|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
آقای
رجب طیب اردوغان در
ترکیه پیروز انتخابات محلی
شد. حزب او با بدست آوردن
45
درصد آرا نشان داد
که هنوز از طرفداران بسیاری
بر خوردار است. این انتخابات برای گروه
های
سیاسی و بویژه رجب طیب
اردوغان بسیار اهمیت داشت و پیش نویسی بود برای
انتخابات پارلمان و ریاست
جمهوری که پنج ماه دیگر برگزار می
شود.
رسوایی های مالی و فساد اداری که در طی ماه های گذشته به دولت و مدیریت دولت ترکیه نسبت داده شد توانست باز در خاورمیانه، دموکراسی و مدعیان دموکراسی را به چالش بکشاند. وسعت این فساد اداری تا حدی بود که دولت ترکیه حدود 800 پلیس را یا از کار برکنار کرد و یا در سمتی دیگری نشاند. بخش زیادی از وزرای دولت نیز تغییر یافتند و بر کنار شدند. ارتباط با مافیای مالی و اقتصادی ایران نیز به این دولت نسبت داده شد. رضا ضراب، که شوهر یکی از محبوب ترین خواننده های زن این کشور و از یاران بابک زنجانی است، دستگیر و متهم به پول شویی و دادن رشوه های سنگین به مقامات دولتی ترکیه شد. سطح انتشار و انعکاس این اخبار توسط رسانه های ترکی و اروپایی بسیار زیاد بود. همه جا نیز صحبت از نفوذ جنبش فتح الله گولن در افشای این فساد ها بود و طرفداران وی که در سطوح قضایی و اجرایی از پست های بالایی برخوردارند در مخالفت با دولت آقای اردوغان و توبیخ مجرمین بی محابا عمل نمودند.
با این حال مردم ترکیه، یا آنهایی که به حزب «عدالت و توسعه» ـ همان حزب آقای اردوغان ـ رأی دادند، نشان دادند که توجهی زیادی به این مسائل ندارند و هنوز می خواهند که دولت اردوغان بر سر کار باشد. دلیل این کنش سیاسی مردم ترکیه را دست کم از دو زاویه می توان دید. نخست اینکه جنبش آقای فتح الله گولن، که فردی مذهبی است و حتی او را شیخ هم مینامند، برای مردم ترکیه نوید بهروزی را بدنبال ندارد و دولت های لائیک ترکیه به مردم ترکیه، خوشتر می آیند؛ و دیگر آنکه «رفاه مادی» و «گسترش اقتصادی و سیاسی» ترکیه در سال های دولتمداری آقای اردوغان را مردم هنوز ارزش می نهند و دستاوردهای دولت مذکور را با خدشه های وارد شده به پیکر دموکراسی و سلامت اداری آن کشور سبک و سنگین نمی نمایند. شاید هم هر دوی این ملاحظات را در نظر داشته اند، اما بی شک این مهم است که از سال 2008 به بعد که جهان با افت اقتصادی بزرگی روبرو شد و هنوز هم با آن دست به گریبان است، کشور ترکیه دور از افت و خیزهای "یورو"، واحد پول اروپا، و شرایط مالی این قاره بحران را آرام پشت سر گذارد.
نکتهء دیگری هم در این روزها و ماه های پس از این انتخابات شهری ترکیه نهفته است. آقای ادروغان بلافاصله پس از اعلان نتایج رأی گیری اخیر، و متناسب با طبع تندی که دارد، «مخالفین» اش را تهدید نمود که باید بزودی حساب پس دهند. او که مدت هاست، از زمان بروز اخبار و اسناد رسوایی های اداری و مالی، مدام رقبایش را به دسیسه و فتنه متهم نموده است، اینک در برابر دو انتخاب قرار دارد. انتخاب اول این خواهد بود که او با همان سیاست نحیف و دور از فضای باز و آزاد سیاسی، به متهم کردن رقبایش ادامه دهد و بخش اصلی بحران پشت سر و پیش رو را به گردن آنها و فتنه های آنان بیندازد. انتخاب دوم هم این است که اکنون، پس از پیروزی در انتخابات، با روشی دموکراتیک و متین با رقبا برخورد نماید و ضمن خویشتن داری و متانت بگذارد ارگان های دادرسی و پژوهشی، بدون تهدید و ارعاب های نخست وزیر، به برای شناخت و خشکاندن ریشه های فساد مالی و اداری در کشور به کار خود مستقلانه ادامه دهند. آنچه که در هفته های اخیر، با انتشار فایل های صوتی بروی تویتر و یوتیوب روی داد، همان ضربه های سنگینی بود که مخالفین دولت و احتمالاً هواداران فتح الله گولن به دولت و اردوغان زدند. این نکته مهم است که آنها دست به «افشای» خلاف و فساد اداری زدند و کار دیگری نکردند. اما آقای اردوغان چه تلویحاً و چه مستقیم این اقدامات را دستاویزهایی برای از محبوبیت انداختن دولت و حزب «عدالت و توسعه» برشمرد.
به هر حال، از سوی طرفداران فتح الله گولن، بظاهر اقدامی برای نادیده گرفتن دموکراسی و خیر مردم صورت نگرفته است. و این در حالی است که آقای رجب اردوغان، در سمت «رییس دولت» با مردم و مخالفین خود سخن می گوید و هر گونه اقدام و کنش سیاسی از سوی او که حقوق شهروندان و مردم را نادیده بگیرد، و به اسم مصلحت کشور این حقوق را در تأخر قرار دهد، کاملاً به ضرر روند دموکراسی در ترکیه است و آنوقت این برد انتخاباتی اخیر به شکستی برای حزب عدالت و توسعه و مسیر پیموده شدهء باور به دموکراسی از سوی مردم خواهد بود.
بدين سان، برای حفظ شرایط «دموکراتیکی» که پس از سال ها زحمت و پشتکار سیاسیون و مردم در ترکیه بدست آمده است، هم و غمی گسترده بر آقای اردوغان واجب است. ترکیه توانست خوب کار کند و در خاورمیانه این باور را عملی سازد که حکومت لائیک و سکولار در یک کشور مسلمان می تواند دروازه های مدرنیته را بروی مردم اش باز نماید. اما اگر قرار باشد که، بخاطر ضعف سیستم اجرایی و اداری دولت فعلی و افشاگری های مخالفین یا رقیبان دولت، بازی سیاسی ترکیه بسوی استبداد و تلافی برود، آنوقت جبران خسارت از دست دادنی ها بس سنگین است.
نظر خوانندگان
عاطفه: حرکت اردوغان از بسیاری از قبل از جنبش استانبول و انکارا به روشنی در جهت "اسلامی" کردن قوانین بوده. حالا که دیگر در انتخابات پیروز شده شمشیر را از رو بسته و وقیحانه تر عمل خواهد کرد. در واقع اردوغان دو راه در پیش ندارد بلکه همان راه قبلی خود را ادامه خواهد داد. راهی که ایران رفت به ترکستان است و راهی که ترکیه می رود به ایرانستان است! البته که کارش آسان نخواهد بود ولی خواست اش روشن است و در این راه قدم های بسیار برداشته: از ممنوغیت فروش آبجو در شهرک دانشجویی تا ممانعت از فروش الکل پس از ده شب در شهر تا زمزمهء جدا سازی جنسی اموزشگاه ها ، .... "سز و سامان دادن" ارتش با بگیر و ببند ها! خواست وی را آشکار می کند. جامعهء ترکیه امادگی پذیرش وی را دارد . فراموش نکنیم که با همهء افتضاح فساد مالیش 45% رأی آورد. شوخی نیست. و نیز این جامعه، متاسفانه، بسیار بیش تر از ایران مذهبی است و تا خرخره در خرافات غوطه می خورد. به هر حال واقعاً امید دارم این تحلیل اشتباه باشد زیرا که اگر خاورمیانه را هوس جمهوری اسلامی بود، همان یکباره بس بود. حرف آنکه این "امتحان گرینش دمکراسی" برای اردوغان نیست و اگر امتحانی باشد، حدود موفقیت اش در پیشبرد خود سرانهء امیال اش است. و یک نکتهء دیگر: اسلامیزه کردن لزوما از طریق گذراندن قانون نیست. کافی است چرخی در شهر های ترکیه بزنید (حتی در استانبول و آنکارا) تا به وضوح تعداد رو به افزون محجبه ها و مساجدی که از هفتاد سوراخ سر در می آورند را شاهد باشید. در رابطه با پارک گزی، ازدوغان در نظر داشت مسجدی بزرگ در محوطه اش بنا کند حال ان که مسجد بسیاری در ان نزدیکی وجود دارد. این اگر اسلامیزه کردن نیست پس چیست؟
کوروش اعتمادی: بسیار بعید بنظر میرسد رجب اردوغان و حزب اسلامگرای «توسعه و عدالت» ، چه امروز و چه در آینده ، قادر باشند تغییرات قانونی و عملی در اسلامیزه کردن جامعه ترکیه بوجود آورند. چرا که قانون اساسی کنونی ترکیه همان قانون اساسی است که در دوران سیادت آتاتورک و یاران او «ترکهای جوان» که غالباً هم نظامیان ارشد ترکیه بودند، تدوین و تصویب شد. در نتیجه اگر آقای اردوغان بخواهد برخی از قوانین سکولار ترکیه را در جهت اسلامی شدن تغییر دهد با مخالفت شدید جامعه جوان و فعال ترکیه و از سویی دیگر با نظامیان ترکیه روبرو خواهد شد. بخاطر داشته باشیم در قوانین دولت ترکیه تأکید شده است که نظامیان ترکیه حافظ سکولاریسم و قانون اساسی سکولار ترکیه هستند که در دوران آتاتورک تأیید شده است. و از این رو آقای اردوغان با چالش های بزرگ در ترکیه مواجه است که بخواهد قوانین اساسی این کشور را متأثز از مذهب تغییر دهد. و همچنین میبایست به بروز اختلاف ما بین نخست وزیر اقای اردوغان و رئیس جمهوری کنونی ترکیه آقای عبدالله گُل که هر دو متعلق به حزب «توسعه و عدالت» میباشند، توجه داشت که موجب شکافی عمیق در این حزب شده است که در واقع این موضوع هم یکی از چالش های آقای اردوعان در عرصه سیاست است. نقش اپوزیسیون برون مرز را هم میبایست در نظر گرفت که در ارتباط با افشای اختلاس های مالی آقای ارودغان و دوستانش فعالیت گسترده ای را انجام دادند. بهررو آقای اردوغان برای رسیدن به هدف خود، اسلامیزه کردن جامعه ترکیه، موانع جدی را در پیش رو دارد.
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
