|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
نشانی بیت رهبری!
شهباز نخعی
نوزده سال پیش، هنگامی که "اختلاس 123 میلیارد تومانی" افشا شد، و در فاصلهء چند ماه به اعدام فاضل خداداد و حبس ابد مرتضی رفیق دوست، برادر محسن رفیق دوست فرمانده پیشین سپاه پاسداران، انجامید، چنان حساسیتی در جامعه برانگیخت که نظام با شتاب و سرآسیمگی کوشید آن را جمع و جور کند و افکار عمومی به هیجان آمده را آرام نماید. این حساسیت فوق العاده در حالی بود که موضوع در واقع نه یک "اختلاس" به معنای واقعی کلمه، بلکه زد و بند و سوء استفاده رییس شعبهء یک بانک و دو مشتری بود. دانشنامه "ویکی پدیا" در این مورد می نویسد: «وقتی گفته می شود اختلاس 123 میلیارد تومانی، منظوراین است که یک حساب بانکی ظرف چندین ماه این اندازه گردش کرده است. به این معنا که مبالغی از بانک برداشت و برگردانده می شده، که حجم مجموع این تراکنش ها 123 میلیارد تومان می باشد. به تعبیر رییس دادگاه، میانگین پولی که در این 10 ماه از بانک خارج شده بود یک میلیارد تومان بود».
چهار سال پیش، هنگامی که فساد موسوم به "اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی" افشا شد، هنوز آنقدر حساسیت در جامعه وجود داشت که مقام معظم رهبری برای پایین کشیدن فتیلهء هیجان عمومی به رسانه ها توصیه کرد موضوع را "کش" ندهند!
امروز اما، نه تنها از آن میزان حساسیت جامعه چیزی باقی نمانده بلکه، به تعبیر شیخ حسن روحانی، "قبح آن نیز ازبین رفته" و افشای فساد، آن هم از سوی پایوران ریز و درشت حکومت – از رییس جمهوری گرفته تا رییس دادگستری استان کرمان – به امری عادی و روزمره تبدیل شده و مردم نیز با بی تفاوتی بهت آلود تماشاگر آن هستند و کسی هم اعتنایی به توصیهء رهبر در مورد "کش ندهید" ندارد.
ابعاد فساد آنقدر بزرگ و گسترده است که آنچه افشاء می شود تنها نوک کوچک نمایان کوه یخ بزرگی است که زیر گنداب حکومت آخوندی پنهان است. هفتهء گذشته سازمان شفافیت بین المللی در آخرین گزارش خود اعلام کرد که درسال 2014 جمهوری اسلامی در میان 175 کشور در ردیف 136 شاخص جهانی احساس فساد قرارگرفته است.
روز شنبه 15 آذر، علی طبیب نیا، وزیر امور دارایی و اقتصاد، از کشف یک "فساد مالی" تازه در شبکهء بانکی کشور به مبلغ 12 هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت متهمان این پرونده بازداشت شده اند. به گزارش خبرگزاری دولتی "ایرنا": «روز دوشنبه 17 آذر، محمود علوی از بازداشت 20 تن از مدیران میانی دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با "پرونده تخلفات مالی" خبر داد و گفت این تخلفات مربوط به سال های 1389 تا پایان سال 1391 است». روز بعد، یعنی 18 آذر، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز به موضوع کشف فساد اخیر مالی در نظام بانکی معروف به فساد 12 هزار میلیارد تومانی پرداخت و گفت: «در فساد اخیر 3 بانک دخالت داشته اند و این فساد بسیار شبیه به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی است».
در همین روز 18 آذر، محمد نوری زاد، هوادار سابق و منتقد جسور و بی پروای لاحق سیدعلی خامنه ای که در عین حال هم ازجان گذشتگی و جسارت اش شگفتی می آفریند و هم بدگمانی – نه چندان ناموجه – به سوپاپ اطمینان بودن اش شک و تردید برمی انگیزد، در یادداشتی نوشت: «این داستانک های "کشف فساد" جذابیت خود را از دست داده اند... علت اش را بگویم؟ علت اش در زنده به گوری مردم ایران است. برای زنده بگوران، کشف دزدی های جور به جور، تأثیری در میزان اکسیژنی که جناب شما به قعرگور تزریق می فرمائید ندارد. شما وقتی خود را "همینجوری" برای همیشه رهبر تام الاختیار دانسته اید، و یا وقتی فرزند شما همینجوری بی واهمه می دزدد، سپاه می دزدد، بسیج می دزدد، نیروی انتظامی می دزدد، چرا باید کشف دزدی 12 هزار میلیاردی اعجاب انگیز باشد؟»!
به راستی هم جایی برای شگفت زدگی و اعجاب وجود ندارد. به این گفته های شیخ حسن روحانی در 17 آذر در "همایش ملی ارتقای سلامت اداری" توجه کنید: «اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می شود»!
شیخ حسن روحانی این حرف ها را ظاهراً خطاب به سپاه پاسداران و برای پس راندن زیاده خواهی های آن می زند، ولی شیخ صادق لاریجانی، رییس قوهء قضاییهء منصوب ولی مطلقه فقیه، که مانند شیخ حسن در توهم منتخب مردم بودن نیست و به خوبی می داند که این حرف ها به زیان ارباب و ولی نعمت اش است، در همان همایش می کوشد موضوع را به نحوی جمع و جور کند و می گوید: «ما باید از فضاسازی نامناسب در بحث مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم که این موضوع تبدیل به یک وسیله و ابزار سیاسی شود»!
آنچه که رییس قوهء قضاییه از آن با عنوان "فضاسازی نامناسب" نام می برد، آن بخش از سخنان شیخ حسن روحانی است که مصداق آن بسیار بیشتر از آن که سپاه پاسداران – که ابزاری بیش نیست – باشد، به تصدیق و تصریح بندهای مادهء 110 قانون اساسی حکومت آخوندی، دقیقاً نشانی بیت رهبری است!
19 آذر 1393
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.