مطلبی از پايگاه رسمی جنبش سکولار دموکراسی ايران

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولار های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

20 بهمن ماه 1396 ـ 9 فوريهء 2018

یکی از موفقیت‌های بزرگِ رژیمِ ولایتِ فقیه در طولِ دورانِ حیات اش این بوده که توانسته «بغرنج‌های کلانِ» جامعه‌ی ایران را به حاشیه رانده و به جای آنها «بغرنج‌های خُرد» را به «دغدغه‌ی عمومی» تبدیل کند؛ مثلاً، اگر نگاهِ به زن در ایرانِ معاصر ابزاری و به شدتِ جنسیتی است، این آیا در درجه‌ی اول از «عقب‌افتادگیِ مردم» و «فرهنگِ مردسالار» نشأت می‌گیرد یا از «قانونِ اساسیِ» اسلامی و «غلبه‌ی گفتمانِ حکومتی»؟ اگر گفتید از اولی، بدانید که خودتان را در چارچوبِ گفتمانِ حکومتی اسیر کرده‌اید و خودتان هم خبر ندارید. حالا توضیح می‌دهم.

این يک «مغلطه» است که می‌گویند «مردم خوب بشوند تا حکومت هم خوب بشود». این دروغی شرم‌آور است. وقتی که روح و جسمِ مردم زیرِ پتکِ فشارِ فرهنگی، تبلیغاتی و شستشوی مغزیِ مادام‌العمرِ یک رژیمِ استبدادیِ بزهکار افتاده، اینکه مدام توی سرِ مردم بزنند که «چرا انقدر احمقید» و «اول خودتان را درست کنید تا همه چیز درست شود» در حقیقت پنهان کردنِ مسئولیتِ عمده‌ی آن رژیمِ استبدادی در این بلبشو و تبرئه کردن اش از هرگونه خطاکاری است. از قضا مُحَدِّثِ محبوبِ شیعیان، محمدباقر مجلسی، هم از قولِ ائمه نقل کرده «الناس علی دین ملوکهم»، یعنی مردم به راهِ حاکمان‌شان می‌روند.

به همان مثال‌مان که بازگردیم، انداختنِ تقصیرِ زن‌ستیزی به گردنِ پدیده‌ای مبهم به نامِ «فرهنگ»، در عمل حکمِ برداشتنِ مسئولیت از دوشِ نظامِ استبدادیِ زن‌ستیزی دارد که از قضا خودش تا حدِ زیادی موجب و مسئول این «فرهنگ» و مایه‌ی امتدادش است. «حجابِ اجباری» آیا از «فرهنگ» می‌آید یا از «قانون»؟ زن را دونِ مرد دانستن آیا در درجه‌ی اول از «فرهنگِ ایرانی» می‌آید یا از «گفتمانِ حکومتی»؟ دیه‌ی زن را نصفِ دیه‌ی مرد حساب کردن آیا از «قراردادِ اجتماعیِ سکولار» می‌آید یا از «قانونِ قضاییِ شرعیِ حکومتی»؟ و اگر بخواهیم باز هم بشمریم این سیاهه سر به فلک می‌زند.

منظور این نیست که «مشکلاتِ فرهنگی» و «مسئولیتِ فردیِ» انسان‌ها را نادیده بگیریم. نکته این است که برای تحلیلِ جامعِ جامعه‌شناختی باید در حد امکان همه‌ی فاکتورها را بررسی و منظور کرد، وگرنه «تحلیل» ناقص است، و چه‌ بسا که به عمد هم ناقص است. مسئله‌ی حجاب در ایران در درجه‌ی اول مسئله‌ای «قانونی» است و نه «فرهنگی». قانونِ اساسیِ اسلام‌ گرایانه‌ی رژیم است که چنین اجازه‌ای به آن می‌دهد تا در خصوصی‌ترین مسائلِ شخصیِ شهروندان دخالت کند. با این وجود برخی اصرار دارند تمامِ تقصیرِ این مسئله را به گردنِ مردم بیندازند. نکته‌ی جالب اینجاست که این‌گونه مدعیات را اول از همه «روشنفکرانِ حکومتی» مطرح می‌کنند.

نباید چنین تصور کرد که رژیمِ جمهوری اسلامی «یک مشت آخوندِ عقب ‌افتاده و سپاهیِ متحجر»اند. هیچ رژیمِ استبدادی‌ای بدونِ طبقه‌ای از «روشنفکرانِ حکومتی» – هم در داخل و هم خارج از چارچوبِ حکومت – نمی‌تواند برای مدتی طولانی مردم را به انقیاد درآورد. از قضا جمهوری اسلامی هم یک طبقه‌ی قابلِ توجهِ «روشنفکرِ» حکومتی دارد که آن کاری را که با زور و پول نمی‌تواند بکند با شستشوی مغزیِ مردم برایش می‌کنند. در این رابطه «روشنفکرانِ دینی»، و البته برخی ظاهراً «سکولار»ها، بیشترین کمک را به رژیمِ آخوندی رسانده‌اند. اینها با عمومیت دادنِ «پست‌ مدرنیسم» در فضای فکری و «روشنفکریِ» جامعه، و با فرو کاستنِ بغرنج‌های اساساً «سیاسی» به «فرهنگ»، «عاملیتِ» مردم را ازشان سلب کرده‌اند.

تئوریِ «پست‌مدرن» – به عنوانِ یک کلیت– تئوریِ «خُردگرا»ست؛ یعنی که، بر خلافِ تئوری‌های کلاسیک، اغلب دغدغه‌ی «کلیات» ندارد و عموماً خود را با جزئیات مشغول می‌کند. این برای یک جامعه‌ی دموکراتیک مثلِ غرب– که اصولِ دموکراسی در آن به پایداریِ نسبی رسیده، اگرچه ایده‌آل نشده– شاید چندان بد نباشد. در چنین جامعه‌ای، خُرده‌کاری اتفاقا می‌تواند با پر کردنِ حفره‌های نامطلوبِ دموکراسی به بهبودِ دموکراسی کمک کند. مثلا، تمرکزِ تام بر روی مسائلِ اقلیت‌های نژادی، قومی و مذهبی در غرب باعث شده آنها بتوانند جایگاه خود در جامعه را پیدا کرده صاحبِ صدا شوند، چرا که دموکراسی این پتانسیل را دارد که برای آنها جا باز کند.

در مقابل، در جامعه‌ای عقب ‌نگاه ‌داشته ‌شده مثلِ ایران، که از بختِ بد حکومتی استبدادی هم بر آن سوار است، خُرده‌کاری فقط به کارِ امتدادِ عمرِ استبداد می‌خورد و بس، چرا که نهادهای بنیادی و گفتمان‌های کلانِ حکومتی را به چالش نمی‌کشد، و بدین ترتیب واردِ چرخه‌ی باطلی می‌شود که آن را پایانی نیست. بر فرضِ مثال، تاکید بر آزادیِ انتخابِ پوشش در ایران بدونِ به چالشِ کشیدنِ قانونِ اساسیِ اسلام‌ گرایانه‌ی رژیم تنها به هیجانات دامن می‌زند بدونِ اینکه نتیجه‌ی پایدار حاصل کند. اگر قرار است حقوقِ فردی – از جمله حقِ انتخابِ پوشش– به‌طورِ جدی به رسمیت شناخته شود، اول از همه چیز باید قانونِ اساسیِ رژیم لغو شود. وگرنه رژیم می‌تواند تحتِ فشار وعده و وعید و یا حتی امتیازاتی هر وقت میلش‌اش کشید دو مرتبه آنها را پس بگیرد؛ کاری که رژیمِ ولایتِ فقیه در آن تخصص دارد.

از قضا خودِ حکومت هم بدش نمی‌آید «متفکران» و مردمِ جامعه‌اش را در بازی‌های بی‌پایانِ ذهنی غرق کند، تا از یک طرف آنها نیروی خود را در این بازی‌ها تحلیل ببرند، و از طرفِ دیگر تصور کنند واقعاً «عاملیت» دارند، پس رضایت داشته باشند؛ و در نتیجه‌ هر دوی اینها عملاً هیچ خطری برای حکومت نداشته باشند. در چنین شرایطی، پست ‌مدرنیسم، که به خیالِ خودش قصد داشت ستمدیدگان را رهایی بخشد، در عمل و در مجموع به ابزارِ دستِ سفاک‌ترین و جنایتکارترین حکومت‌ها برای کوبیدنِ ستمدیدگان از یک طرف و مستحکم کردنِ خویش از طرفِ دیگر تبدیل می‌شود. با این وجود حوادث و وقایعِ چند ماهه‌ی اخیر به خوبی نشان می‌دهد که «افکارِ عمومی» به سرعت در حالِ عوض شدن است. قفسِ تنگی که عواملِ پیدا و پنهانِ رژیم برای «مطالباتِ» مردم ساخته بودند دیگر جوابگو نیست. پس از دو دهه «اصلاحاتِ» قلابی، مردم بالاخره متوجه شده‌اند که تا رژیمِ ولایتِ فقیه سرنگون نشود مطالباتِ بنیادیِ آنها حاصل نخواهد شد.