نظرات جنبش در مورد سیستم عدم تمرکز

اعضاء مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران، بر اساس مواضع اعلام شدهء خود در اسناد زیر:

  - پيمان نامهء عصر نو

  - ميثاق ملی برای جلوگيری از باز توليد استبداد 

  -  توقعات سکولار دموکرات ها از قانون اساسی آينده

  - توقعات سکولار دموکرات ها از نهاد مديريت مبارزه (آلترناتيو)

  - توقعات سکولار دموکرات ها از دولت موقت

  - درک سکولار دموکرات ها از آموزش زبان

ضروری می دانند که نظر جمعی خود در مورد مسئله «عدم تمرکز» را نیز مشخص کرده و اعلام بدارند.

  در این راستا و از نظر آنان، هرگونه تعبیر از مفهوم «عدم تمرکز» نمی تواند در تضاد با مصادیق اصولی باشد که کلاً مبتنی بر تصور یک ایران شکل گرفته بر بنیاد اصول دموکراتیک شکل یافته و از جمله اصول دوازده گانهء پذیرفته شده از جانب سکولار دموکرات های عضو جنبش محسوب می شوند.

  این اصول عبارتند از:

  1- اصل حفظ تمامیت ارضی سرزمین کنونی ایران و ممانعت از مخدوش شدن آن از جانب هرگونه مدعیان حقوقی و حقیقی.

  2- اصل «یکپارچگی ملت ایران» و نفی اثرات منفی هرگونه «هویت طلبی قومیتی» که در تناقض با این یکپارچگی باشد.

  3- اصل خدشه ناپذیر «یک کشور – یک ملت» که وجود ملت های متعدد در درون کشور ایران را نفی کامل می کند.

  4- اصل حفظ یکپارچگی حاکمیت ملی و غیر قابل تقسیم بودن قدرت سیاسی دولت ملی که عالی‌ترین مظهر رابطه قدرت و حاکمیت است.

  5- اصل استقرار مفهوم «حقوق شهروندی»، از جمله به معنی متساوی الحقوق بودن آحاد ملت در برابر قانون سکولار دموکراتیک، بدون درجه بندی شهروندان و هرگونه توجه به تفاوت های تباری، فرهنگی، زبانی، جنسیتی و مذهبی، و محل زندگی، به موازات رفع هرگونه تبعیض اجتماعی و اقتصادیِ ناشی از این اینگونه تفاوت ها.

  6- اصل تضمین حق آموزش، گسترش و پژوهش زبان ها، فرهنگ ها، هنرها و تولیدات بومی.

  7- اصل بی طرف بودن دولت در مورد افراد و مناطق کشور و نفی مفهوم «اقلیت» در ظل یکپارچگی و متساوی الحقوق بودن آحاد ملت.

  8- اصل نامتمرکز شدن «مدیریت اجرائی» کشور و توزیع این مدیریت نامتمرکز در سطح استان ها و اضعاف شان؛ از طریق تفویض اختیار از جانب دولت به مدیریت های منطقه ای، بر اساس قانون اساسی سکولار دموکراتیک؛ بعنوان روشی که «خودگردانی مدیریتی مناطق کشور» نام داشته و در تضاد با خواستاری «حق خودمختاری» است، یعنی حقی که به صورتی آشکار راه را بر حقانیت دادن به تجزیهء کشور می گشاید.

  9- اصل نفی خواستاری «حق تعیین سرنوشت» که مختص کشورها است و در مورد استان های یک کشور صدق نمی کند.

  10- اصل پرهیز از بکاربردن واژهء «فدرالیسم» بعلت برداشت های متنوع و استفاده نابجای تاریخی از این مفهوم در رابطه با تمایلات و اقدامات علیه تمامیت ارضی و یکپارچگی ملت ایران.

  11- اصل تنظیم تقسیمات کشوری بصورتی  کارشناسی شده از طریق اجرایی ساختن اصول «آمایش سرزمین» که راهی برای کار سازی سیستم «خودگردانی مدیریتی – منطقه ای» محسوب می شود. در این مورد لازم است بجای اعمال ملاحظات سیاسی به ملاحظات آمایش سرزمین و مدیریت منطقه ای، با حفظ اولویت ها و رویکردهای زیست محیطی منطقه، توجه شود.

  12- اصل کسب حداکثر بهره وری از امکانات نقاط مختلف کشور از طریق اعمال اصل «هم افزائی ملی»، آنگونه که هر اقدام منطقه ای با عطف توجه به اثرات مثبت و منفی آن بر مناطق دیگر کشور در بستر ارتباطات شبکه ای میان منطقه ای منجر به بهره وری بالا از منابع و تولید ظرفیت های جدید ملی گردد.