«آزادی» در ایران از «انقلاب» می‌گذرد

رضا پرچی‌زاده

          رژیمِ ولایتِ فقیه در حالِ سقوط است. در این میان، بازیگرانِ همیشه‌ در صحنه– شاملِ آنهایی که در بدنه‌ی رژیم هستند و آنهایی که تصور می‌کنند از وجودِ این رژیم به هر ترتیب سودی عایدشان می‌شود– مدتی است دومرتبه بلندگوهای بدصدای‌شان را بیرون کشیده‌اند و پلاکاردهای پوسیده‌شان را از توی پستو درآورده‌ و هوا کرده‌اند تا باز ملتِ ایران را به پای صندوق‌های «انتخاب» بینِ «بد و بدتر» بکشانند. با نظر به این سیاه‌کاری‌ها، این مقاله را می‌نویسم تا نشان بدهم چرا راهِ «آزادی» در ایران تنها و تنها از مسیرِ «انقلاب» می‌گذرد.

          بر خلافِ تصورِ عمومیِ ایرانیان از «رفراندوم»، این فرآیند فقط به معنیِ «رای دادن» نیست، بلکه فراهم آوردنِ شرایطی است که طیِ آن رای دادن، به عنوانِ یک ابزار، در فرآیندی دموکراتیک به ایجادِ تاثیر/ تغییری دموکراتیک در امور بیانجامد. به عبارتِ دیگر، رفراندوم مکانیسمی دموکراتیک است که رای دادن تنها «ابزارِ» آن است و نه «کلیتِ» آن؛ و این مکانیسم البته شرایطی دارد که بدونِ وجودِ آنها رای دادنِ تنها تحتِ عنوانِ «مشارکت در رفراندوم» بی‌معنی است.

          مهم‌ترینِ این شرایط در مقطعِ عام، ایجادِ آگاهیِ عمومیِ در بابِ مسائلِ سیاسی، وجودِ آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و مطبوعات، رواداری، و آزادی مشارکتِ روزمره‌ی مردمی در امور سیاسی؛ و در مقطعِ خاص، ایجادِ فضای باز برای حضورِ نمایندگانِ واقعیِ مردم در صحنه است. حال آنکه جمهوری اسلامی در نقضِ تمامِ این موارد چنان کارنامه‌ی سیاهی دارد که حتی اندیشیدن به نتیجه‌بخش بودنِ «رفراندوم» در حیطه‌ی این رژیم را به امری باطل تبدیل می‌کند، چه رسد به مشارکت در آن.

          در سرکوب کردنِ شرایطِ عام و خاصِ رفراندوم در حوزه‌ی جمهوری اسلامی، «نهادِ رهبری» و در امتدادِ آن «شورای نگهبان» اساسی‌ترین نقش را ایفا کرده‌اند. نهادِ رهبری، که در صدرِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی قرار دارد، با استفاده از اختیاراتِ قانونی و فراقانونی خود و با تکیه‌ی عمده بر دو بازوی نظامی/ تبلیغاتیِ سپاه و صدا و سیما، طی سالیانِ متمادی سیستمی به وجود آورده که هم وجود و هم کارکردش عملا خارج از و بلکه بر فرازِ «قانونِ اساسی»– که خود از بیخ و بن محلِ اشکال است– قرار می‌گیرد.

          در امتدادِ نهادِ رهبری، شورای نگهبان قرار دارد، که در حقیقت «ابزارِ قانونیِ» رهبر برای کنترلِ هرگونه «رای‌گیری»– اعم از رفراندوم و انتخابات– است. این شورا با تکیه بر اصلِ «نظارتِ استصوابی»– که حدود و ثغورِ مشخصی ندارد- به «تایید» یا «ردِ صلاحیتِ» ثبت‌نام‌کنندگان می‌پردازد. پس این در نهایت شورای نگهبان است که تعیین می‌کند چه کسی در بازیِ رفراندوم باشد و چه کسی نباشد؛ که به این نتیجه انجامیده که کاندیداهای تمامِ «انتخابات»های جمهوری اسلامی همیشه «دست‌چین» شده باشند و لزوما ربطی به «خواستِ مردم» نداشته باشند.

          بنابراین، هرگونه «رفراندوم»ی در حیطه‌ی جمهوری اسلامی نتیجه‌اش عملا از پیش تعیین شده است، برای اینکه هر که از صندوق دربیاید از پیش موردِ تاییدِ راسِ نظام قرار گرفته که طبیعتا بازیگرانِ مختلف در قواره‌های متفاوت را بر اساسِ نیازهای روز و منافعِ گروهیِ خویش پیشاپیش دست‌چین می‌کنند؛ چنانکه مثلا در «رفراندومِ جمهوری اسلامی» کردند؛ و بعدها در «انتخاباتِ» ریاستِ جمهوری یک دوره با خاتمی این کار را کردند، دوره‌ی دیگر با احمدی‌نژاد، و دوره‌ی دیگر هم با روحانی، و در «کلیتِ» نظام هم هیچ تغییری ایجاد نشد.

          بدین ترتیب، ایادیِ پیدا و پنهانِ رژیمِ جمهوری اسلامی با تهی کردنِ رفراندوم از معنی عملا آن را به «رای دادنِ» صِرف تقلیل داده‌اند، و به همه نیز چنین القاء می‌کنند که این معنیِ رفراندوم است. در چنین وضعیتی، «رفراندوم» تغییرِ محسوسی در اوضاع ایجاد نمی‌کند. در بهترین حالت به تغییرِ چهره‌ی  رژیم در عینِ حفظِ قدرتِ سیاسی و اقتصادیِ طبقه حاکم می‌انجامد. حال آنکه رفراندوم در عمل فرآیندی به منظورِ ایجادِ «تغییر» است، و نه برای نگاه داشتنِ «وضعیتِ موجود». به طورِ دقیق‌تر، رفراندومِ واقعی امکانِ «چرخشِ قدرت» را فراهم می‌آورد.

          اما در حیطه‌ی جمهوری اسلامی رفراندوم چگونه می‌تواند به انتقالِ قدرت بیانجامد هنگامی که قدرت نهادینه شده در حکومتِ استبدادیِ یک قشرِ فاشیست که هر فرایندِ انتخاباتی/ رفراندومی را «مهندسی» می‌کند؟ بنابراین، «رفراندوم» در چنین شرایطی حکمِ پهن کردنِ سفره‌ی شامی را دارد که خرجش از کیسه‌ی مردم است و خوراکِ تبلیغاتی‌اش برای حکومت؛ و در جایی که سودی از آن متصور نیست، عملا حکمِ تجدیدِ بیعت با حکومتی ناکارآمد و مشروعیت دادن به استبدادِ آن از طریقِ ابزاری دموکراتیک را خواهد داشت.

          این هم که می‌گویند رفراندوم تحتِ نظارتِ سازمانِ ملل برگزار شود، نشان می‌دهد نه از حقوقِ بین‌الملل چیزی می‌دانند و نه از سابقه سازمانِ ملل در چنین مواردی. حقیقت این است که سازمانِ ملل هیچ دخالتی در این قضیه نخواهد کرد. اصولا در چارچوبِ روابطِ بین‌الملل چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. از آنجایی که ایران «sovereign state» محسوب می‌شود– که یعنی بر خود «حاکمیت» دارد– هیچ نیروی خارجی– اعم از ملی و بین‌المللی– حقِ دخالت در امورِ ایران را نخواهد داشت. نمونه خیلی واضح‌اش سوریه جلوی چشمِ ماست. با وجودی که وضعِ کشور خیلی خراب است و جنگِ داخلی به طورِ وحشتناکی در جریان است سازمانِ ملل هرگز خود را واردِ مسائلِ سیاسی نکرد و فقط روی مسالهٔ حقوقِ بشر تمرکز کرد. در بابِ ایران که اوضاع ظاهرا «آرام» است، و رژیم هم کلی «سمپات» دارد! لذا این بازی‌ها فقط برای خاک پاشیدن در چشمِ مردم است تا مرکزِ ثقلِ قدرت در ایران جابجا نشود.

          در نهایت، آزادی و آبادیِ ایران و استقرارِ حقوقِ بشر و دموکراسی در آن سرزمین تنها با عبورِ کامل از نظامِ استبدادی و ضدِّانسانیِ جمهوری اسلامی میسر خواهد شد. و این نمی‌شود تا وقتی که نهادِ مذهب از نهادِ حکومت جدا شود. به همین دلیل است که «لائیسیته»– اصلِ جداییِ قانونیِ دین از حکومت– باید سرلوحه کارِ تحول‌خواهان باشد. باز به همین دلیل است که هیچ ‌کدام از رفراندوم‌خواهان در ملاء عام کلمه‌ای در بابِ لائیسیته بر زبان نمی‌آورند و پشتِ پرده و در نشست‌های محفلی حتی آن را می‌کوبند. به هر حال از قِبَلِ اسلامِ عزیز ارتزاق می‌کنند. فراتر از آن اصلِ بنیادی، رژیمِ ولایتِ فقیه را مجموعه‌ای از انقلابِ مردمی و فشارِ بین‌المللی می‌تواند سرنگون کند. هر چیزی کمتر از آن فقط تلاش برای سرِ پا نگاه داشتنِ رژیم است و بس. به هوش باشیم، در دامِ «اسلام‌پناهان» نیفتیم، و مسیرِ انقلابِ سکولار و لائیک را تا انتها برویم.

25 بهمن 1396

بازگشت به خانه