تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ  در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران  -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه 

  خانه   |    آرشيو صفحات اول سايت    |   جستجو در سايت  |  گنجينهء سکولاريسم نو

20 تیر ماه 1401 - 11 ماه ژوئیه 2022

مشروطه، دموکراسی خواهی و پهلویسم

اسماعیل نوری علا

فرارسیدن سالگشتی دیگر از قطعیت یافتن پیروزی مشروطه خواهان ایران در دوردست تاریخ سرزمین مان این فکر را در ذهن و سرانگشت اهل قلم وسوسه می کند تا یادداشتی از فکرهائی که بصورتی سمج ذهن را درباره این واقعه مشغول کرده اند بنویسد. من نیز در این وجیزه چنین می کنم؛ شاید به دردی خورد.

به باور صاحب این قلم، در سراسر قرن گذشته، داستان «انقلاب مشروطه» و دست آوردهای آن را می توان در حول یک «هدف» اما در سه قرائت کاملا متفاوت از آن خواند و شنید و در عمل دید.

در انتهای این زمان دراز می توان گفت که، به احتمال بسیار قوی، اکنون همگان پذیرفته اند که «هدف» اصلی بانیان جنبش مشروطیت ایجاد زمینه برای آغاز «روند مدرن شدن ایران» بوده است: هم از لحاظ ساختارهای حکومتی و هم از لحاظ کوشش برای خنثی کردن آموزه های خرافاتی و ضد عقل و منطقی که برای قرن ها با زعامت روحانیت سنتی پاسداری می شد؛ روحانیتی که، در پی انقراض صفویه، استقلال مالی و اجتماعی یافته و، بریده از دیوانسالاری حکومتی، به حمایت بزرگ مالکان زمین و تاجران بازار مسظهر بوده و در برابر حکومت استبدادی قد علم کرده بود، بی آنکه خود در استبداد دست کمی از آن حکومت داشته باشد.

اما نتایج این «هدف گیری»، که در قالب انقلاب مشروطه تجلی یافت، هیچگاه دارای یک قرائت منسجم نشد و به پیدایش پایدار سه قرائت انجامید. از نظر من، ریشهء این قرائت ها متفاوت را باید در برداشت های تجربی و توجیهی مختلف از چند و چون «روند مدرن شدن ایران» جست.

 

1

قرائت اول و مسلط بر نگاه اندیشمندان و فعالان چپ تا میانه، قرائتی «دموکراسی باور» بوده است (جتی اگر، در باطن امر، بسیاری شان اعتقادی به دموکراسی نمی داشتند)؛ با این تعبیر که «انقلاب مشروطه از آن جهت بوقوع پیوست که 1) مردم خواستار حاکمیت ملی شده بودند؛ 2) حاکمیت ملی تنها از طریق مجاری دموکراتیک قابل تحقق و اعمال است؛ 3) دموکراسی پدیده ای مدرن محسوب می شود و، 4) بدیهی است که شرط تحقق مدرنیت در ایران استقرار دموکراسی است».

حامیان این قرائت «تاریخ معاصر ایران» را اینگونه می بینند که کودتای رضاخان میر پنج، نخست وزیری و سپس پادشاهی و تبدیل شدن او به «رضا شاه کبیر»، در واقع کودتائی علیه گوهر دموکراتیک انقلاب مشروطه بود، اما در راستای تحمیل مدرنیتی ظاهری بر جامعه و، در عین حال، در جهت منافع بریتانیای روبرو شده با انقلاب روسیه. رضا شاه عملاً:

- مشروطیت را تعطیل کرد

- با حفظ ظاهر به انجام انتخابات مجلس شورای ملی تن داد اما آن را طویله خواند

- دولت ها را خود منصوب و معزول کرد

- قرارداد نفت را خود تجدید کرد

- آزادیخواهان را خود به زندان افکند و شکنجه کرد و کشت.

آنگاه، با اخراج او از ایران، دورن نیم بندی از دموکراسی آغاز شد اما دهه ای بیش نپائید و این بار، با کودتای انگلیسی – امریکائی 28 مرداد، نخست وزیر قانونی کشور زندانی شد و آزادیخواهان به مرارت و عسرت افتادند و شاه - که پس از فراری کوتاه مدت - به کشور بازگشته بود توانست که طی ده سال:

-  تبدیل به قدرتی بلامنازع شود

- به کمک ساواک و ارتش، دیکتاتوری هولناک خود را آغاز کند،

- پس از 25 سال تشنج، عاقبت تاج بر سر گذارد و جشن های بزرگداشت شاهنشاهی باستانی و سلطنت خاندان پهلوی را انجام دهد

- احزاب را در یک رژيم تک حزبی منحل کند

- خود در صحنهء بین المللی بنام «امپراتور ایران» قراداد ببندد و قیمت نفت را تعیین کند

- و کار استبدادش چنان بالا گیرد که مردم بجان آمده به خیابان بیایند و با خواست «استقلال و آزادی» انقلاب کنند

- و در این راه، بخاطر سرکوب شدید اش، حتی روشنفکران سکولار و دموکراسی خواه نیز واسطه ای شوند تا روحانیت قدرت را قبضه کند.

 

در سپهر سیاسی ایران و در تمام دوران حکومت دو شاه خاندان پهلوی، این قرائت دست بالا را داشته و غالب بود؛ قرائتی متعلق به:

- کمونیست ها (توده ای ها و اعقاب شان در سازمان قدائیان خلق و اضعاف اش)،

- ملی گرایان برخاسته از نهضت ملی کردن صنعت نفت و جبههء ملی به رهبری دکتر مصدق

- در دو شاخهء مذهبی (در جریانات مختلف مذهبی همچون نهضت آزادی و ملی – مذهبی ها و مجاهدین خلق)

- و غیرمذهبی (در قامت خلیل ملکی، غلامحسین صدیقی، شاپور بختیار و هواداران شان)

- بخشی از روحانیت شیعه (در وابستگی به سازمان فدائیان اسلام و نهادهای مشابه)

- اندیشمندان مستقل مذهبی (همچون علی شریعتی)

- و غیر مذهبی (متمرکز در کانون نویسندگان ایران).

عاقبت هم ائتلاف همهء این نیروها بود که در شکل پذیرش رهبری روح الله خمینی (ابتدا جدا از روحانیت سنتی و بلافاصله پس از انقلاب با میدان داری اکثریت روحانیت) هم به اتمام حکومت پهلوی ها و هم پایان دادن به استقرار ظاهری قانون اساسی مشروطه انجامید و، در اندک مدتی، جریان دموکراتیزه کردن جامعه و مدرن سازی کشور را هم تعطیل کرد.

بدینسان می توان گفت که «قرائت دموکراسی خواهی از انقلاب مشروطه» که مدتی دراز گفتمان غالب در همهء نیروهای ضد حکومت پهلوی بود، اگرچه توانست به آن حکومت خاتمه دهد اما به دست خود دموکراسی را هم در جلوی موکب روحانیون قربانی کرد.

 

2

قرائت دوم و ضعیف که، در سراسر حکومت پهلوی ها، از لحاظ گفتمانی مورد طرد و رد فعالان سیاسی و فرهنگی و مذهبی چپ و میانه بود، از این خاستگاه می آمد که انقلاب مشروطه، پس از دو دهه هرج و مرج سیاسی، مدرن شدن کشور را منوط به استقرار سکولاریسم (بخصوص در وجه لائیک آن که دخالت حکومت در کار روحانیت را مجاز می داند اما از دخالت متقابل روحانیت جلوگیری می کند) می دانست و امکان استقرار دموکراسی در جامعه ای مذهب زده و غرق خرافات را ممکن نمی یافت و به دنبال نیروئی قاهر می گشت تا کلید مدرن شدن ایران را در دست یک «دیکتاتوری مصلح» بگذارد.

در نتیجه، بسیاری از همان روشنفکران و دیوانسالارانی که شعله های انقلاب مشروطه را فروزان کرده بودند، به جستجوی مردی برخاستند که بتواند با کنار گذاشتن موازین دموکراسی:

- دادگستری و آموزش و فرهنگ و زبان را از دست روحانیت بگیرد،

- زنان را از قید حجاب خلاص کند،

- راه آهن و کارخانه و جاده را به ایران بیاورد

- و دیوان سالاری و ارتشی مدرن بسازد.

آنها چنین دیکتاتوری را در قامت رضاخان یافتند، اطرافش را گرفتند، برحهیدن از دوران اسلامی تاریخ ایران و پیوند خوردن با ایرانِ پیش از اسلام را تلقین اش کردند، دانشگاه اش را براه انداختند و قوانین مدنی اش را تنظیم کردند.

در دید آنها، «دیکتاتوری مصلح رضاشاهی» تنها راه مدرن کردن ایرانی سکولار شونده محسوب می شد. درست است که بسیاری از آنها در نیمه دوم حکومت رضاشاه بخت شخصی خود را از دست دادند اما، آنگاه که روز واقعه فرا رسید و رضا شاه به دست متفقین جنگ دوم جهانی تبعید شد، همان ها بودند که، با برکشیدن «شاه جوان» و کوشش برای حفظ دیوانسالاری منظم شده در عهد پدر او، استمرار حیات کشور را میسر ساختند اما نتوانستند، در غیاب یک دیکتاتوری مصلح، از بروز آشوبی 12 ساله - که در آن هر روز روحانیت قدرت بیشتری می یافت و هر ماه نخست وزیری بر سرکار می آمد و نخست وزیری ترور می شد - جلوگیری کنند.

کار این آشوب آنچنان بالا گرفت که نخست وزیر وقت، دکتر مصدق، هم تشخیص داد که از اداره مملکت عاجز شده و کودتای 28 مرداد را، که علیه خودش بود، در رفتار خود، نجات بخش کشور دانست و زندگی در حصر خانگی را پذیرفت، در حالی که یاران و پیروان اش کینهء این شکست را جنان به دل گرفتند که عاقبت، 25 سال بعد، دکتر کریم سنجابی، رهبر بازمانده های جبهه ء ملی، در پاریس تسلیم نامه خود را تقدیم خمینی کرد.

از 28 مرداد سال 1332 ببعد، نظام مملکت بر سلطنت پهلوی دوم استوار شد، هرج و مرج فروکش کرد، و روند مدرن شدن ایران -  در غیاب دموکراسی – جان گرفت. «انقلاب شاه و ملت»، در 1341، و انتشار کتاب / سند «مأموریت برای وطنم»، به تقریر شاه، چیزی جر لغو نفاذ حقوقی قانون اساسی مشروطیت نبود. پهلوی دوم، مدعی شد که طی انقلابی مسالمت آمیز (به رنگ سفید و دور از رنگ خون!) که با مشارکت مردم تمشیت داده شده بود، از جانب آنها (و البته خداوند) «مأموریت» یافته است تا ایران را به آستانهء «تمدن بزرگ» برساند و آن را در مسیر تبدیل شدن به چند کشور بزرگ جهان بیاندازد.

اما، اگرچه این «دیکتاتور مصلح دو» هرچه کرد برای مدرن تر و به روز تر شدن ایران بود، اما بزرگ بینی و بزرگ خواهی هایش برای ایران، او را با قدرت های بزرگ جهان مواجه ساخت و به دست آنان، و از طریق خنثی کردن ارتش، و برکشیدن روحانیت سیاسی شده، از پای در آمد.

 

3

این قرائت دوم البته چندان تازه نبود و از همان دوران رضاشاه وجود داشت اما در مقابل گفتمان غالب ضد پهلویِ «کمونیست ها – ملیون – مذهبی ها» جرأت عرض اندام نداشت و عاقبت هم، با غروب حکومت 37 روزهء دکتر بختیار، کاملاً از نفس افتاد اما خاموش نشد بلکه در کورهء تجربه ای چهل ساله از حکومت ملایان رنگ و جلائی تازه بخود گرفت.

حکومت روحانیونی که ضد پیشرفت و توسعه و مدرنیت عمل می کردند، ایران و مردم اش را به چنان فلاکتی دچار ساخت که امروز نتایج آن را بچشم خود می بینیم. در کورهء آتشین کشتار و سرکوبی ضد مدرنیته، و در عین حال ضد دموکراسی، تنها وجه مقایسه ای که برای نسل های جوان باقی مانده نه قرائت دموکراسی خواهان از انقلاب مشروطه، که چیزی جز گفتمان سازندهء «دوران خوش اختناق پهلوی ها» نبست. در نتیجه، قرائت ضعیف دوم رفته رفته از کما بیرون آمده و بتدریج – لااقل در سطح گفتمانی – تبدیل به قرائتی همآورد قرائت اول شده است.

در واقع، آنچه امروزه بعنوان مکتب «پهلویسم» مطرح می شود چیزی نیست جز طرح فرموله شدهء همین قرائت دوم؛ و محتوای آن هم، آنگونه که آشکار می شود، مدرن کردن ایران از طریق «سکولاریسم آمرانه و دور از دموکراسی» است؛ تا شاید روزی فرصتی برای ملتی نوجوان دست دهد و دموکراسی آینده را رقم زند.

واقعیتِ روز بروز آشکارتر شونده آن است که «پهلویسم» اکنون حتی از ارتباط با آدم ها و شخصیت های تاریخی مربوط بخود هم جدا شده و تبدیل به گفتمانی خودبنیاد گشته است که می تواند بدون حضور و کمک کسی از خاندان پهلوی نیز به زندگی خود ادامه داده و اهداف مربوط به ایران آینده را معین کند. يعنی، در این قرائت منسجم شونده، همانگونه که مارکسیسم لازم ندارد که تنها بوسیه مارکس و اعقاب او ادامهء حیات دهد، پهلویسم هم می تواند حتی بدون مشارکت کسی از خاندان پهلوی گفتمان سازندهء ایران آینده باشد. پهلویسم مکتب پهلوی گرائی نیست بلکه مکتب «مدرنیت سکولار و آمرانه» است.

 

4

باری، اگرچه اکنون جای آن رسیده است که به گفتمان سوم از تفسیر انقلاب مشروطه بپردازم، اما درست تر آن می دانم که به وضعیت تنها بازمانده ذکور خاندان پهلوی نیز که، به استناد قانون اساسی مشروطه می تواند پادشاه ایران تلقی شود، در همینجا بپردازم.

واقعیت آن است که تا یک سال پیش، در عالم ذهن و تخیل هم که شده، هنوز می شد به بازگشت به قانون اساسی مشروطه و پادشاهی رضاشاه دوم اندیشید؛ اما اکنون به نظر می رسد که این راه کاملا به دست خود او مسدود شده باشد؛ چرا که او نه قانون اساسی مشروطه را – که بر اساس آن در قاهره سوگند پادشاهی خورده - قبول دارد و نه پادشاهی توارثی و مادام العمری را. او بصراحت اعلام داشته است که حتی اگر ملت ایران خواستار وجود پادشاهی تشریفاتی باشد نیز لازم آن است که هم عمر پادشاهی امری مادام العمری نباشد و هم حقانیت ابن منصب از ارتباط خونی و وراثتی تأمین نشود. در واقع او اکنون «جمهوریت خواه» است؛ مکتبی که می گوید ملت ایران می تواند منتخب خود برای احراز ریاست تشریفاتی را «رئیس جمهور» یا «پادشاه» بخواند بی آنکه در مدت دار و انتخابی بودن این سمت تفاوتی وجود داشته باشد.

اما موضع گیری کنونی او، از یکسو شاهزاده رضا پهلوی را متمایل به قرائت اول از انقلاب مشروطه کرده و، از سوی دیگر، رابطهء او را بخصوص (اگر از مواضع مبهم حزب مشروطه ایران بگذریم) با سازمان فرشگرد و نشریهء فریدون (که خاستگاه گفتمان «پهلویسم» هستند) مبهم می سازد.

آیا ولیعهد سابقی که قسم پادشاهی هم خورده است، خود دیگر نمی خواهد تعیُن و تجسم پهلویسم باشد؟

و آیا فرشگردی ها به «پهلویسم بدون پهلوی» هم می اندیشند؟

پاسخ درست به این پرسش ها هنوز روشن نیست؛ اما کنش آنهائی که خود را «دموکراسی خواه» (اغلب در غالب «جمهوری خواهی») می خوانند و نمایندگان ظاهری قرائت اول هستند معنای سیاسی عجیبی بخود گرفته است: آنها، بجای استقبال از مواضع کنونی شاهزاه رضا پهلوی، با تمام قوا می کوشند که او بعنوان پرچم دار نهضت پهلویسم باقی مانده و از مواضع فعلی خود منصرف شود. به همین دلیل، آنها همان نسبت «خدعه کاری»ی وابسته به خمینی را به او نیز اطلاق کرده و او را پرچم دار فاشیسم ضد دموکراسی معرفی می کنند.

براستی دلیل این کار چیست؟

ترس از بازگشت استبداد به اصطلاح «ستمشاهی»؟ به داستان های تخیای بیشتر شبیه است. شاید ترس از پیدا شدن حریفی قَدَر در اردوگاه جمهوریت خواهی، و تنگ شدن جای ده ها نفری که بشوق ریاست جمهوری آیندهء ایران بخواب می روند و از خواب بر می خیزند.

و نتیجهء این کار چیست؟

احتمالاً راندن شاهزاده به دامان هواخواهان مکتب پهلویسم و اثبات «خدعه کاری»ی او در افکار عمومی ایرانیان.

و در این میان متضرر کیست؟

هواخواهان یک یا هر دوی این قرائت ها؟

یا، در مقیاسی بزرگ تر، اکثریت «ملت ایران» که در حضور شاهزاده رضا پهلوی نویدی از آزادی و آبادی و رهائی و توسعهء خود و کشورشان را می بیند؟

آینده ای نه چندان دور پاسخ این پرسش ها را هم به ملت ایران خواهد داد.

 

5

حال می توانم به قرائت سوم و معطلی که گفتم نیز بپردازم و آنگاه با پیشنهاد «قرائتی چهارم» سخنم را به پایان برم.

قرائت سوم گوهر انقلاب مشروطه را نه دموکراسی و نه سکولاریسم که «حکومت قانون» دانسته است و، در این رهگذر، می توان دکتر محمد مصدق را پرچم دار این قرائت دانست.

از نظر من، «حکومت قانون» می تواند هم با «دموکراسی خواهی» و هم با «سکولاریسم» (که گفتمان های قرائت های اول و دوم هستند) فرق داشته باشد.

حکومت دو سالهء دکتر مصدق نشان می دهد که او برای استقرار و پاسداری از «حاکمیت قانون»:

- تنها «دیکتاتور موجه» را نه شاه یا نخست وزیر که «قانون» می دانست

- هم دموکراسی و هم سکولاریسم را برای مدت ها مسکوت گذاشت

- نه جمهوریخواه بود و نه سلطنت طلب، بلکه خواستار شاه قانونی مشروطهء بی متممی بود

که «سلطنت کند نه حکومت».

- از محلس اختیار قانون گزاری گرفت؛ امری که معنای اصلی دیکتاتوری در روم باستان بود

- و مجلسی را که خلاف برنامه های قانونی او عمل می کرد منحل ساخت و برای این کار رفراندومی را، که در قانون پیش بینی نشده بود اما بر حاکمیت رأی مردم استوار بود، بکار گرفت.

متأسفانه، «مصدقی ها»ی پس از او به تنها چیزی که در عمل علاقمند نبوده اند حکومت قانون بود. گروهی شان کمونیست شدند، گروهی ملی – مذهبی، و گروهی نیز ملی گرائی را با مصدقی بودن یکی ندانستند و عاقبت نیز هر سه گروه در برابر «روحانیت خمینی مدار» لنگ انداختند و خاموش شدند.

 

6

حال می توان پرسید که آیا ممکن است که قرائت دیگری هم از دست آوردهای انقلاب مشروطه وجود داشته باشد؟

پاسخ شخص من به این پرسش مثبت است؛ چرا که می پندارم انقلاب مشروطه هم دموکراسی خواه و هم سکولاریسم طلب بود؛ و هر دوی این ها را می توان در جای جای زبان لال اش جستجو کرد و یافت.

جنبش مشروطیت از یکسو «دموکراسی خواه» بود برای اینکه بوجود احزاب سیاسی، آزادی ابراز نظر و صندوق انتخابات اذعان داشت و، از سوی دیگر، «سکولاریسم خواه» بود برای اینکه (قبل از افزودن بندهای مهلک متمم ها) دست روحانیت را از حکومت کوتاه می کرد و مرجع تقلید بزرگ پایتخت (آیت الله شیخ فضل الله نوری) را به دار می کشید.

در نتیجه، از نظر من، تنها راه بازگشت به «روح واقعی انقلاب مشروطه» (به معنای مونتسکیوئی آن) پذیرش قرائت «سکولار دموکراسی»، بعنوان گفتمان اصلی امروز است؛ گفتمانی که می تواند ما را به انقلاب مشروطه پیوند زده و نیمهء دوم هلالین عصری پر از تلاطم و سوء تفاهم را ببندد و به سینهء تاریخ بسپارد.

به نظر من، تنها در زیر سقف «سکولار دموکراسی» - که پرداختن به سکولاریسم را بمنزلهء مقدمهء برجهیدن بسوی «دموکراسی قانون مدار» می داند – است که هواداران پهلویسم (بعنوان مکتب سکولاریسم آمرانه) و دموکراسی (به معنای استقرار حاکمیت ملت) می توانند با یکدیگر به گفتگو و حتی ائتلاف بنشینند. اما من در این مورد بیش از این نمی نویسم، چرا که همهء اسناد جنبش سکولار دموکراسی، و «مهستان» آن، در پایگاه های اینترنتی شان قابل دسترسی اند.

 

7

تنها نکته ای که لازم است در پایان این مقاله اضافه کنم به مسئلهء «خدعه» بر می گردد؛ امری که هر یک از طرفیت دعوا آن را بصورت «نیت خوانی» به طرف دیگر نسبت می دهند.

از نظر من، این ادعاها راه به هیچ کجا نمی برند. نه دموکراسی مداران جمهوری خواه می توانند قول بدهند که، در صورت گرفتن قدرت، رژيمی استبدادی را برقرار نخواهند کرد و نه شاهزاده رضا پهلوی می تواند تعهد کند که چنان نخواهد کرد. مهم آن است که طرفین بر سر مکانیسم «جلوگیری از بازتولید استبداد» توافق کنند.

در واقع جلوی «بازتولید استبداد» را نمی توان با قسم و آیه و قول و قرار و ریش گرو گذاشتن گرفت. این کار لوازم و ایجابات خود را دارد و در این مورد نیز سند منتشر شده از جانب مهستان جنبش سکولار دموکراسی حاوی پشنهاداتی اجرائی در این مورد است و می توان آنها را همچون پیش زمینه ای برای رسیدن بازیگران صحنهء سیاست به توافقی پایدار و آینده نگر دانست.

 

16 تیر ماه 1401 – 7 حولای 2022

دنور – کلرادو – ایالات متحدهء امریکا

بازگشت به خانه