مشكل ما ایرانیان این نیست كه افكار متفاوت داریم. برای كشوری كه قدمت طولانی دارد، پذیرش افكار متفاوت دشوار نیست. اما مسالهء اصلی شخص محوری است كه ناشی از انعكاس تاریخ استبدادی و شاهنشاهی در روحیه ایرانیان است و ریشهء خـُلقی و شخصیتی دارد. به همین دلیل است كه ایرانیان نمی‌توانند با یكدیگر تعامل یابند. در حالی كه در كشوری مثل چین مردم به راحتی با یكدیگر تعامل دارند و در نهایت بر اساس یك هرم حزبی یا خانوادگی یا اجتماعی به یك نظر متمایل می‌شوند و بر اساس آن عمل می‌كنند. اما در فرهنگ ایرانیان به محض اینكه با هم اختلاف فكری می‌یابیم از هم جدا می‌شویم. به همین دلیل تاریخ انشعاب در میان هر آنچه تحزب در ایران بوده، بسیار جدی است.

قصد من از نوشتن اين مقاله طرح بازی سرگرم کننده ای در مقولهء زبان نيست. می خواهم بگويم که در عبارت «حقوق جهانگير، (به جای جهانی) بشر» اهميت با مفهوم «جهانگير» اين حقوق است؛ و اگر لحظه ای از اين شمول عام و بی برو برگرد حقوق مزبور غافل شويم بلافاصله به دام احتجاجات پست مدرنيست ها و اسلاميست ها و بنيادگرايان همهء مذاهب و ايدئولوژی های گرفتار می آئيم و، بی آنکه خود آگاه باشيم، بر ادامهء نقص حقوق بشر، و جنايات گوناگون عليه او، رأی می دهيم.

آقای اشکوری، در نوشتهء جدید خود، سه پیش‌فرض را از سوی من پیش کشیده‌اند و سپس در مقام پاسخ به آن‌ها برآمده‌اند. به گفته ایشان، من «سه پیش فرض را نقطهء عزیمت تحلیل و تفسیر خود از شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات» قرار داده‌ام. اول، اینکه «مجتهدان در جمهوری اسلامی کسانی هستند که می‌توانند فرمان قتل بدهند»؛ دوم «از این رو، مجتهد در رأس وزارت اطلاعات برای این بوده که کار مأموران امنیتی را در سر به نیست کردن مخالفان رژیم، در داخل و خارج از کشور، تسهیل کند»؛ و سوم اینکه «از‌‌ همان آغاز تأسیس وزارت اطلاعات به عنوان یک امر قطعی و یک سیاست مفروض قرار بوده که مخالفان رژیم، در داخل و خارج از کشور، سر به نیست شوند». پیش‌فرض دوم تقریباً درست است، ولی پیش‌فرض‌های اول و سوم کمی نیاز به تصحیح و توضیح دارد که در زیر به اختصار به آن‌ها می‌پردازم.

چرا تنها وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد؟

محمد جعفری

حق این است که اگر کار غلطی در گذشته انجام شده و حتی ما خود به نوعی در انجام hش شرکت داشته ایم، کوشش به توجیه کردن آن نشود. در برنامه «صفحه 2 آخر هفته» تلویزیون فارسی بی‌بی سی، که موضوع آن بررسی جریان قتل‌های دگراندیشان ایرانی مخصوصا «قتل‌های زنجیره ای» که با شرکت چند نفر و از جمله حسین باقر زاده انجام شد... به نظر صاحب این قلم در این رابطه حق با آقای حسین باقر زاده است.

در آغاز قرن شانزدهم، فيلسوف فلورانسي نيکولا ماکياول راه را بر انديشهء سياسي مدرن گشود. نام او غالباً به عملکرد دولت هاي دسيسه باز و غير پايبند به اخلاق نسبت داده مي شود. اين «سوء شهرت»، که توسط منتقدان او شکل گرفته، در پس خود يک نظريه پرداز اصيل آزادي و قدرت عمومي را پنهان مي کند.

آنچه که تاکنون از فراگیری فساد تا بن استخوان نظام ولایت مطلقه فقیه افشا شده، نوک کوچک نمایان کوه یخ عظیمی است که در دریای بزرگ و متعفن آن شناور است و تنها نمایانگر بخش کوچکی از ژرفنای گنداب فساد ولایی است! بذر مسمومی که سیدعلی خامنه ای با عمل مجرمانهء لغو و نقض اصل چهل و چهار قانون اساسی پاشید، موجب رویش علف های هرزی شده که نام هایشان همچنان در جیب محمود احمدی نژاد مانده و در فهرست بدهکاران پنجاه هزار میلیارد تومانی نظام ورشکستهء بانکی است.  خطر واقعی و هشداردهنده در این است که روزی از خواب غفلت بیدار شویم و ببینیم که دارایی و ثروت مردم ایران – موسسات و نهادهای اصل چهل و چهار قانون اساسی – به واسطه گری عناصری چون سعید مرتضوی و بابک زنجانی به مالکیت بیگانگان درآمده است. چنین سناریویی با توجه به منشأ خارجی حمایت و سرمایه امثال مه آفرید امیرخسروی و بابک زنجانی دور ازذهن نیست.