کانون حقوقدانان ايران: بیانیه در حمايت از بيانات شاهزاده رضا پهلوی

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولاردموکرات های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

خانه | آرشيو صفحات اول سايت | جستجو در سايت | گنجينهء سکولاريسم نو

2 آبان ماه 1401 - 23 ماه اکتبر 2022

کانون حقوقدانان ايران، ضمن استقبال و حمايت کامل از تمامی بيانات هوشمندانه و حساب شده شاهزاده رضا پهلوی در گردهمائی خبری امروز مورخ بيست و هشتم مهرماه 1401، در راستای فراخوان ايشان برای مشارکت عمومی در سرنگونی استبداد تبهکاران حکومت جهل و فساد اسلامی، و آمادگی لازم برای دوره پساسرنگونی از طريق اصلاح قوه قضائيه (دادگستری) و اصلاح قوانين، ابتدائاً با ذکر معضلات موجود و سپس با ارائه برنامه عمل خود، سهم خود را به عنوان بخشی از جامعه حقوقي ميهن مان ايران به شرح زير برعهده می گيرد:

سرفصل مهم ترين مشکلات موجود در دستگاه قضائی:

وزارت دادگستري و نهادهاي وابسته به آن در دوره حکومت اسلامي از جمله مراکزي بوده اند که بيشترين آسيب ها و ضربه ها را از ناحيه فساد شديد، بي لياقتي، بي سوادي و ندانم کاري هاي روحانيت و اعوان و انصار وابسته به آنها خورده است و به جاي آن که حلال مشکلات مردم باشد، خود به معضلي بزرگ براي مردم تبديل شده است.

به همين جهت ضروري است تغييراتي وسيع در اين بخش صورت پذيرد. اما مواردی که به نظر مي رسد داراي اولويت فوري بوده و در دو تا سه ماه نخست پس از فروپاشي اين حکومت قابل اجراء باشد در زير، و پس از درج فهرست عمده ترين مشکلات دادگستري، ارائه شده است.

اساساً در حال حاضر عمده ترين مشکلات دادگستري کشور از قرار زير است:

2- اشکالات جدي در آئين دادرسي کيفري و آئين دادرسي مدني که موجب طولاني شدن رسيدگي به پرونده ها مي شود (راه حل اين بخش و بخش چهار که در زير آمده، در اصلاح قوانين نهفته است که از بحث ساختاري فعلي خارج است و در جاي ديگري مورد توجه قرار گرفته است)

4- اشکالاتي در برخي قوانين که موجب افزايش شديد پرونده هاي ورودي به دادگستري مي شود

5- نبود آموزش کافي در سطوح گوناگون قضائي و اداري

6- نبود شفافيت در بودجه ها و پول هاي بسيار عظيم ورودي حاصل از پرونده ها به دادگستري

7- وجود دادگاه هاي انقلاب و دادگاه روحانيت که عملاً به طور ملوک الطوايفي عمل مي کنند.

8- وضعيت فجيع زندان هاي رسمي کشور و نيز وجود زندان هاي غيررسمي ثبت نشده و زندان هاي رسمي مخفي

9- نبود مرکز مجهز جرم شناسي فعال و موثر (اداره تشخيص هويت فعلي که در زير مجموعه نيروي انتظامي عمل مي کند - اولاً از نداشتن نيروي متخصص رنج مي برد، دوم اين که فاقد تجهيزات لازم براي انجام وظيفه است، سوم فاقد بودجه کافي است، چهارم اين که لازم است از زير مجموعه نيروي انتظامي خارج و به سازماني مستقل تبديل شود).

اقدامات ضروري در قوه قضائيه (راه حل هاي قابل اجراء) بلافاصله پس از فروپاشي:

با توجه به اولويت ها و ضروريات، و همچنين امکانات موجود به لحاظ مالي، نيروي انساني، واقعيات مديريتي از جمله ماند سازمانی (اينرسی سازمانی) و غيره، موارد زير به عنوان اقدامات ضروري و قابل اجراء در ماه هاي نخست پس از فروپاشي پيشنهاد مي شود:

1- قطع بي درنگ همکاري با روحانيون و افراد فاقد مدارک تحصيلات حقوقي که در حال حاضر در مسند قضاوت يا ساير پست هاي هم تراز مشغول به کار هستند

2- قطع همکاري با قضاتي که داراي تحصيلات حقوقي لازمه هستند اما به طور مکرر و متواتر متهم به فساد اخلاقي و مالي و امثال آن هستند، و ارسال پرونده آنها به دادگاه انتظامي قضات، با حق دريافت پايه حقوق در دوره رسيدگي به پرونده آنها

3- قطع همکاري با کارمندان ناکارآمد و فاسد، و ارسال پرونده آنها به کارگزيني و حسب مورد به مراجع قضائي ذيصلاح براي رسيدگي هاي مربوطه

4- کاهش حجم پرونده هاي ورودي از طريق اصلاح قوانين گوناگون از جمله قوانين آئين دادرسي، ديوان عدالت اداري، شهرداري ها، و غيره

5- کاهش حجم پرونده هاي در گردش از طريق افزايش شعب دادگاه ها (در صورت حذف فساد مسلم حاکم بر دستگاه قضائي، درآمد فعلي دادگستري کاملاً پاسخگوي نيازهاي مالي ناشي از افزايش پرسنل قضائي و اداري خواهد بود و مشکل بودجه وجود نخواهد داشت. ضمناً تعداد کافي از فارغ التحصيلان سالم حقوق و داراي تجربه وکالت يا مشاوره حقوقي، که با آموزشي کوتاه بتواند به استخدام دادگستري درآيند، وجود دارد و از اين جهت نيز جاي نگراني نيست.

6- قطع فوري دسترسي هاي مقامات معزول جمهوري اسلامي به حساب هاي شخصي حاوي پول و اموال دادگستري و بازگرداندن کنترل اين منابع مالي به وزارت دادگستري

7- انحلال دادگاه هاي انقلاب و روحانيت، و انتقال صلاحيت آنها به دادگاه هاي عمومي و ساير مراجع ذيربط حسب مورد

8- انحلال و برچيدن زندان هاي غيررسمي و مخفي از سراسر کشور، آزادي زندانيان آنها به شرطي که زنداني سياسي يا عقيدتي باشند و از مواردي نباشند که طي دادرسي عادلانه به جرائم عادي مندرج در قانون مجازات فعلي "و" مقبول در قانون مجازات پس از فروپاشي جمهوري اسلامي محکوم شده اند.

9- آغاز روند استقلال دايره تشخيص هويت و تاسيس مراکز مجهز جرم شناسي در کشور

10- انجام ساير تغييرات در سازمان هاي وزارت دادگستري از جمله ايجاد ارتباطات لازمه بين اين وزارتخانه با دانشکده هاي حقوق و ساير مراکز آموزشي مرتبط و غيره

اعمال تغيير در بسياري از قوانين ضروري است (حتي قوانيني مانند قانون حفظ درختان در حريم شهرها که مطلقاً جنبه سياسي يا ربط به حکومت اسلامي ندارند اما به غايت غيرکارشناسانه تدوين شده اند.) اما در اين ميان، برخي از قوانين بنا به دلائل گوناگون از اولويت و فوريت براي تغيير برخوردارند که در زير به آنها اشاره شده است.

فهرستي از قوانيني که بايد به فوريت تغيير کنند، توسط کانون حقوقدانان ايران که تشکيلاتي غيررسمي و متشکل از تعداد قابل توجهي از حقوقدانان، وکلاء و قضات دادگستري هستند تهيه شد. سپس از ميان آنها، مواردي که لازم است در يکصد روز نخست بايد تغيير کند مشخص شد. سپس، بعد از دريافت نظرات متخصصين اعم از حقوقدانان و ساير تخصص هاي مورد نياز بر حسب هر قانون، تهيه پيش نويس هاي قوانين مذکور در دستور کار قرار گرفته است تا به تدريج براي اظهارنظر همگان در دسترس قرار گيرد.

فهرست قوانيني که از اولويت براي تغيير برخوردارند در زير تقديم شده است. پيش نويس پانزده مورد نخست مي توانند از هم اکنون آماده شود تا در روزهاي پس از سرنگوني مبنائي براي بررسي و تصويب توسط نمايندگان منتخب ملت باشد. اين قوانين توسط مجموعه اي از حقوقدانان آزادي خواه يا در حال تدوين است.

4- آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور

12- قوانين مرتبط با استخدام قضات و قوانين مرتبط با وکلاء

14- قانون حمايت از خانواده ( و قوانين مرتبط با حقوق زنان و کودکان)

18- قوانين مالياتي مانند قانون مالياتهاي مستقيم

19- قوانين مرتبط با سرمايه گذاري خارجي (مانند قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، قانون تشکيل شرکت سرمايه گذاري هاي خارجي، قانون تاسيس بانک هاي غيردولتي و قوانين پولي و بانکي کشور

20- قوانين مرتبط با شهرداري ها (و آيين نامه ها و بخشنامه ها مانند عوارض پذيره)

23- قانون تجميع عوارض (و عوارض بر فروش محصولات و توليدات کارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و کارگاه هاي غيرمشمول قانون نظام صنفي و غيره)

25- حجم انبوهي از مصوبات وزارت کشور، شوراهاي اسلامي شهرها و غيره در موارد گوناگون از جمله اخذ غيرموجه عوارض ارزش افزوده ناشي از تفکيک اراضي و اعيان (به دليل اثرات تورمي، و جلوگيري ازتوسعه)

کانون حقوقدانان ايران از همه حقوقدانان مبرز و دانا برای پاسخ مثبت به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، و همکاری با اين کانون در نيل به اهداف فوق الاشاره، دعوت به همکاری می کند.

بيست هشتم مهرماه 1401 - برابر با بيستم اکتبر 2022