«حزب عدالت و توسعه»، به رهبری رجب طیب اردوغان، از زمان تاسیس و در اختیار گرفتن قدرت پس از اولین انتخاباتی که نوامبر 2002 در آن شرکت کرد، با نیروهای لیبرال و نيز جماعت گسترده و پرنفوذ [و مذهبی] "فتح الله گولن" در ائتلاف بوده است. در سیزده سال گذشته، این «ائتلاف» با سکولارهای تندرو و «شبکۀ ارگینیکون»، معروف به دولت پنهان، درگیر بوده... اما، پس از کاهش قدرت ارتش و محاکمۀ کودتاچیان و زوال دشمن مشترک، که این ائتلاف سه جانبه را به هم پیوند می‌داد، ائتلاف مزبور از هم پاشیده است... نویسندگان حامی "جماعت" موجی علیه دولت راه انداخته و اردوغان را به اقتدارگرایی و دیکتاتوری متهم کرده اند. با صدور بیانیۀ چند هفتهء پیش دولت، مبنی بر تعطیلی مراکز آموزشی ویژۀ متعلق به "جماعت"، تنش بین دولت و جماعت بالا گرفته، بحران تشدید شده، و جنگ رسانه‌ای بی‌سابقه‌ای بین آنها در گرفته است.

در مرور بندها و بخش های این منشور و مقایسه آن با قانون اساسی موجود در رژیم اسلامی، تفاوتی در جهت داشتن حقوقی جدید برای مردم یا تسهیل زندگی آنان، بویژه زنان، مشاهده نمی شود. یعنی در اکثر موارد، حقوق مندرج در این منشور همان هائی هستند که در قانون اساسی برگرفته از قوانین مذهبی، آمده است. بنابراین علت تهیه این منشور که قرار است یک ماه دیگر به تصویب برسد، برای بسیاری از ایرانیان روشن نیست؛ یا می تواند در جهت تأکید و تقویت همان قوانین موجود باشد، یا چیزی در حد بازیچه ای سرگرم کننده. جالب توجه است که حتی برخی موارد که در قانون اساسی حکومت اسلامی هم آمده (مثلاً، اصل ۲۷ قانون اساسی از مفاد منشور) در منشور ذکر نشده است.

لازمهء کار بوجود آمدن یک «جنبش تغییر قانون اساسی» است که، در قالب آن، مردم خواستار کسب این هدف شوند و بر حکومت فشار بیاورند تا همانطور که پس از انقلاب، قانون اساسی را ساختند و آیت الله خمینی گفت حق هر نسلی است که قانون اساسی خودش را تعیین کند، امروز نسلی که بعد از انقلاب متولد شده‌اند بیش از هفتاد و پنج درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد و این نسل و این جمعیت به قانون اساسی کنونی، رأی نداده‌اند و مطابق سخنان آیت الله خمینی این افراد حق دارند قانون اساسی خودشان را بنویسند و بگویند ما می‌خواهیم در این قانون اساسی، ولایت فقیه باشد یا نباشد.

اسلام‌گرایی به عنوان جنبشی سیاسی در جهان معاصر چه هدفی را دنبال می کند؟ آیا می خواهد با بسیج مسلمانان بر محور اصول و احکام اسلامی دنیایی نو بنیان نهد و یا این‌که بازتابی است در برابر مدرنیته؟ شهلا شفیق، نویسنده و جامعه‌شناس ساکن فرانسه، می کوشد در آخرین اثر خویش، "اسلام سیاسی، جنسیت و جنس‌گونگی"، پاسخی برای این پرسش بیابد. نویسنده که سعی دارد، با تکیه بر تجربهء ایران، و از ورای مسئلهء جنسیت، به بحث و بررسی این موضوع در بُعدی جهانی بپردازد، می کوشد تا ماهیت نظامی را بر خواننده آشکار کند که با ویژگی توتالیتری خویش سعی در پنهان داشتن تناقضات خود دارد و، با سرپوش گذاشتن بر تفاوت‌ها، موضوع هویت جنسی را نیز هم‌چون هویت دینی، به «دیندار» و «بی‌دین» تقلیل دهد.

رفتن به سمت مصالحهء هسته‌ای و کاستن از تنش‌ها نتیجهء پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نیست بلکه، بر عکس، رئیس جمهور شدن روحانی محصول تغییر نگرش تاکتیکی رهبری در زمینهء برنامهء هسته‌ای است. نقش روحانی و ظریف تسهیل‌گری است و همچنین آنها توانایی انجام مصالحه را داشتند. به نظر می‌رسد حضور سعید جلیلی در رقابت‌های انتخاباتی نیز صرفاً با هدف پیروزی نبوده، بلکه اهداف گفتمانی را دنبال می‌کرده است. آنها می‌خواستند نشان دهند که پرچم دیدگاه معتقد به مقاومت و برخورد تقابلی با دنیا کماکان در حکومت و جامعه طرفدارانی دارد و آنها بر موضع خود ایستاده‌اند.

در واکنش به اعتراض جهانی علیه موج وسیع اعدام که جمهوری اسلامی با کمال بی‌رحمی و شقاوت به راه انداخته است، قاضی القضات کشور صادق لاریجانی اظهار داشته که «مخالفت با اعدام در واقع مخالفت با حکم اسلام است». این سخن البته تازه نیست، و مقامات نظام حاکم در موارد متعددی آن را بیان کرده‌اند. آقای لاریجانی البته سعی دارد سیاست آدم‌کشی سازمان یافته رژیم را همانند سایر سیاست‌ها و اقدامات آن با توسل به اسلام توجیه کند. او و سایر مقامات می‌دانند و بارها تجربه کرده‌اند که می‌توان با سوء استفاده از اعتقادات و احساسات مذهبی مردم بسیاری از فسادها و جنایت‌ها و تبعیض‌های سازمان یافته و نهادینه شده علیه زنان و دگرباشان مذهبی و عقیدتی و سلب حقوق کودکان و آزارهای‌ جنسی آنان را تحت نام اسلام توجیه کرد و خشن‌ترین و ضد انسانی‌ترین نوع مجازات‌ها را در جامعه رواج داد.