ادعا و انتشار پیش‌نویس «حقوق شهروندی» که بیشتر یک قمپز سیاسی و ترفندی برای بیرون آوردن ابتکار حرف و عمل از دست فعالان سیاسی و اجتماعی است، فرصت دیگریست برای نشان دادن تناقض‌های انکارناپذیر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی‌اش با حقوق بشر و هرگونه حقوق شهروندی. وگرنه با تلاشی که از هر سو برای پایین آوردن سطح مطالبات جامعه در حد ناتوانی‌هایی رژیم صورت می‌گیرد چه لزومی دارد مجموعه‌ای از «حقوق مغفوله» شهروندی را بر «اصول مغفوله» قانون اساسی افزود؟!

نگاه و نقدی بر«منشور حقوق شهروندی»

پرویز دستمالچی

به جای"منشور..." بازی و منشور نویسی، پیشنهاد من این است: در دور بعدی انتخابات مجلس یا انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات شوراهای شهر و روستا، شهروندان ایران به خودی و غیرخودی تقسیم نشوند، نظارت استصوابی بر انتخابات لغو شود، فعالیت انجمن ها، سندیکاها و احزاب آزاد شود و به هر کس، به هر شهروند، اجازه داده شود در یک انتخابات و رقابت دمکراتیک، آزاد و سالم شرکت جوید تا راه برای حاکمیت واقعی نمایندگان منتخب ملت باز شود.

محتوای منشور دولت روحانی یک انشانویسی متناقض، کپی برداری و بازنویسی به نظر می آید که قانون اساسی و مجازات اسلامی را بصورت خلاصه به عنوان منشور حقوق شهروندی به مردم ارائه داده است. در حالیکه دولت به جای منشور نویسی به رعایت فصل «حقوق ملت» در قانون اساسی توسط نهادهای مختلف نظام تاکید می کرد به مراتب بیشتر مورد استقبال قرار می گرفت. در دولت سید محمد خاتمی و مجلس ششم نیز به رعایت حقوق شهروندی تاکید شده بود و این حقوق همان فصل حقوق ملت در قانون اساسی است.

با ارايهء تابلويي انباشته از اوضاع پريشان و نابسامان کشور، و بويژه اقتصاد ورشکستهء آن، با خزانهء خالی و چپاول شده اش، و همچنين ميلياردها بدهکاری - که دولت مورد پشتيبانی رهبر معظم، سيد علی خامنه ای، يعنی احمدی نژاد، از خود به جای گذاشته است- بايد که عاملين اش را به سبب حيف و ميل و غارت اموال عمومی بر کرسی اتهام و دادخواهی نشانيد که در رديف شماره يک آن سيدعلی خامنه ای قرار دارد؛ زيرا که او به عنوان ولايت فقيه و برطبق اصول و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر تمامی قوانين انتخابی، قانونگزاری، قضايي و اجرايي اقتدار داشته و بايد به ملت ايران پاسخ دهد.