فريدون خاوند: آغاز فصلی تازه در اقتصاد جهانی؟

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولار های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

15 دی ماه 1395 ـ 4 ژانويه 2017

در سال 2016 میلادی، نظام بین المللی اقتصادی بر آمده از جنگ جهانی دوم با چالش‌هایی بی‌سابقه روبرو شد و قوانین بنیادی آن، از سوی مهم‌ترین معمارانش، زیر پرسش رفت.

در این شرایط، اگر بدبین باشیم، خواهیم گفت که یک دوره هفتاد ساله در تاریخ اقتصادی جهان برای همیشه به سر آمده است. در عوض اگر با خوشبینی به آنچه می‌گذرد نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم که سخن بر سر دشواری ‌هایی است گذرا و، دیر یا زود،‌‌ همان نظام به گونه‌ای تازه و یا حتی با شکل و شمایل پیشین به راه خود ادامه خواهد داد.

برای درک آنچه سال گذشته در روابط بین المللی اقتصادی اتفاق افتاد، نگاهی سریع به ویژگی‌های نظام بعد از جنگ دوم ضرورت دارد. پیش از این رویداد، در دهه 1930 میلادی، دنیای پیشرفته صنعتی آن دوران که عمدتا اروپای غربی و آمریکای شمالی را در بر می‌گرفت، در کام یک جنگ تمام عیار اقتصادی فرو رفت. بحران مالی بسیار شدید در سال 1929، بزرگ‌ترین «زمین لرزه» را در صنعت و بازرگانی این مناطق به وجود آورد و ده‌های میلیون نفر را بی‌خانمان کرد.

در پی این بحران بود که آمریکا و اروپای غربی به بستن مرز‌ها روی آوردند و به این نتیجه رسیدند که با سیاست‌های حمایتی و حفاظتی خواهند توانست با عوارض بحران مقابله کنند. دراین فضای انباشته از تنش، «جنگ ارز»‌ها نیز اوج گرفت و قدرت‌های صنعتی آن دوران تلاش کردند از راه کم کردن تصنعی ارزش پول‌هایشان، صادراتشان را زیاد و وارداتشان را کاهش دهند. ولی با بستن مرز‌ها و «جنگ ارز‌ها» وضع بد‌تر شد و بحران شدت گرفت، فرآیندی که به بر افروخته شدن آتش جنگ جهانی دوم دامن زد.

از‌‌ همان نخستین سال‌های جنگ، دو قدرت «آنگلوساکسون» (آمریکا و انگلستان) تصمیم گرفتند پا به پای تلاش برای غلبه بر آلمان هیتلری و متحدانش، با ایجاد یک نظام تازه اقتصادی زمینه مساعدی را برای پایان دادن به سیاست «مرز‌های بسته» و «جنگ ارز‌ها» فراهم آورند. این نظام تازه به تدریج بر پایه‌های زیر بنا شد:

یک) ایجاد سازمان‌های اقتصادی با ابعاد جهانی: کنفرانس معروف «برتون وودز»، که در سال 1944 برگزار شد، سه سازمان مهم بین‌المللی اقتصادی را در راستای پایه گذاری نظام «نئو لیبرال» به وجود آورد. صندوق بین المللی پول در نقش «ژاندارم» در عرصه پولی بین المللی ظاهر شد، به بانک جهانی مسئولیت بازسازی مناطق ویران بر جا مانده از جنگ (و بعد‌ها کمک به کشور‌های در حال توسعه) محول شد و «گات» (بعد‌ها سازمان جهانی تجارت) با هدف آزاد سازی بازرگانی بین‌المللی به وجود آمد.

دو) ایجاد سازمان‌های اقتصادی با ابعاد منطقه‌ای: در فاصله کوتاهی بعد از جنگ دوم، نخست آلمان و فرانسه و سپس دیگر کشور‌های اروپای غربی به این نتیجه رسیدند که برای جلوگیری از بازگشت خطر جنگ و نیز به منظور فراهم آوردن شرایط مساعد برای رونق اقتصادی، بهترین راه ممکن پیشروی در راه همکاری و همگرایی اقتصادی منطقه‌ای است. بر پایه همین اعتقاد بود که «جامعه اقتصادی زغال و فولاد» به وجود آمد که بعد‌ها به «جامعه اقتصادی اروپا» و سپس «اتحادیه اروپا» مرکب از 28 کشور مبدل شد. در پیروی از این ابتکار، شمار زیادی «منطقه مبادله آزاد»، «اتحادیه گمرکی» و ««بازار مشترک» در سراسر کره زمین به وجود آمد.

سه) رهبری نظام اقتصادی بعد از جنگ را آمریکا بر عهده گرفت. در واقع ایالات متحده، به عنوان مقتدر‌ترین قدرت اقتصادی بعد از جنگ، به محور اصلی روابط بین‌المللی اقتصادی مبدل شد. دلار آمریکا برای روابط پولی بین المللی نقش تکیه‌گاه را بر عهده گرفت. آمریکا تامین کننده اصلی سرمایه بانک جهانی و منابع صندوق بین المللی پول شد. در عرصه بازرگانی بین المللی نیز ایالات متحده، در زمینه تامین آزادی مبادله در سطح جهانی و منطقه‌ای، نقش پشتیبان و ضامن اصلی را عهده دار گرديد.

این پایه‌های سه گانه، در فضای زاییده اقتدار ایالات متحده آمریکا، زمینه ساز رویداد مهمی شد که آن را «جهانی شدن» اقتصاد می‌خوانند. با فلسفه و عملکرد نظام اقتصادی بعد از جنگ، طی هفتاد سال گذشته، صد‌ها میلیون نفر به ویژه در آسیا از حاشیه اقتصاد جهانی به متن آمدند، قدرت‌های اقتصادی تازه‌ای سر بلند کردند و حتی هژمونی آمریکا و دیگر سرمداران سنتی عرصه‌های تولید و بازرگانی را به چالش طلبیدند. ایا این دوران هفتاد سال به سر آمده و پایه‌های نظام اقتصادی بعد از جنگ فرو ریخته است؟

آنچه در سال 2016 در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی گذشت، فلسفه عمومی نظام اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم را زیر پرسش برده است:

الف) با پیروزی همه ‌پرسی ماه ژوئن بریتانیا به سود خروج این کشور از «اتحادیه اروپا» (برگزیت)، اصل همگرایی در مهم‌ترین مجموعه اقتصادی جهان به گونه‌ای غافلگیر کننده زیر پرسش می‌رود. از آن مهم‌تر اینکه گرایش ضد همگرایی تنها به بریتانیا محدود نمی‌شود. در دیگر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، جریان‌های نیرومند سیاسی علیه فرایند ادغام، حذف مرز‌های اقتصادی و پیشروی به سوی وحدت سیاسی بسیج شده‌اند و بازگشت به مرز‌های ملی را تبلیغ می‌کنند.

ب) در ایالات متحده آمریکا، اگر گفته‌های دونالد ترامپ، نامزد پیروزمند حزب جمهوری خواه در انتخابات ماه نوامبر گذشته این کشور را ملاک قرار دهیم، شمار زیادی از بنیان‌های نظام اقتصادی بعد از جنگ به گونه‌ای آشکار زیر پرسش می‌رود. در جریان پیکار انتخاباتی‌اش، آقای ترامپ بدبینی و حتی مخالفت شدید خود را علیه اصل «آزاد سازی بازرگانی بین المللی»، آنگونه که طی چند دهه اخیر جریان یافته، پنهان نکرد. او حتی امکان خروج کشورش را از «سازمان جهانی تجارت» پیش کشید. در سطح منطقه‌ای نیز، آمریکای دونالد ترامپ با همگرایی اقتصادی بین المللی به شدت مخالفت کرد. می‌ه‌مان آتی کاخ سفید همچنین با سر سخت‌ترین مخالفان وحدت اروپا (از جمله نایجل فرج بریتانیایی) همزبان شده، با پیمان تجاری کشور‌های اقیانوس آرام مخالفت کرده و حتی تداوم همکاری میان کشورش را با کانادا و مکزیک در چارچوب قرار داد «نفتا»، زیر پرسش برده است.

ج) در این شرایط آیا آمریکا می‌خواهد و یا می‌تواند نقش قدرت تضمین کننده نظام اقتصادی بعد از جنگ را، که طی هفتاد سال گذشته به رغم فراز و نشیب‌های گوناگون بر عهده داشت، همچنان ایفا کند؟ آیا سازمان جهانی تجارت، در صورت خارج شدن آمریکا از آن، خواهد توانست به حیات خود ادامه دهد؟ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، بدون تکیه بر پشتیبانی آمریکا، در چه وضعیتی قرار خواهند گرفت؟

این‌ها پرسش‌هایی است که با توجه به شخصیت و گفتمان رییس جمهوری منتخب آمریکا طبعا مطرح می‌شود و زمینه یک نگاه بدبینانه را به اینده نظام اقتصادی جهان مطرح می‌کند.

ولی می‌توان این نگاه بدبینانه به آینده نظام اقتصادی بین المللی را کنار گذاشت، با این استدلال که اصولا سخنان دونالد ترامپ در جریان پیکار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نباید معیار تصمیم گیری‌های او در کاخ سفید واشنگتن به شمار آورد. با این استدلال می‌توان به نیمه پر لیوان نگاه کرد.

این نگاه خوشبینانه بر این فرض استوار است که ایالات متحده آمریکا، به دلیل وزنه بسیار سنگین خود در جهان، نمی‌تواند به سیاست «انزواگرایانه» از جمله در عرصه اقتصادی روی آورد. تکنولوژی، شرکت‌های فراملیتی و دلار چنان علقه‌های تنگاتنگی میان اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی به وجود آورده که می‌ه‌مان کاخ سفید، چه بخواهد و چه نخواهد، نمی‌تواند به آنچه در سراسر جهان می‌گذرد بی‌علاقه باشد.

خوش‌بین‌ها اضافه می‌کنند که ایالات متحده آمریکا، از آغاز پیدایش خود، یک قدرت بازرگانی بوده و به جز موارد استثنایی، از بازرگانی آزاد دفاع کرده است. اوج‌گیری طبقه متوسط در بخش وسیعی از جهان از جمله چین و هند، بازار‌های افسانه‌ای آینده را به وجود می‌آورند که دستیابی به آن‌ها شرط بقای قدرت آمریکا است. بنابراین دستگاه رهبری آتی آمریکا، که بخش عمده کادر‌های آن را حزب جمهوری خواه تامین خواهد کرد، بر پایه اصول بنیادی این حزب، دیر یا زود به نقش سنتی خود به عنوان پرچمدار مبادله آزاد در جهان باز خواهد گشت. از این دیدگاه، امکان ندارد فلسفه کسانی چون «نایجل فرج» و ناسیونالیسم افراطی او بتواند بر سیاست اقتصادی آتی آمریکا با جهان تاثیر بگذارد.

دلار یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل ایجاد پیوند میان اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی است. دلار پول ملی ایالات متحده آمریکا است، ولی نقش بسیار بزرگی را در روابط بین المللی اقتصادی بر عهده دارد. 62 درصد ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان به دلار است و داد و ستد بین المللی برای بعضی از کالا‌ها از جمله نفت، عمدتا به دلار انجام می‌گیرد. در این شرایط اتخاذ هرگونه تصمیمی از سوی مقام‌های پولی آمریکا که بتواند نرخ برابری دلار در برابر دیگر ارز‌ها را بالا و پایین ببرد، بر کل اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارد. وقتی که در اوایل دهه 1970 میلادی، به ابتکار ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، نظام ارز ثابت بر آمده از کنفرانس «برتون وودز» فرو ریخت، جان کانالی، وزیر خزانه داری آمریکا جمله‌ای را بر زبان راند که اهمیت آن هنوز به جای خود باقی است. او گفت: «دلار پول ما، ولی مسئله شما است».

به تازگی دیدیم که تصمیم ماه دسامبر بانک مرکزی آمریکا (فد) در مورد افزایش نرخ بهره، فرایند قدرت گرفتن دلار را در برابر دیگر ارز‌های معتبر جهان تقویت کرد. در این زمینه کافی است به رابطه میان اسکناس سبز آمریکا و پول واحد اروپا اشاره کنیم. در سه ماهه نخست سال 2014، هر یورو با حدود یک دلار و چهل سنت آمریکا مبادله می‌شد. از آن پس دلار رو به اوجگیری گذاشت، تا جایی که امروز با یورو فاصله‌ای بسیار ناچیز دارد و، به احتمال فراوان، در آینده بسیار نزدیک با یک یورو مبادله خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین عوامل این دگرگونی در رابطه میان دو ارز رقیب، بهبود چشمگیر اوضاع اقتصادی آمریکا است. در واقع ایالات متحده توانست بسیار زود‌تر از رقیبان اروپایی و نیز ژاپن پیامد‌های بحران مالی وخیم سال‌های 2007 و 2008 میلادی را پشت سر بگذارد. حدود سه سال پیش معلوم بود که با توجه به بهبود اوضاع اقتصادی در آمریکا، مقام‌های پولی این کشور از سیاست بسیار انعطاف‌پذیر پولی خود صرفنظر کرده و به دوره پول ارزان (با نرخ بهره بسیار پایین) پایان خواهند داد. همین چشم انداز، به یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت دلار بدل شد. به بیان دیگرافزایش نرخ بهره، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار بر دلار، خود محصول تغییر وضعیت اقتصادی در آمریکا و به ویژه بهبود موقعیت این کشور در مقایسه با دیگر قطب‌های صنعتی در جهان است.

ولی افزایش قدرت دلار شماری از اقتصاد‌های جهان را با دشواری‌های فراوان روبه‌رو خواهد کرد. در این زمینه کافی است به دولت و شرکت‌های ترکیه‌ای، روسی و برزیلی اشاره کنیم. این‌ها مبالغ کلانی دلار با نرخ بهره بسیار پایین وام گرفته‌اند. اکنون باید اصل و فرع بدهی خود را با دلار سنگین و نرخ بهره بالا باز پرداخت کنند. می‌بینیم که چگونه فراز و نشیب‌های پول ملی آمریکا می‌تواند دیگر اقتصاد‌ها را با مشکل روبرو کند.

خلاصه اینکه از دیدگاه خوشبینانه، اقتصاد آمریکا به دلیل برخورداری از پیوند‌های تنگاتنگ با اقتصاد جهانی، نمی‌تواند «انزوا طلبی» پیشه کند و به سرنوشت دنیا بی‌علاقه باشد. در این شرایط ایالات متحده، به دلیل وزنه خود، همچنان در تعریف قواعد بازی در اقتصاد جهانی نقش دست اول را ایفا خواهد کرد و، به همین سبب، نباید ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید واشنگتن را سر اغاز پشت کردن آمریکا به نظام مبادله ازاد و همگرایی اقتصادی تلقی کرد.

در کشمکش میان بدبین‌ها و خوشبین‌ها، چنین پیدا است که محافل اقتصادی و مالی جهان بیشتر با نظر خوشبین‌ها کنار آمده‌اند. طی چند هفته گذشته بازار‌های سهام از رکوردی به رکورد دیگر می‌روند و هیچ نشانه‌ای در دست نیست که ترس از یک چرخش بزرگ بر بازیگران صحنه اقتصادی جهان مستولی شده باشد.