تئوری
توطئه!
شهباز نخعی
گستردگی رسوایی فساد مالی افشا شده در هفته گذشته، زلزله ای سیاسی
درترکیه به وجود آورد که پس لرزه های آن هنوز ادامه دارد. موج های
رسانه ای این زلزله آنقدر بزرگ است که هر دم بر انبوه خبرهای آن
افزوده می شود و پرده هایی تازه از ژرفای فساد را به نمایش می
گذارد...
زلزلهء
سیاسی که در ترکیه رخ داده، به خلاف زلزله های طبیعی که گسل آنها
روی خطی ممتد و مستقیم است، شکلی مثلثی دارد که ضلع های سه گانه آن
را ترکیه، حکومت ولایت مطلقه فقیه و ایالات متحده امریکا تشکیل می
دهند.
چالش
«دولت
اردوغان»
و
«جماعت
مذهبی
گولن»
تحليل سايت الجزيره از آنچه در ترکيه می
گذرد
مترجم: عبدالسلام سلیمی
«حزب
عدالت و توسعه»،
به رهبری رجب طیب اردوغان،
از زمان تاسیس و در اختیار گرفتن قدرت پس از اولین انتخاباتی که
نوامبر
2002
در آن شرکت کرد،
با نیروهای لیبرال و
نيز
جماعت گسترده و پرنفوذ
[و مذهبی] "فتح
الله گولن"
در ائتلاف بوده است. در سیزده سال گذشته،
این
«ائتلاف»
با سکولارهای تندرو و
«شبکۀ
ارگینیکون»،
معروف به دولت پنهان،
درگیر
بوده...
اما،
پس از کاهش قدرت ارتش و محاکمۀ کودتاچیان و زوال دشمن مشترک،
که این ائتلاف سه جانبه را به هم پیوند میداد،
ائتلاف مزبور
از هم پاشیده
است...
نویسندگان حامی
"جماعت"
موجی علیه دولت راه انداخته
و اردوغان
را
به اقتدارگرایی و دیکتاتوری متهم
کرده
اند.
با
صدور
بیانیۀ چند هفتهء
پیش دولت،
مبنی بر تعطیلی مراکز آموزشی ویژۀ متعلق به
"جماعت"،
تنش بین دولت و جماعت بالا گرفته،
بحران تشدید شده،
و جنگ رسانهای بیسابقهای بین آنها در گرفته
است.
«جنبش تغییر قانون اساسی»؛ نخستین گام به سوی توسعه
گفتگو با
کاظم علمداری
گفتگوگر:
آرش حسننیا
ـ راديو فردا
لازمهء
کار
بوجود آمدن یک
«جنبش
تغییر قانون اساسی»
است که،
در قالب آن، مردم خواستار کسب این هدف شوند و بر حکومت فشار
بیاورند تا همانطور که پس از انقلاب، قانون اساسی را ساختند و آیت
الله خمینی گفت حق هر نسلی است که قانون اساسی خودش را تعیین کند،
امروز نسلی که بعد از انقلاب متولد شدهاند بیش از
هفتاد و پنج
درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهد و این نسل و این جمعیت به قانون
اساسی کنونی، رأی
ندادهاند و مطابق سخنان آیت الله خمینی این افراد حق دارند قانون
اساسی خودشان را بنویسند و بگویند ما میخواهیم در این قانون
اساسی، ولایت فقیه باشد یا نباشد.
پيرامون
پیش نویس «منشور حقوق شهروندی»
پرتو نوری علا
در مرور بندها و بخش های این منشور و مقایسه آن با قانون اساسی
موجود در رژیم اسلامی، تفاوتی در جهت داشتن حقوقی جدید برای مردم
یا تسهیل زندگی آنان، بویژه زنان، مشاهده نمی شود. یعنی در اکثر
موارد، حقوق مندرج در این منشور همان هائی هستند که در قانون اساسی
برگرفته از قوانین مذهبی، آمده است. بنابراین علت تهیه این منشور
که قرار است یک ماه دیگر به تصویب برسد، برای بسیاری از ایرانیان
روشن نیست؛ یا می تواند در جهت تأکید و تقویت همان قوانین موجود
باشد، یا چیزی در حد بازیچه ای سرگرم کننده. جالب توجه است که حتی
برخی موارد که در قانون اساسی حکومت اسلامی هم آمده (مثلاً،
اصل
۲۷ قانون اساسی از مفاد منشور)
در منشور ذکر نشده است.
اسلام
سیاسی، جنسیت و جنس گونگی
نگاهی کوتاه به آخرین کتاب شهلا شفیق
اسد سیف