاهی تغییراتی در آنها بوجود آید (مانند استفاده از قوانین ثانویه در اسلام که مطابق زمان و مکان و با گرفتن فتوا از مراجع دینی می توان تغییراتی در برخی موارد، در قانون ایجاد کرد)*، این تغییرات از آنجا که به تعبیر و تفسیر وابسته است، هیچ گونه ضمانت اجرائی نداشته، و با تغییر فرد، می تواند رنگ تعبیر جدیدی را به خود بگیرد.

حال به جزئيات منشور بپردازيم. در مرور بندها و بخش های این منشور و مقایسه آن با قانون اساسی موجود در رژیم اسلامی، تفاوتی در جهت داشتن حقوقی جدید برای مردم یا تسهیل زندگی آنان، بویژه زنان، مشاهده نمی شود. یعنی در اکثر موارد، حقوق مندرج در این منشور همان هائی هستند که در قانون اساسی برگرفته از قوانین مذهبی، آمده است. بنابراین علت تهیه این منشور که قرار است یک ماه دیگر به تصویب برسد، برای بسیاری از ایرانیان روشن نیست؛ یا می تواند در جهت تأکید و تقویت همان قوانین موجود باشد، یا چیزی در حد بازیچه ای سرگرم کننده. جالب توجه است که حتی برخی حقوق، (مثلاً، آنچه در اصل ۲۷ قانون اساسی در مورد آزادی تشکیل اجتماعات در قانون اساسی فعلی آمده) در منشور ذکر نشده است.

همچنین وجود همان شرط و شروط های موجود در قانون اساسی اسلامی، در این منشور، ضرورت نگارش آن را مبهم تر می سازد. ذکر داشتن آزادی در انتخاب محل زندگی، تحصیل، شغل، ازدواج، پوشش، و ...، اما به شرط آن که مخلّ مبانی اسلام، علیه امنیت ملی، علیه قانون، مخلّ سلامت جامعه نباشد، یا مطابق موازین شرعی و اسلامی باشد، خود به خود سلب هر نوع آزادی از شهروندان، بویژه زنان، است. تجربهء سی و پنج سال حکومت اسلامی نشان داده که بسیاری از قوانین منشعب از احکام الهی، مطابق انواع تعبیر و تفسیرهای متفاوت و به میل آمران و مسئولان بخش های مختلف کشور، اجرا می شوند. آنان به راحتی می توانند هرنوع عمل و اقدامی را مخل مبانی اسلام، مخل سلامت جامعه، علیه امنیت ملی و علیه قانون بخوانند.

مشکل دیگر مبهم بودن اطلاق "شهروند" و متبوعین کشور ایران در این منشور است. اگر مراد از «شهروند» زن و مرد و پیر و جوان و مسلمان و غیرمسلمان است، یا تابعین کشور کسانی هستند که در کشور ایران زندگی می کنند، در اين صورت آوردن حقوق زنان در بخشی جدا و قرار دادن آنها در کنار کودکان و کهنسالان چه معنائی دارد؟ منع زنان از قضاوت، نپذیرفتن زنان برای ریاست جمهوری، سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها، اولویت دادن به استخدام مردان متأهل، سپس مردان مجرد و در آخر زنان، چگونه تبیین می شود؟ اگر اتباع ایرانی تمام کسانی هستند که در ایران زندگی کرده و از حقوق شهروندی بطور برابر برخوردارند، پس محروم کردن کودکان از تحصیل، که ثمره ازدواج زن ایرانی و مرد افغانی، هستند به چه معنی است؟ همچنین در اولین مادهء این منشور وقتی از حقوق متساوی اتباع ایرانی با وجود تفاوت های قومی، نژادی، جنسیتی، و طبقه اجتماعی یاد می کند، چرا از تفاوت در باور و عقیده و دین و مذهب افراد سخنی نمی گوید؟ ظاهراً، از دیدگاه این منشور، "مرد جوان مسلمان شیعه اثنی عشری" تنها شهروند کامل ایران است.

اگر دولت آقای روحانی پیش نویس "منشور حقوق شهروندی" را برای بهتر شدن شرایط مردم ایران تهیه دیده است، در گام نخست باید هرگونه تبعیض دینی و مذهبی و ایدئولوژیک را از منشور حذف کند. اگر نظام اسلامی ایران، خواهان برابری تمام ایرانیان است، دیگر نمی تواند بر "موازین دین مبین اسلام شیعی اثنی عشری" هر حق و حقوقی را تعبیر و تفسیر کند. زیرا حکومتی که بر موازین اصول مذهب یا ایدئولوژی، عمل نماید، در ذات خود تبعیض گرا و خواهان هژمونی طلبی دین یا ایدئولوژی خود است. تنها با حذف تبعیض دینی و ایدئولوژیک است که ضمن محفوظ ماندن هر باور و عقیده فردی، بطور کلی تبعیض میان زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، پیر و جوان، دیندار و بی دین، فارس و ترک و کرد و بلوچ و.... از میان خواهد رفت.

در واقع، گذشت 35 سال از حکومت اسلامی، و کاربرد قانون اساسی ای که بر مذهب شیعه بنا شده، به روشنی نشان داده که ساختار نظام موجود، و قانون اساسی اش، امکان و ظرفیت تغییر و اصلاح ندارد. هرگونه دخل و تصرفی در قانون اساسی، به منزلهء تغییر قوانین به اصطلاح الهی است که از نظر حکومتگران مذهبی غیرممکن است.

* از نظر تشيع دوازده امامی، قوانین الهی دو دسته اند؛ یکی احکام یا قوانین اولیه اند که مربوط به وظایف انسان در برابر خداست و بطور دائمی و لاتغییرند، و دیگر احکام یا قوانین ثانویه می باشند که بر حسب ضرورت و شرایط خاص، و به حکم امام، بطور موقت می توان در آن تغییراتی ایجاد کرد.

در نوشتن مطلب فوق از این منابع استفاده کرده ام:

1. زیرساخت های سرکوبگرانه در پیش نویس منشور حقوق شهروندی / مقاله / حسین کاشانی

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com دوشنبه ۲۵ آذر ۱٣۹۲ - ۱۶ دسامبر ۲۰۱٣

2. نشست جمعی از فعالان زن در نقد منشور حقوق شهروند

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.