|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
مسیری
برای تفاهم و
همکاری
شاهین فاطمی
یکی از طبیعی ترین راه‌کارها برای ایجاد محیط تفاهم و همکاری میان ایرانیان دلبسته به ایران، تلاش در مسیر یافتن راه حل‌های ترمیم و بهبود اقتصاد کشور در آینده است. همه می‌پرسند چه باید کرد و از کجا باید آغازید؟ یافتن پاسخی منطقی و قابل اجرا برای این معضل به سهولت امکان پذیر نیست. ذکر مصیبت تکرار مکررات است و کمکی به حل مسائل نخواهد کرد در حالی که تفکر و تعمق در مورد امکانات پیش‌رو و گشودن این بحث، هر آنگاه که آغاز شود، زود نیست. یکی از ضرورت های نخستین برای هر نوع اصلاح و رفرم اقتصادی ثبات سیاسی و امنیت قضائی است. بدون امید به آیندهء سیاسی و اعتماد به ساختار قضائی کشور نه کسی به دراز مدت فکر می کند و نه متعهد می شود. به عبارت دیگر، پیش شرط هر نوع اصلاح اقتصادی استقرار نظم و امنیت است. مردم باید به آیندهء خود امیدوار باشند و با اطمینان به ثبات اوضاع و آینده‌ای روشن، برای خود و خانواده هایشان برنامه ریزی کنند.
آنچه می تواند مبنای یک بحث آزاد و مفید قرار گیرد این مسأله است که اگر چنین شرایطی پس از نجات کشور فراهم شود، چگونه اهداف و برنامه‌هائی برای ترمیم خرابی ها مورد نیاز خواهد بود؟ آنچه ضروری به نظر می‌رسد زمان بندی اولویت های اقتصادی کشور است. به عبارت دیگر، از هم اکنون هر نوع بحث و پژوهشی در مورد آیندهء اقتصاد باید شامل زمان بندی اولویت‌های اقتصادی باشد. در مرحلهء اول، تأمین امنیت جامعه در کوتاه مدت از ضروریات است. بدون احساس امنیت جامعه قادر به انجام سازندگی نیست. تجربهء دیگر کشورها، چه پس از انتقال قدرت به مردم و یا پس از جنگ جهانی دوم، می‌تواند در پاره‌ای موارد برای ما مفید باشد. یکی از بهترین نمونه‌‌هائی که در دنیای امروز برای بازسازی یک اقتصاد جنگ زده و یا آسیب دیده از حکومت های دیکتاتوری مطرح است برنامه های بازسازی اقتصاد آلمان بعد از جنگ جهانی دوم است و از آن نزدیک تر برنامه‌هائی است که در کشورهای اروپای شرقی بعد از نجات از دام کمونیسم به مورد اجرا گذاشته شد. هر دوی این تجربه‌ها در مورد ایران به خوبی قابل استفاده است.
تجربهء درخشان آلمان
تجربۀ آلمان بعد از جنگ یکی از درخشان ترین موفقیت های بازسازی اقتصادی است. زمانی که جنگ دوم جهانی پایان یافت، در آلمان نه اثری از کارخانه‌ها بود و نه کسی باقی مانده بود که مزارع کشاورزی را مورد بهره‌برداری قرار دهد و، از همه بدتر، تورم خانمانسوز آنچنان پول ملی آن زمان آلمان، یعنی رایش مارک، را بی‌اعتبار کرده بود که غالب مردم برای تأمین حداقل مایحتاج خود به معاملات پایاپای پناه برده بودند. شهرنشینان اندک دارائی را که برایشان باقی مانده بود در میان خانه‌های مخروبه و بمباران شدۀ خود جستجو می‌کردند و برای به دست آوردن چند کیلو گندم و یا سیب‌زمینی پیاده به دهات و مزارع خارج از شهر می‌رفتند تا شاید بتوانند کهنه لباس و یا وسیلۀ دیگری که هنوز در اختیار داشتند را با اندکی آذوقه معاوضه کنند و چند هفته‌ای خود را از گرسنگی نجات دهند. در چنین شرایطی، چند اقتصاددان سرشناس، که همگی در دانشگاه فرایبورگ تدریس می‌کردند، با رهبری «لودویک ارهارد» و آزاد سازی اقتصادی توانستند آلمان امروزی را جایگزین آن کشور ویران شده سازند.
مورد دوم، تجربهء کشورهای اروپای شرقی است که بعد از آزاد شدن از دست کمونیست‌ها توانسته‌اند به وضع اقتصادی خود سر و سامانی دهند. البته هیچکدام از این تجارب بین‌المللی نمی‌تواند دقیقاً در ایران به اجرا درآید اما آموختن از تجارب دیگران این فرصت را بر ای ما ایجاد خواهد کرد که از تکرار اشتباهات اجتناب کنیم. در مرحلهء اول ایجاد فضای مناسب برای توسعهء سرمایه گذاری لازم است. ایجاد فضای مناسب یعنی برقراری نه تنها نظم، بلکه تغییر قوانین و تقویت اصول و مبانی مالکیت در سراسر کشور. سرمایه گذار ایرانی یا خارجی زمانی با اطمینان به سرمایه گذاری خواهد پرداخت که قوانین و مقررات را مفید تشخیص دهد و اطمینان داشته باشد که در آن قوانین هرچند گاه تجدیدنظر نخواهد شد. در پناه ایجاد فضای قضائی مناسب برای سرمایه‌گذاری و داد و ستد اقتصادی باید از اصلاح سیستم بانکی و تأمین اعتبارات لازم برای سرمایه‌گذاری یاد کرد.
سیستم بانکی کشور را نمی‌توان بدون ایجاد تغییرات لازم در بانک مرکزی به واقعیت نزدیک کرد. بانک مرکزی باید به طور کامل از دولت مستقل باشد تا دیگر اشتباهات دوران احمدی‌نژاد تکرار نشود. یعنی دولت نتواند برای توازن بودجهء خود بانک مرکزی را مجبور به چاپ اسکناس و ایجاد اعتبار کند. بانک مرکزی باید پاسدار ارزش پول ملی و حفاظت از قدرت خرید مردم باشد نه نوکر دولت و عامل تورم.
یک وظیفهء دیگر بانک مرکزی مستقل و مقتدر، نظارت بر بانک‌های خصوصی است. برای این مشکل هم در دنیای امروز نباید از سر نو در فکر یافتن راه حل بود زیرا تجربهء دیگر کشورها، چه در منطقه و چه در سایر نقاط دنیا، در این مورد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
قوانین اقتصادی، سوای قوانین و اصول بانکی، مسلماً نیازمند تجدیدنظر هستند. آنچه در قانون اساسی حکومت اسلامی در مورد مسائل اقتصادی، ملی شدن و غیره و ذلک ذکر شده است باید پندی و اندرزی برای آینده کشور باشد که دیگر کسی نتواند با زور حکومتی اقتصاد کشور را ویران کند. خصوصی سازی در حکومت اسلامی با شکست رو به رو شده است زیرا نیّت حکومت از این کار ایجاد یک بخش خصوصی واقعی نیست و نیک می‌داند که بخش خصوصی قدرتمند در برابر زیاده خواهی های حکومت ایستادگی خواهد کرد.
یکی دیگر از مسائل بسیار مهم که باید مورد بررسی و اقدام قرار گیرد به رسمیت شناختن حقوق کارگران و کارمندان در سراسر کشور است. باید حقوق صنفی طبق مقررات بین‌المللی در عمل مورد احترام قرار گیرد. حق تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و حرفه‌ای نه تنها از نظر اقتصادی از ضروریات بسیار مهم و با اهمیت اساسی است، بلکه از نظر سیاسی هم برقراری و توسعهء دموکراسی بدون وجود این اتحادیه‌ها امکان پذیر نخواهد بود.
حل و فصل مشکلات و مسائل اقتصادی و سیاسی ایران در چارچوب حکومت اسلامی و فساد و اختناق حاکم امکان پذیر نیست. آنچه مورد نیاز است برقراری یک دولت مقتدر و قانونمند متکی به اکثریت واقعی مردم است. زمانی که مردمی بر سرنوشت خود حاکم شوند و تحکم قدرت فاسد و سرکوبگر را دگرگون سازند حل مسائل اقتصادی کشور در جهان امروز مشکل بزرگی نخواهد بود. استفاده از تجارب دیگران و گشودن فضای آزاد برای برخورد نظرات و عقاید گوناگون مسیری را خواهد گشود که سرانجام آن تفاهم ملی و هم سویی در بازسازی اقتصادی کشور است. دولت های وابسته به نظام سرکوبگرو فاسد کنونی هرگز موفق به کسب اعتماد مردم و حل مشکلات کشور نخواهند شد.
پاریس: هفتم ژوئیه 2014
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
