|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
دشواری
های درک مفاهیم جدید جامعه شناسی
کورش اعتمادی
اين روزها گفته می شود: «دمکراسی اصولاً رابطهء فرد و دولت را بطور مستقیم سامان می دهد و برای این کار واسطه ای را نمی پذیرد»؛ و سپس نتیجه گرفته می شود که: «دولت دمکراتیک برای قوم و مذهب و نژاد و... شخصیت حقوقی قائل نیست و به آنها به طور مجزا و مستقل نقش سیاسی نمی دهد.»*
شکل گرفتن (يا حتی انکشاف ِ) نظریه ها در حوزهء جامعه شناسی، حاصل واکنش نسبت به انکار ِ مفاهیمی هستند که، حداقل در شش دههء اخیر، محور گفتگو و نظريه پردازی بسیاری از جامعه شناسان برجستهء جهان بشمار می رفته اند.
نظريه هائی که در آغاز ايم مقاله آمد، در واقع، همان «انکشاف جدید» در حوزهء علوم اجتماعی بشمار می آيند که جامعه را به تک تک افراد فرو می کاهند و فرد را تنها شخصیت حقوقی و حقیقی حضر در «دولت دمکراتیک» بر می شمارند و «دولت دمکراتیک» را موظف می دانند که، بدون هرگونه واسطه، برای رابطهء خود با فرد سامانی را بوجود آورد. بعبارتی دیگر، گروه، طبقه و قوم در چنین «دولت دمکراتیکی» فاقد هویت اجتماعی و حقوق سیاسی است، چون شخصیت حقوقی بحساب نمی آیند.
در پاسخ به این پرسش که «در اين صورت مجرای تأثیر گذاری جامعهء متشکل از افراد، (و نه جامعهء متشکل از گروه ها، اجتماعات و سازمان ها) بر تصمیمات "دولت دمکراتیک" چگونه خواهد بود؟» ممکن است گفته شود که این تأثیرات صرفاً بصورت فردی خواهد بود و همین کافی است؛ يعنی در هر دورهِ انتخابات پارلمانی، فرد با انتخاب نمایندهء منتخب خود و راهی کردن او به پارلمان، امکان می یابد که بر خطوط راهبُردی دولت اثر بگذارد.
مفهوم دیگر این استدلال هم می تواند اینگونه باشد که در فاصلهء زمانی بین دو انتخابات، فرد وظیفهء اصلی دخالت خود در امر سیاست را بجا آورده و بايد در کنج خانه بماند و اجازه بدهد تا منتخب او در پارلمان بر سر تعیین تصمیمات دولت با دولتمردان به توافق برسد يا نرسد.
البته در این استدلال مبهم ما هنوز شاهد یک رابطهء نیم بند واسطه گری بین فرد و دولت هستیم و آن هم پروسهء انتخابات است. ولی، از آنجائی که قرار است هر گونه واسطه گری بین جامعه و دولت را رد کنیم، همچنان اصرار می ورزیم که: «دمکراسی اصولاً رابطه فرد و دولت را بطور مستقیم سامان می دهد و برای این کار واسطه ای را نمی پذیرد».
در عين حال، وقتی تأکید می شود که: «دولت دمکراتیک برای قوم و مذهب و نژاد و ... شخصیت حقوقی قائل نیست و به آنها بطور مجزا و مستقل نقش سیاسی نمی دهد»، این معنای تلويحی نيز مستتر است که در این مقولهء جدید در امر تقسیم بندی قدرت، که محدود است بین فرد و دولت، دیگر نبايد آن حوزه های حقوقی را که در قالب نهادهای متشکل مدنی، سیاسی، فرهنگی برای گروه ها و یا طبقات اجتماعی در جامعه تبلور یافته اند در نظر گیریم. آنگاه، روشن است که، با چنین درک جديدی از «دمکراسی» و «دولت دمکراتیک»، نمی توان حقی را برای گروه، طبقه و بیشماری نهادهای متشکل سیاسی، فرهنگی، مدنی و اقتصادی قائل شد که قرار باشد در مقابل دولت لب به شکوائیه بگشایند و عرض اندامی بکنند!
جامعهء شناسی مدرن، مفهوم طبقه و رابطهء طبقه با دولت
در یک صد سال اخیر، در عصر رونق پدیده شناسی مقولات جامعه شناسی، شاهد تحولات شگرفی در حوزهِ طرح مفاهیم اجتماعی بوده ایم. اما توليد و تولد مفاهیم جدید پیرامون بسیاری از مقولات اجتماعی، که پیش از هر چیز حاصل برخوردهای فکری چند جانبه مابين نخبگان و پژوهشگران علوم نظری بوده اند، لزوماً دارای ما به ازای خارجی نيستند. به همين دليل، تا وقتبی که «زمان و تجربه» درستی و صحت این تولیدات ذهنی را به ثبوت نرسانده، صدور احکام قطعی در خصوص مفاهیم جدید همواره با احتیاط انجام می گيرد. اینکه بناگهان حکمی صادر شود که «دمکراسی» صرفاً یک رابطهء بدون واسطه را مابين فرد و دولت سامان میدهد، این پرسش را در ذهن ايجاد می کند که، پس، رابطهء گروه و طبقات با «دولت دمکراتیک» به چه شکل انجام و تنظیم می گردد؟ و یا اینکه برای اجتماع ِ گروه بندی های گوناگون اجتماعی که در سازمان های سیاسی، مدنی، اقتصادی و فرهنگی متعددی متشکل شده اند، از لحاظ چه هویتی قائل هستیم؟
از میانه قرن بیستم به بعد، یکی از تحولات بزرگ جامعه شناسی، در حوزهء پدیده شناسی، پيدايش درک نوینی از مفهوم «طبقه» بوده است؛ مفهومی که از اواسط قرن نوزدهم توسط فیلسوف معاصر آن دوران، کارل مارکس، تدوین یافت. آنچه که مارکس، در رابطه با مفهوم طبقه، بر آن تأکید می داشت، مسئله رابطهء طبقه با ابزار تولید بود. او «طبقهء کارگر» را فاقد ابزار تولید می دانست که تنها سرمایه اش نیروی کاری است که در ازای دریافت دستمزد به صاحبان ابزار کار می فروشد. او صاحبان ابزار کار، که دارندهء سرمایه و مؤلف های تولیدند را «طبقه سرمایه دار» می نامید. محدودیت افق دید مارکس در آن دوران او را به این نتیجه گیری رسانده بود که در جوامع سرمایه داری تنها دو طبقه وجود دارند که می توانند در دوره های معینی قدرت دولتی را به تناوب از آن خود کنند. در همین دوران مارکس تلاش می کرد تا در هنگام معرفی دیگر فرماسیون های اجتماعی ماقبل از سرمایه داری نيز رابطه ای مشخص را بین طبقه با دولت نشان دهد که نمایگر این امر باشد که، در همهء ادوار زندگی بشر، طبقات گوناگونی وجود داشته اند که قادر بوده اند بنفع منافع طبقاتی خود قدرت دولتی را متعلق بخود کنند. با چنین توصیفی در می یابیم که، از ابتداء تا به امروز، آنچه که وجه مشخصهء رابطهء دولت (یا، در واقع، حکومت) با جامعه محسوب می شده، در واقع رابطهء طبقه با دولت بوده است.
جامعه شناسی تا مدت ها پس از مرگ مارکس، و حتی تا اواسط قرن بیستم، با همان فرمولبندی مارکس به پديدهء طبقه می نگريست تا اينکه تحولات و تغییرات ساختاری در جوامع بشری، مفاهیم جامعه شناسی را نیز متحول ساخت. جامعه شناسی مدرن، با توجه به تحولات و دگرگونی های جوامع امروز بشری و تغییرات بنیادی اجتماعی، تعاریف جدیدی را از مقولات اجتماعی ارائه می دهد. و امروز مشاهده می کنیم که تعریف بسی طبقه فراتر از آن مفهومی است که مارکس در پیش از یک صد سال پیش ارائه داده بود.
تحولات جدید اجتماعی، و نيز تنوع و گستردگی پیچیدگی های روابط اجتماعی در جوامع بشری امروز، دنیای جامعه شناسی را واداشت که سری به دنیای مفاهیم بزند و در حوزه درک مقولات اجتماعی تجدید نظر کند. در دنیای مفاهیم امروز تأکید می شود که اجتماعات کنونی بشر دیگر محدود به دو طبقه و یا دو گروه اجتماعی بزرگ چون کارگران و سرمایه داران نيستند و در اجتماعات کنونی بشری گروه ها و طبقات جدید دیگری پا به عرصهء وجود گذاشته اند که هر یک در پی مطالبات خاص خود می باشند.
هر یک از این گروه های اجتماعی در عرصه های گوناگون، اعم از فرهنگی، اقتصادی، مدنی و سیاسی از منافع مشترکی برخوردار می باشند که آنها را وا می دارند تا برای احقاق آن منافع خود را در انجمن ها، نهادهای صنفی و سیاسی بی شماری متشکل کنند. پیدایش این گروه بندی های بی شمار اجتماعی موجب تحولی در حوزهء مفهوم «طبقه» در جامعه شناسی امروز شده است. جامعه شناسی امروز بر وجود طبقات اجتماعی نوین بی شماری تأکید دارد که لزوماً هیچ رابطهء مستقیمی نه با امر تولید دارند و نه با ابزار تولید. دانش آموزان، پرستاران، پزشکان، زنان، دهقانان، کارگران، کارمندان، معلمان، مهندسین، روزنامه نگاران، نویسندگان، اهالی هنرهای زیبا، گروه های اتنیکی (قومی) و یا مذهبی... همه و همه طبقاتی اجتماعی هستند که در جوامع امروز از یک هویت اجتماعی و حقوق سیاسی معین برخوردار می باشند.
طبقات و سازمان ها: هویت واقعی جوامع امروز بشری
ساختارهای اجتماعی جوامع امروز بشری پیش از آنکه بر سامانه ای فردی بنا شده باشند، مبتنی بر سامانه های جمعی در اشکال سازمان ها و تشکل های بی شمار سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مدنی هستند که کوچک ترین واحد اش خانواده است و متشکل ترین احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی، احزاب و اتحادیه های فرهنگی که برخی از آنها هم رنگ و لعاب قومی دارند پيچيده تر می شود. در حقیقت، جامعه شناسی اکنون به این امر واقف است که جوامع امروزی بشری، فارغ از اینکه از یک هویت فردی برخوردار هستند، در اصل متشکل در سازمان های صنفی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بی شماری می باشند که هر یک، بالطبع، طبقات معین اجتماعی را در خود متشکل کرده و نمایندگی می کنند و از طریق نفوذ این ابزارهای اجتماعی است که جامعه بر روند عملکردهای دولت ها تأثیر می گذارند. این روند ارتباط و رابطه دولت با گروه های متشکل در قالب تشکل های سامان یافته، روابط معمول و مطلوب در جوامع امروز بشر است و بشدت مورد استقبال دولت های دمکراتیک نیز می باشد؛ چرا که نتایج غالبِ گفتگوهای این تشکل ها با دولت تفاهم و آشتی است و این روند می تواند جامعه را بسوی آرامش و ثبات پیش ببرد. اصولاً اصل رابطهء دولت های دمکراتیک با جامعه شهروندی، در راستای حل موارد اختلاف، صرفاً از کانال گفتگو و تفاهم با تشکل های مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که در سطح جامعه پراکنده هستند انجام می شود. جوامع امروز بشری، جوامع متشکل از اجتماعات و گروه بندی های مختلف اجتماعی هستند و در هزاران انجمن و تشکل مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متشکل اند و رابطهء دولت با جامعه شهروندی از طریق این واسطه های متشکل انجام می گیرد.
انکار موجودیت و هویتِ حقوقی گروه و طبقات اجتماعی در ساختار جوامع امروز بشری، به یک معنا انکار دستیابی به راه حل های تفاهم آمیز دولت با جامعه است. بی ثباتی و هرج و مرج از ویژگی های بارز آن دسته از جوامع بشری است که توسط حاکمین و دولت های مقتدر خودمرکزبینی اداره می شوند که با هیچ زبان منطقی حاضر به شناسایی و تأیید روابط نوین و تشکل های منسجم اجتماعی در جغرافیای سیاسی خود نیستند. و هر چه این مرکزگرایی در حکومت ها و دولت ها عمق تر و متمرکز تر شود به همان نسبت نیروهای گریز از مرکز توانمندتر در سطح جامعه علیه دولت ها عکس العمل نشان خواهند داد.
پرسش این است که در جوامعی با این همه تنوع سیاسی و فرهنگی پیچیده که در قالب طبقات و تشکل ها سامان یافته اند، چگونه ممکن است به آرامش و عدالت اجتماعی دست یافت؟ آن هم وقتی که همهء این هویت ها و شخصیت های حقوقی انکار می شوند و لجوجانه اصرار می ورزیم که: «هدف دولت دمکراتیک فراهم آوردن بیشترین آزادی برای فرد است و احالۀ بیشترین حق انتخاب به او. برای همین است که فرد فارغ از هر بستگی دیگر، با دولت طرف می شود و دولت مانع می گردد تا گروهی واسطه ای، آزادی فرد را در این میان محدود کند یا از بین ببرد، بخصوص گروه قومی.»
28 ژوئیه 2014
* http://isdmovement.com/2014/07/072814/072814.Ramin-Kamran-Seeking%20or-selling-independance.htm
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
