سیاست خارجی حکومت اسلامی روی دیگری است از سکهء سیاست داخلی اين حکومت. همان شیوۀ پنهان‌کاری و عدم شفافیت، سردرگمی و اغتشاشی که در صحنهء داخلی از این حکومت می‌بینیم در سیاست خارجی هم متظاهر می‌شود. و از آنجا که در حکومت‌های دیکتاتوری از نوع حکومت اسلامی افکار عمومی و عقاید مردم نقشی ندارد، سیاست خارجی وسیله‌ای می‌شود برای حکومت که از آن برای پیشبرد تصمیمات نامشروع خود سوء استفاده کرده و هر گاه در درونمرز با مشکلاتی روبرو می‌شود بلافاصله با حادثه آفرینی در صحنهء بین‌المللی سعی می‌کند توجه افکار عمومی را از مسائل داخلی منحرف کنند.

رضا ملکیان معروف به ”رضا ملک”، یکی از مدیران ارشد اطلاعات که فردی درستکار و پاک نهاد بود، هیولا گونگی همکاران اش را بر نمی تابد و به یک جور "هاراگیری" و خودکشی ِ حرفه ای فرو می شود. چه می کند؟ فیلم های بازجویی از همسر سعید امامی را از آرشیو اطلاعات بیرون می کشد و به اصلاح طلبانِ دولت و مجلس می سپرد و آنان این فیلم ها را در مجالس خصوصی و در خود مجلس نشان رقیب می دهند و خلاصه غوغایی می پردازند. اصلاح طلبان با انتشار این فیلم ها، گرچه به تحکیم موقعیت خویش پرداختند اما خود رضا ملک را رها کردند تا دژخیمان اطلاعات با وی آن کنند که نمونه اش را مگر بتوان در سلول های آنچنانی شوروی سابق سراغ گرفت.

آن قول‌ها کجا شد و آن وعده‌ها چه شد؟

محمد ملکی

من به عنوان يک ايرانی که در دوازدهم فروردين سال پنجاه و هشت به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادم احساس می‌کنم به اندازهٔ‌‌ همان يک رأی به آنچه در اين سی و پنج سال بر شما گذشته مسئولم و حاضرم در يک دادگاه مردمی که هیأت منصفهٔ آن کسانی هستند که به دليل سن و سال يا هر دليل ديگر به جمهوری اسلامی رأی نداده‌اند به محاکمه کشيده شوم. امّا، پيش از آن، جناب آقای خامنه‌ای بايد به مسئوليت‌های خود در آنچه در اين سی و پنج سال پيش آمده اعتراف کند و از ملّت بخواهد استعفای او را به علت عدم توانايی در رهبری جامعه و نداشتن صلاحيت لازم و کافی بپذيرد و اعلام نمايد آمادهٔ حضور در يک دادگاه مردمی و تحت نظارت مراجع حقوق بشری بين‌المللی است.

زندانی سیاسی؛ سرمایهء معنوی جامعه مدنی

فرهنگ قاسمی

زندانی کردن یک فعال اجتماعی و سیاسی، از روشنفکر گرفته تا کارگرو کارمند، هنرمند و نویسنده، کنشگر زنان، دگراندیش، غیرمسلمان و لامذهب... بر اساس تمام موازین انسانی، به ویژه پانزده ماده از سی مادهء منشور جهانی حقوق بشر امری سخیف و ناشایست برای اداره کنندگان یک حاکمیت و تحقیرآمیز برای تک تک افراد یک جامعه محسوب می‌شود و از نظر حقوق بین المللی قدغن است. بعبارت دیگر می‌توان گفت که حکومت، با زندانی کردن یک فرد سیاسی، نیمی از تمامی بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد.