|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
حرف و هدف، هنوز همان حرف و هدفِ جنبش مشروطه است!
(متن سخنرانی در کنگره)
الاهه بقراط
من،
به عنوان روزنامه‌نگار که واسطه بین قدرت ـ چه قدرت حاکم و چه قدرت اپوزیسیون ـ با
جامعه است، و به عنوان چشم و گوش مردم، در این کنگره شرکت کرده‌ام.
شاید جالب و یا حتا ضروری باشد که آگاه باشیم، ما سال‌هاست اندیشه و سخنِ تازه‌ای مطرح نمی‌کنیم! آنچه بیش از صد سال پیش در جنبش و انقلاب مشروطه، زیر عنوان کوتاه و گویای «آزادی و تجدد» مطرح شد، هنوز برای ما، برای جامعه‌ی ما، اندیشه و سخنی تازه است که همچنان تحقق نیافته و به فرجام نرسیده است.
تجربه‌ی پیروزیِ انتقام جویانه‌ی «مشروعه» بر «مشروطه» در سال 1357، نه به جهت تحمیل ِ یک ساختار صرفا سیاسی، بلکه مهم‌تر از آن، به دلیل سلطه‌ی تفکراتِ ارتجاعی‌ترین نیروهای جامعه‌ی ایران، این امکان بی‌همتا را در اختیار ما نهاد تا بار دیگر به آنچه باز گردیم که صد سال پیش به واقع نو بود، و دریابیم که تا زمانی که نبرد بین سنت و مدرنیته، استبداد و آزادی، حکومت دینی و حکومت سکولار، دولت شرعی و دولت حقوقی، حاکمیت گروهی و حاکمیت ملّی، نه تنها در ایران، بلکه در منطقهای که ایران در آن قرار دارد، به سود قطعیِ مدرنیته به سرانجام نرسیده باشد، همچنان نو و در دستور کار خواهد بود.
در اینجا مایلم نکاتی را مطرح کنم تا پلی فراتر از سکولار دمکراسی و ضرورت یک «آلترناتیو سیاسی» به شرایطِ کنونیِ ایران بزنم.
دمکراسی بدون سکولاریسم، معنایی جز تحریف و سفسطه ندارد. در هیچ جای جهان و در هیچ دوره‌ای نمی‌توان ادعای دمکراسی به معنای حکومت دوره‌ای و متغیر اکثریت با رعایت حقوق اقلیت داشت، و در آن، دین از دولت، به شکل سکولاریسم، و یا لائیسیته، جدا نباشد.
تأکید بر سکولاریسم، در شرایط مشخص جامعه‌ی ایران، به دلیل سلطه‌ی حکومت مذهبی و هم چنین نحله‌های سیاسی، است که بر این پندارند که گویا می‌توان حکومتِ دینی داشت و نه آن دین را در چهارچوب دمکراسی، بلکه دمکراسی را در چهارچوبِ آن دین، پیاده نمود. اصطلاح متناقضِ دمکراسی دینی، زاییده‌ی شرایط و فرهنگ مذهبیِ حاکم، و این نوع نحله‌های سیاسی است که در عمل نیز آن را به انتخاباتِ فرمایشی بین «خودی‌ها» محدود می‌کنند. انتخابات اما نه خود دمکراسی بلکه فقط یکی از ابزار تحقق آن است که همواره مورد سوءاستفاده‌ی حکومت‌های استبدادی، انحصارطلب و توتالیتر نیز قرار گرفته و می‌گیرد.
در این عرصه نیز، با توجه به بدآموزی‌ها و تحریف‌های جمهوری اسلامی و اعوان و انصارش، کار عظیمِ بازسازی و «اعاده‌ی حیثیت» از برخی مفاهیم و واژه‌ها، در برابرِ روشنفکران و روشنگرانِ دمکرات قرار دارد.
هدفِ نهایی اما، امنیت، صلح، آزادی و رفاهِ نسبی ساکنان کشوری به نام ایران است که بدون تأمینِ همه‌ی اینها در کشورهای منطقه، همواره متزلزل و بی‌ثبات خواهد بود.
این هدف، بدون اراده‌ی ملّی برای یک همبستگیِ ملّیِ فراگیر و یک همگراییِ پایدار، بین نیروهایی که این اهداف را دنبال می‌کنند، به دست نمی‌آید.
ولی برای رسیدن به همبستگیِ ملّی در جامعه، و همگرایی مسئولانه بین نیروهای سیاسیِ مدافعِ دمکراسی و حقوق بشر، لازم است که ایرانیان و نیروهای سیاسی، در یکدیگر به دیده‌ی دشمن یا رقیب نگاه نکنند بلکه خود را همراهان و هموطنانی ببینند که با همه‌ی تنوع و گوناگونی در فکر و رفتار و شیوه‌هایی که پیشنهاد می‌کنند، به دنبالِ یک هدف مشترک هستند. هدفی که با حذف، انکار و یا نادیده گرفتنِ بخشی از جامعه، و یا دیگر نیروهای مدعیِ همین هدف، تأمین نخواهد شد.
هر ادعایی، درباره مسائل مهم سیاسی روز، از آلترناتیو سیاسی تا منافعِ ملی و توسعه‌ی پایدار، تنها زمانی تأثیر و پیامدِ عملی خواهد داشت که بر بنیادهای سیاسی و حقوقیِ مدرن بنا شده باشد. حقوق و سیاستی که در آن تعلق‌های دینی، نژادی، قومی، جنسیتی و طبقاتی هیچ برتری و امتیازی، برای هیچ فرد و گروهی، به همراه نمی‌آورد.
اگر دمکرات‌ها بتوانند، این درک را، در جامعه‌ی سیاسی ایران تقویت کنند، می‌توان امیدوار بود که ایرانیان، با بهره‌گیری از تجربه‌ی دیگران، حرف و سیاستی تازه‌تر از دمکراسی‌ها و یا شبه‌دمکراسی‌های غیرغربی مانند ترکیه و هند، به ویژه برای کشورهای مسلمان‌نشین، داشته باشند. کشورهایی که در نبرد تاریخی، بین سنت و مدرنیته، مرحله‌ی دردناک و خونباری را پشت سر می‌گذارند: دمکراسی، دیگر، فقط ابزارِ حکومت اکثریت، حتا با رعایت حقوق اقلیت نیست، بلکه ابزار تأمین حقوق و مشارکت مردم، همه‌ی مردم، است. برای تأمین این حقوق باید دمکرات و طبیعتا باید سکولار بود. نکته تازه در اینجاست: مسئله و هدف، فقط قدرت نیست بلکه قدرت، ابزارِ تأمین حقوق و مشارکت مردم باید باشد!
در شرایطی که منطقه، و کشورهای مسلمان‌نشین با انواع و اقسام افراطی‌گری مذهبی و قومی، دست و پنجه نرم می‌کنند، باید سیاستی را ارائه کرد که دربرگیرنده‌ی حقوق مردمانِ ساکن این مناطق باشد. این حقوق، با تقسیم و تجزیه‌ی کشورها و سپردنِ حکومت آنها به شیعه و سنی و کرد و بلوچ و ترک و عرب و... تأمین نمی‌شود چرا که در تمام این مناطق نیز همواره اقلیت‌هایی وجود خواهند داشت که باید حقوق‌شان رعایت شود! پس موضوع بر سر انسان و حقوق اوست. بر سر حقوقِ انسانی و شهروندیِ پیروان ادیان مختلف و مردمانِ اقوام گوناگون است.
نمی‌توان پیروان دینی را، یا مردمان قومی را، با ساختن کشورهای جدید بر پیروان و مردمان ادیان و اقوام دیگر حاکم کرد و انتظار ثبات و صلح و امنیت و آزادی داشت! این، راه و کاری نو نیست! بلکه قبلا در همین منطقهای که عراق و لبنان و اردن و سوریه و عربستان سعودی و فلسطین و اسراییل قرار دارند، انجام شده و نتیجه‌اش را می‌بینیم!
به مناقشات مذهبی و قومی، تنها زمانی می توان پایان داد که قدرت، در برابر ادیان و اقوام خنثی باشد، و راه ادیان را بر دخالت در آن، با قاطعیت ببندد، و راه اقوام را برای مشارکت در آن، بگشاید. چنین کاری نیز فقط از حکومتی که دین و دولت در آن جدا و متکی بر اصول دمکراسی و حقوق بشر باشد، بر می آید. ساختارِ سیاسیِ دمکراتیک و دولتِ حقوقی متکی بر حقوق بشر است که به افراد و دستجات اجازه نمی دهد عقایدِ مذهبی، قبیله‌ای و قومی خود را در مقام و مسئولیتی که دارند دخالت بدهند.
گذشت بیش از صد سال از انقلاب مشروطه برای آزادی و تجدد، و سی و پنج سال تجربه‌ای درست برعکس آزادی و تجدد، در تاریخ یک کشور، جز چشم به هم زدنی نیست، اگرچه، عمرِ ما بر سر آن رفت، و می‌رود. با این همه اگر به این دستاورد فکری رسیده باشیم که همه‌ی مسئله، نه فقط بر سر قدرت و منافع بلکه بر سر حقوق است، و در همه عرصه‌ها، حقوق شهروندی و ملّی باید تنظیم‌کننده مناسبات قدرت و منافع باشد و نه برعکس، گامی بزرگ و فراتر از صد سال پیش برداشته‌ایم چرا که هر اندازه «قدرت» و «منافع» می‌توانند لگام‌گسیخته باشند و در تقابل با قدرت و منافع دیگران قرار بگیرند، به همان اندازه، «حقوق» مهارکننده‌ی قدرت و منافع است و این تقابل را می‌کاهد و یا حتا مانع می‌شود. ایرانیان همواره و همچنان تاوان «قدرت» و «منافع»ای را را پرداخته و می‌پردازند، که حق و حقوق فردی و ملّی خود آنان را به رسمیت نمی‌شناسد و زیر پا می‌نهد!
در صورت رسیدن به این دستاورد فکری است که می‌توان با خیال آسوده لم داد و اندیشید که نبردی سخت بود، نابرابر بود، اما بی‌فایده نبود! می‌ارزید، عمر بر سر آن گذاشت، چرا که به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم حرفی تازه بزنیم، تازه‌تر از آزادی و تجدد: ما اندیشه و آرمانِ آزادی و تجدد و «اقتدار» و «منافع» در چهارچوبِ ایران را به اندیشه‌ی حقوقِ دمکراتیک، در سیاست داخلی و منطقهای فرا رویاندیم و بر اساسِ این درک از سیاست، می‌توانیم نهالِ یک همبستگی ملّی و فراگیر را در میان ایرانیان، و یک همگرایی پایدار را بین نیروهای سیاسی کشور، به نام حقوق و حاکمیت ملی ایران آبیاری کنیم.
سپاس به خاطر حوصله‌‌ی شما و سپاس از برگزارکنندگان این کنگره.
نظر خوانندگان
امير حسين آمویی: سرکار خانم الاهه بقراط. با تقدیم سپاس به خاطر توجه عمیق و دقیق شما به جانمایۀ مفهوم دموکراسی، نظرتان را به بریدۀ زیر از مقاله‌ای که در تحت عنوان "دموکراسی: از واژه تا واقعیت؛ از وهم تا حقیقت" در سایت جنبش سکولار دموکراسی آمده جلب می کنم:
http://isdmovement.com/2014/04/041114/041114-Amirhossein-Amuei-Democracy-from-words-to-realities.htm
عرض کردم که می‌توان با رعایت قانون کسی را از حق و حقوق [دموکراتیک اش] محروم کرد. «حق» و «حفظ حقوق آزادی و برابری» و «پاسداری از حقوق همه» جان کلام دموکراسی است و مسئول این کار دستگاه قضایی یک کشور است. نظام دموکراتیک نظامی است که عملا همۀ این ضوابط را به کار می‌گیرد. بنا براین می‌خواهم بگویم که دموکراسی «مفهوم»ی است اگرچه «تئوریک» اما «حقوقی» که ناظر است بر «اصول و قوانین خاص حقوق بشر» که برای «اجرای صحیح آن حقوق» به مردمی، که همه دارای حق هستد، «پیشنهاد می‌شود یا به رأی گذاشته می‌شود» تا پس از «آگاهی از همۀ جوانب حقوقی آن»، به ویژه «آگاهی از نقاط ضعف حقوقی آن»، و «پذیرش مشروط آن حقوق [زیرا که باید دائماً بهتر شود]» به صورتی «صادقانه» (که فقدانش از نقاط ضعف دموکراسی است) و «مسئولانه» (که باز نقطۀ ضعفی هست) و بر پایۀ «رفتاری انسان‌دوستانه» (یعنی نقطۀ ضعف سوم) و با رعایت «قوانین حقوق بشر بین المللی [که خود شایستۀ بهتر شدن می‌باشد]»، اجرا گردد. این دموکراسی که برای اداره‌ء همه‌ء جوانب زندگی مردم یک کشور یا یک سازمان اجتماعی ایجاد می‌گردد، در حرف چیزی است و در عمل چیزی دیگر. برخی جوانب دموکراسی و قوانین ایده‌آل حقوق بشری نامرئی و پیش بینی ناپذیرند و تنها در مواردی که حادثه‌ای پیش آید قابل رؤیت، فهم، ارزیابی و تصمیم گیری دموکراتیک هستند. پيروز باشيد
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
