فایل تصویری     فایل صوتی       

سکولار دموکرات ها و وکالت به شاهزاده

اسماعیل نوری علا: سخنرانی در مهستان

          با سلام به یاران سکولار دموکراتم در این اطاق مجازی و با درودهای فراوان به سکولار دموکرات های فراوانی که در اقصا نقاط دنیا به این سخنان گوش می کنند. در مورد مخالفان سکولاریسم و دمکراسی سکولار هم، اگر چنین افرادی هم به سخنانم گوش می دهند، بگویم که مقدم شان را قدر می دانم و آرزو می کنم که سنگ دگماتیسم شان، اگر دچار آنند، اندکی ترک برداشته باشد.

          دوستان عضو مهستان در جلسه خصوصی  چهار روز پیش شان از من خواستند که سخنرانی میهمانی را که قرار بود امروز داشته باشیم یک هفته عقب بیاندازیم و با اجازه ایشان نشست امروز را به گفتاری از من اختصاص دهیم. علت هم انتشار مقاله بلندی از من بوده است در سه شنبه پیش در سایت گویا نیور بود با این عنوان که «چرا سکولار دموکرات‌ها به شاهزاده وکالت می‌دهند؟» البته این موضوع اهمیت مقاله مرا نمی رساند بلکه نشان از آن دارد که بحث دربارهء اینکه آیا باید و یا نباید شاهزاده را بعنوان وکیل خود انتخاب کرد بحث داغ امروز مردم است، چه در داخل و چه در خارج کشور. پس مسئولیت سیاسی و اجتماعی هر صاحب قلمی حکم می کند که تا می تواند در مورد کار خود (که جنبه ادبی ندارد و مطلبی سیاسی است) توضیح دهد.

          اما من می خواهم از این فرصتی که به من داده شده استفاده کنم و ابتدا به زمینهء مخالفت هائی که با سخن من (که سخنگوی جمع سکولار دموکرات های جنبش و حزب هستم) شده بپردازم.

          زمینه ای که به آن اشاره می کنم به مفهوم «وکالت» در نزد من و تفاوت آن با مفاهیم جعلی برخی از منتقدینِ یا ناآگاه و یا مغرض بر می گردد.

          اول اجازه دهید بروم سراغ فرهنگ دهخدا که مجموعه ای از فرهنگ های موجود بوده است و ببینم که در نزد او وکالت و وکالت دادن به چه معنا است. دهخدا می گوید:

          «وکالت به معنای واگذاری است که کسی غیر خود را به جای خود قرار دهد در تصرفات معلوم و لذا عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. عقد وکالت به ایجاب و قبول محتاج است ولی قبول لازم نیست لفظی باشد بلکه فعلِ کاشف از آن کفایت می کند. حدود اختیارات وکیل برابر اذن صریحی است که موکل به او میدهد و در صورتی که وکیل از حدود متعارف تجاوز نماید موکل بهیچوجه الزامی به انجام دادن تعهدات او نخواهد داشت. در وکالت اگر برای وکیل اجرت معین شده باشد وکیل مستحق همان چیزی است که معین شده است. وکالت عقد جایز است ازاین رو هر یک از طرفین می تواند آن را فسخ نماید ولی اگر از ناحیه ٔ موکل باشد اقدامات وکیل تا وقتی که خبر فسخ به او نرسیده معتبر است».

          به این ترتیب،

1. توضیح و دفاع از منافع ملت ایران در افکار عمومی، مجالس و محاکم بین المللی

          2. زمینه سازی برای استقرار حاکمیت ملت و آزادی عمومی داشتن و بیان و تبلیغ هرگونه عقیده و حذف زندان سیاسی بر بنیائ قانونی اساسی مبتنی بر اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر، و حکومت و دولتی سکولار و دموکرات،

         3. توضیح اینکه رسیدن به این قانون اساسی سکولار دموکرات از طریق برگزاری رفراندوم ها و انتخابات منصفانه و آزاد و متواتر انجام می شود برای تعیین مدیران کشور در برهه های زمانی تعیین شده در قانون اساسی

        4. کوشش اکید برای حفظ یکپارچگی ملت و تمامیت ارضی کشور در ظل اصل «یک کشور – یک ملت»، از طریق نفی هرگونه تکه تکه شدن ایران، هم در اکنون و هم در آینده

       5. روشن کردن مفهوم مهم اصل خودگردانی مدیریت های محلی، همراه با تمرکز روابط پولی و نظامی و رابطه با کشورهای دیگر در حکومت مرکزی کشور

      6. کمک به ایحاد ساختار سیاسی معینی که زمینه را برای حفظ کشور در صورت فروپاشی یا انحلال حکومت اشغالگر موسوم به «جمهوری اسلامی» فراهم می سازد.

      7. ایجاد همکاری های کارآمد با سایر نیروهای مخالف حکومت اسلامی مسلط بر کشور که با این اصول ده گانه موافقند

      8. داشتن ارتباط دائم با موکلین خود از طریق دادن گزارش ها و پیشنهادهای شفاف و منطبق بر کارکرد وکالت محوله

و دو شرط آخر که به خود وکیل بر می گردد.

     9. خوداری از نامزد کردن و تبلیغ برای خود در راستای به دست آوردن مناصبی در آیندهء کشور تا هنگام مشخص و مصوب شدن قانون اساسی سکولار دموکرات آینده و فرا رسیدن زمان برگزاری رفراندوم ها و انتخابات های دموکراتیک

    10. شرکت در رفراندوم ها و انتخابات دموکراتیک آینده برای احراز مناصبی که قانون اساسی حدود و ثغور آنها را معین می کند، البته در صورت تمایل خودشان.

می ماند تعیین حق الزحمه تا امر وکالت دادن کامل شود. از نظر ما، حق الزحمه شاهزاده رضا پهلوی هم همانا افتخاری تاریخی است که نصیب شاهزاده ای می شود که بعنوان یک انسان سکولار دموکرات و آزادیخواه همواره مواضع روشن خود را برای نجات میهن و استقرار آزادی و آبادی، و جلوگیری از بازتولید استبداد اعلام کرده و در مورد آنها در تمام این چهار دهه از خودش تزلزل نشان نداده و امید می رود که در ماموریتی که از جانب موکلین به او داده می شود پیروز و سرفراز باشد.

اگر به دقایقی که عرض کردم توجه شود خواهیم دید که وکالت با چند مفهوم نزدیک بخود فرق دارد ومخالفین ما به همینتفاوت ها توجه ندارند یا آنها را به روی خود نمی آورند. مثلاًک

 وکالت نمایندگی به دست آمده در یک محیط دموکراسی نیست چرا که از طریق انتخابات آزاد و صندوق رآی تحقق پیدا نمی کند.

یا وکالت به معنی کفالت  نیست؛ چرا که کفیل را دیگران برای افراد صغیر یا از کار افتاده تعیین می کند و نه خود او.

به معنی ولایت هم نیست که در برقراری آن شخصی که برایش ولی تعیین می شود صاحب اختیار نیست.

یعنی وکالت را هر فرد مستقلا و با آکاهی به دیگری می دهد اما کفالت و ولایت را دیگران بر شخص تحمیل می کنند.

وکالت به معنای جانشینی هم نیست چون دارای محدودیت است.

شاید بشود اعطای وکالت را به مفهوم بیعت نزدیک دانست اما در بیعت اگرچه فرد با کس دیگری بیعت می کند و در نتیجه این کار شبیه کفالت و ولایت و جانشین کردن نیست، اما حکم پذیرش نوعی آقا بالاسری و فرمانفرمائی شخص بیعت شونده را با خود دارد, امری که در وکالت وجود ندارد.

وکالت از موکل بصورت دادن مأموریت آغاز می شود و نه از وکیل. هیج وکیلی نمی تواند با تحمیل بگوید که من وکیل شما هستم.

در وکالت آنچه مهم است مأموریت دادن است و وکیل مآمور است که خواست های موکل خود را عملی سازد و بقول دهخدا «حدود اختیارات وکیل برابر اذن صریحی است که موکل به او می دهد». در نتیجه روشن است که وقتی دهخدا می گوید «در صورتی که وکیل از حدود متعارف تجاوز نماید موکل بهیچوجه الزامی به انجام دادن تعهدات او نخواهد داشت». این درست همان رابطه ای است که در دموکراسی ها بصورت نمایندگی در می آید. ملت صاحب کشور است و با انتخابات به مدیران مأموریت می دهد که طی مدتی معین وظایفی را که بر عهده شان گذاشته شده انجام دهند.

بنا بر این کسانی که با ورود به احتجاجات بی پایه می خواهند بگویند که نتجه وکالت دادن به آقای شاهزاده رضا پهلوی نوعی پذیرش ولایت و کفالت ایشان بر خود است، امری که منجر به تصدیق صغارت موکل می شود و یا حکم بیعتی را دارد که شاهزاده را به مقام فرمانفرمائی بر موکلان می رساند همه پوچ و بی سوادانه و یا مغرضانه است.

در واقع هیچکس نیست که در عمر خود زمانی از خدمات وکیل استفاده نکرده باشد. شما در مورد خانه ای هم که می خواهید بخرید می توانید به وکیلی اختیار بدهید که مواظب منافع شما باشد.

اما اجازه دهید برگردم به آن جمله دهخدا که می گوی «حدود اختیارات وکیل برابر اذن صریحی است که موکل به او میدهد و در صورتی که وکیل از حدود متعارف تجاوز نماید موکل بهیچوجه الزامی به انجام دادن تعهدات او نخواهد داشت».        اتفاقا اینجا است که ما باید بر وکالت دادن به شاهزاده اصرار بورزیم. معنی این سخن آن است که اولا وکالت بلاشرط نیست و ثانیاً قابل فسخ است اگر وکیل از حدود متعارف تجاوز نماید. معنای این سخن آن است که وظیفهء موکل با اعطای وکالت تمام نمی شود و او باید وکیل خود را مرتبا دنبال کند و اگر فکر کند که اقدامی از جانب وکیل به خطا صورت گرفته گوشزد نماید و اگر وکیل کلا راهی خلاف مأموریتی که به او داده شده بپیماید موکل می تواند وکالت را لغو کند.

این نکته ما را به وظیفهء اصلی جنبش سکولار دموکراسی، چه قبل از فروپاشی حکومت مسلط بر ایران و چه بعد از این واقعه متوجه می کند. ما از اولین روزی که ده سال پیش جنبش را پایه گذاری کردیم و بخصوص از 6 سال پیش که مهستان آن زاده شد و شکل گرفت و بی وقفه نشست های یکشنبه را برگزار کرده، و در کنار آن، استاد مهمی را تصویب و پیشنهاد کرده است، خود را بعنوان یک دستگاه مراقبت و مواظبت تعریف کرده ایم.

در کشورهای انگلوساکسون و زبان انگلیس به اینگونه نهادهای نظارتی و مراقبتی «واچ داگ» می گویند که ترجمه آن به فارسی می شود«سگ مراقب» اما چون مذهب اسلام سگ، این حیوان مهربان و خدوم را نجس اعلام کرده کسی در جامعه ما خودش را سگ مراقب نمی خواند. ما هم با توجه به این سابقهء وظیفهء همینگونه نهادها را برای خود قائل شده ایم. مراقبیم که نیروهای مختلف احتماعی در مورد سکولار دموکراسی چه می کنند. کجا در مورد موافقت خودشان با آن راست می گویند و کجا دروغ.

در مورد آینده پس از حکومت اسلامی هم همیشه گفته ایم که ما، در جنبش سکولار دموکراسی، یک نهاد مدنی مراقب خواهیم بود و هر کجا که حکومت و دولت از موازین سکولار دموکراسی تخطی کردند مچ شان را خواهیم گرفت.

در نتیجه می توان گفت که مراقبت از وظایفی که بر عهده وکیل خود می گذاریم نیز از حوزه وظایف ما خارح نیست. وکالت نه ابد مدت است و نه فسخ نشدنی. ما ده پانزده سالی هست که فکر کرده ایم به وکیلی احتیاج داریم که به سکولار دموکراسی اعتقاد داشته باشد، به جمهوریت رژیم چه در پادشاهی و چه در جمهوری وفادار باشد، به توسعهء مادی حامعه (که مادر توسعه معنوی است) متعهد باشد، یکپارچگی کشور و ملت را از نظر دور ندارد، به آزادی بیان و تبلیغ عقیده پای بند باشد، مردمان جهان او را بشناسند، درهای پارلمان ها و رسانه ها برویش باز باشد، بتواند مکنونات ما را به فصاخت در همه مجالس و محافل بازگو کند و حفظ منافع ملت ایران را از نظر دور ندارد.

ما چنین وکیلی را در همه جا، در همه سازمان های سیساسی و شخصیت های مطرخ در حوزهء سیاست اپوزیسیون، چه در داخل و چه در خارح کشور جستجو کرده ایم. به همه دفاتر وکالتی (یعنی احزاب و گروه ها و سازمان ها و شخصیت های سیاسی) سر زده ایم و عاقبت به این نتیجه رسیده ایم که نمی توانیم وکیلی بهتر از شاهزاده رضا پهلوی پیدا کنیم.

ما چندین ماه قبل از شروع داستان وکالت دادن یعنی هفت ماه پیش، در 20 خرداد ماه 1401 مصادف با 10 ماه ژوئن 2023، طی اعلامیه ای با عنوان «پشتیبانی جنبش سکولار دموکراسی ایران از مواضع شاهزاده رضا پهلوی» سحن گفه ایم/

و از سخنان شاهزاده پشتیبانی کرده و متعهد می شویم که دوشادوش ایشان و با تمام توان خود تلاش کنیم تا به وظایف خود در راستای ایجاد یک جامعه مدرن، باز، سکولار و دموکرات در میهن خویش جامه عمل بپوشانیم». (پایان نقل از اعلامیه).

اما من می خواهم سخنان امروزم را با تأکید بر یک نکتهء بسیار مهم به پایان برسانم. و آن این است که ماجرای وکالت دادن به شاهزاده ای که به صراحت حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ملت ایران را خط قرمز خود می داند و نمی خواهد حتی یک وجب از خاک کشورمان از آن جدا شود موجب شده که بسیاری از مخالفین، در عین اینکه خود را سکولار دموکرات می دانند با مسئلهء حفاظت از تمامیت ارضی ایران مشکل پیدا کنند. حتی در تلویزیون ایران اینترنشنال که گاهی به افکار تجزیه طلبی بال و پر می دهد دیدم که آشنای قدیمی من آقای مهتدی که در دبیرکل حزب کوملهء کردستان است می گوید ما نسبت به تمامیت ارضی ایران متعهد هستیم اما راه باید برای آیندگان ما باز باشد تا اگر خواستند جدا شوند بتوانند.

من در مقاله ای اخیرا توضیح داده ام که خواستاری حق خودمختاری و حق تعیین سرنوشت درست در راستای همین فکر است. یعنی فعلا و در مبارزه ای که جریان دارد نسبت به حفظ تمامیت ارضی متعهد می شوند اما چون خود را خود مختار و دارای حق تعیین سرنوشت می دانند (و این دو حق را از حکومت آینده مطالبه می کنند) می خواهند صاحب حقی باشند که جدا شدن آتیه آنها را حنبهء قانونی بدهد.

با توجه به این نکتهء حساس و خط کشی صریح شاهزاده در مورد آن، به نظر من می رسد که برای ما سکولار دموکرات ها هم حفظ تمامیت ارضی ایران مهمترین شاکلهء وکالت دادن مان به شاهزاده شده است. شما اگر به کسی وکالت می دهید که خانه ای را برای شما بخرد فکر می کنم وظیفهء اول او حفظ یکپارچگی آن خانه است تا کلیدش به دست شما برسد. وکیل شما نمی تواند با خراب کردن خانه و یا تکه تکه کردن آن موافقت کند. در نتیجه از نظر شخص من و در لحظاتی که مطامع کشورهای خارجی و جاه طلبی های داخلی برخی موجب شده که تجزیه ایران با الفاظ گوناگون مطرح باشد، حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران بر همه خواسته های دیگر ما اولویت و ارجحیت دارد. چرا که اگر ایرانی در شکل فعلی خود در کار نباشد مبارزه برای استقرار سکولار دموکراسی دیگر بر عهده ما ایرانیان نخواهد بود.

ما اول ایرانی هستیم و بعد از آن مازندرانی و آذربایجانی و سکولار دموکرات و کمونیست و ملی – مذهبی. چو ایران نباشد تلاش ما برای رسیدن به سکولار دموکراسی هم کوشش بیهوده ای خواهد بود.

بنا بر این نگرانی برای حفظ تمامیت ارضی و یکپاچگی ملت ایران در ظل برقراری حقوق شهروندی یکایک ملت برای ما هم ارزش خود سکولار دموکراسی است.

از صبر و شکیبائی شما در شنیدن سخنانم تشکر می کنم .

بازگشت به خانه