1. ما با مذهب و عقيدهء هيچکس سر دعوا نداريم اما حضور مذهب و ايدئولوژی هيچکس را در قانون اساسی و نهادهای حکومتی  نمی پذيريم.

2. همچنين، از آنجا که حکومت اسلامی مسلط  بر ايران را قابل اصلاح و حتی قانونی نمی دانيم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه ای هم نداريم؛

3. و به همين دليل می توان انتظار داشت که  نام هيچ يک از هواداران جنبش در زير نامه هائی که خطاب به گردانندگان رژيم نوشته می شوند ديده نشود.

4. اما، در عين حال، ما از همهء مطالبات بر حق هموطنان اسير خود در داخل از غاصبان حکومت مسلط بر کشورمان حمايت می کنيم.

5. آنچه دراين سايت اختصاصی و غير خبری منتشر می شود يا در موافقت با سکولار دموکراسی است (مثل نوشته های انحلال طلبان و مخالفان حکومت اسلامی) و يا در مخالفت با آن (مثل نوشته های اصلاح طلبان، که با نوار توضيحی مشخص می شوند) و يا مسائل را بصورت جدی و طنر از ديدگاه سکولار دموکرات مطرح می کند. در همه حال اصولی که در صدر اين صفحه آمده و نيز در «پيمان نامهء عصر نو» منعکس اند، راهنمای ما محسوب می شوند.

6. انتخاب مقالات وارده و برگرفته از منابع مختلف، و همچنين انتخاب تيتر مناسبی برای آنها  با سردبير است.

7. به احترام «جمهوريت»، در اين پايگاه، هر کجا سخن از حکومت مسلط  بر ايران پيش آيد، واژهء «جمهوری» به «حکومت» يا «رژيم»  تبديل می شود.

هشتم مارس، روز جهانی زن، روز تمرکز بر حقوق بشر

شکوه میرزادگی

به نظر می آید که اکنون بیشتر زنان مبارز دریافته اند نه تنها داشتن توقع حذف تبعیض جنسیتی از یک حکومت مذهبیِ آزادی ستیز، و با قوانینی قرون وسطایی، غیرممکن است بلکه حذف تبعیض های دیگری همچون تبعیض جنسی، قومی، نژادی، مذهبی و فرهنگی نیز از جانب چنین حکومت هایی به خواب و خیال بیشتر شبیه است. این «دریافت» دست آورد بزرگی برای زنان ما داشته است، زیرا آن ها امید خود را از این حکومت بریده و به جای سر و کله زدن و به بحث و گفتگو نشستن با وزیر و وکیل و رییس جمهور و نمایندگان مجلس اسلامی، اکنون زیر پوشش «بی تفاوتی»، به دنبال پیدا کردن راه هایی بهتر و اساسی تری برای رسیدن به خواست های خود هستند.

قوانین ضد زن ایران در یک نگاه

نرگس توسلیان

تضادهای حقوقی و قانونی در ایران کم نیستند. با وجود ادعاهای حکومت، قوانین تبعیض آمیز بسیاری هم چنان علیه زنان در قلمروهای مختلفی هم چون «قانون خانواده»، «قانون ارث»، «قانون مجازات اسلامی» و ... وجود دارد. مطابق «قانون مدنی»، ریاست خانواده از خصایص مرد است. همین ماده می تواند نشان گر نابرابری حقوقی در روابط بین زن و شوهر باشد. بر اساس همین قانون، حق تعیین مسکن هم با مرد است، در جائی ديگر این قانون می گوید: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»

خشونت علیه زنان در عرصۀ سیاسی

ن. نوری زاده

نشان می دهد که همواره زنان سیاستمدار مستقل، فعالین سیاسی زن عضو احزاب و سندیکاها و حتی زنانی که فقط خواهان رفتن به پای صندوق های رای میباشند بر خلاف مردان، با دشواری های متعددی روبرو هستند. همچنین در حال حاضر، بنابر اسناد و مدارک موجود بعضی از سیستم های حکومتی با شگردها و ترفندهائی، مستقیم و یا غیر مستقیم، مردان، زنان و وابستگان دور و نزدیک را بنام ضوابط و معیارهای سنتی، فرهنگی و دینی تحریک می کنند تا علیه زنانی که خواهان مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی هستند، اقدام نمایند.

سعی کنيد مشکل شما پرچم نباشد!

کاروان مصطفوی

انسان دمکرات و دموکراسی خواه و آزاد اندیش قبل از هرچیزی باید خود را از قید و بند افکار بسته خویش رها سازد و واقعیت های جامعه اش را با جان و دل احساس کند و با درس گرفتن از تجربیات گذشتگان توان و تلاش خود را در جهت بنیان نهادن آینده ای نوین و بهتر بکار گیرد. انسان دمکرات باید دارنده شاخصه های یک انسان دمکرات باشد. متأسفانه، نه آقای حسن اعتمادی، و نه شما، و نه همفکران شما، هیچ وقت نتوانسته اید که پیامی را که در گفتار و کردار و رفتار مرحوم ایو کریمی بود درک و احساس کنید؛ و هنوز بر طبل اشتباهات نیاکان و گذشتگان خود - منتها در لباس و رنگ و شکل و شمایلی دیگر  - می کوبید و دنباله روی همان رفتارها و پندارهای غلط گذشتگان، پدران و نیاکان خود هستید.