آيت الله مکارم شيرازی، از مراجع تقليد متنفذ جمهوری اسلامی گفته است: «اگر در مسئلهء اتمی با غرب به توافق برسد، در زمينهء حقوق بشر نمی تواند توافق صورت گيرد. اصول حقوق بشر اسلامی بايد در کشورهای ديگر جهان شروع شود. ممکن است بعد از حل مشئلهء اتمی آنها بخواهنداز طريق مسئلهء حقوق بشر وارد شوند...» از اظهارت اين آخوند «بوی الرحمن» بلند است چرا که از سنگر هسته ای، که خط قرمز جمهوری اسلامی بود عقب نشسته و به سنگر حقوق بشر پناه آورده است. و باز به اين معنا است که سنگر حقوق و منافع ملی ايران را رها کرده و به بخشی از حقوق بشر اسلامی، که اعدام زير سن 18 سال منافات با حقوق انسانی نمی داند سنگر گرفته است... (فايل پی.دی.اف)

گستردگی رسوایی فساد مالی افشا شده در هفته گذشته، زلزله ای سیاسی درترکیه به وجود آورد که پس لرزه های آن هنوز ادامه دارد. موج های رسانه ای این زلزله آنقدر بزرگ است که هر دم بر انبوه خبرهای آن افزوده می شود و پرده هایی تازه از ژرفای فساد را به نمایش می گذارد... زلزلهء سیاسی که در ترکیه رخ داده، به خلاف زلزله های طبیعی که گسل آنها روی خطی ممتد و مستقیم است، شکلی مثلثی دارد که ضلع های سه گانه آن را ترکیه، حکومت ولایت مطلقه فقیه و ایالات متحده امریکا تشکیل می دهند.

«حزب عدالت و توسعه»، به رهبری رجب طیب اردوغان، از زمان تاسیس و در اختیار گرفتن قدرت پس از اولین انتخاباتی که نوامبر 2002 در آن شرکت کرد، با نیروهای لیبرال و نيز جماعت گسترده و پرنفوذ [و مذهبی] "فتح الله گولن" در ائتلاف بوده است. در سیزده سال گذشته، این «ائتلاف» با سکولارهای تندرو و «شبکۀ ارگینیکون»، معروف به دولت پنهان، درگیر بوده... اما، پس از کاهش قدرت ارتش و محاکمۀ کودتاچیان و زوال دشمن مشترک، که این ائتلاف سه جانبه را به هم پیوند می‌داد، ائتلاف مزبور از هم پاشیده است... نویسندگان حامی "جماعت" موجی علیه دولت راه انداخته و اردوغان را به اقتدارگرایی و دیکتاتوری متهم کرده اند. با صدور بیانیۀ چند هفتهء پیش دولت، مبنی بر تعطیلی مراکز آموزشی ویژۀ متعلق به "جماعت"، تنش بین دولت و جماعت بالا گرفته، بحران تشدید شده، و جنگ رسانه‌ای بی‌سابقه‌ای بین آنها در گرفته است.

لازمهء کار بوجود آمدن یک «جنبش تغییر قانون اساسی» است که، در قالب آن، مردم خواستار کسب این هدف شوند و بر حکومت فشار بیاورند تا همانطور که پس از انقلاب، قانون اساسی را ساختند و آیت الله خمینی گفت حق هر نسلی است که قانون اساسی خودش را تعیین کند، امروز نسلی که بعد از انقلاب متولد شده‌اند بیش از هفتاد و پنج درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد و این نسل و این جمعیت به قانون اساسی کنونی، رأی نداده‌اند و مطابق سخنان آیت الله خمینی این افراد حق دارند قانون اساسی خودشان را بنویسند و بگویند ما می‌خواهیم در این قانون اساسی، ولایت فقیه باشد یا نباشد.

در ماه های اخیر اغلب جراید و رسانه ها بسیج شده اند تا به افکار عمومی بقبولاند که "دولت جدید روی کار آمده در ایران" با "دولت قبلی" فرق می کند و اهل تعامل، گفتگو و سازش است. حتا گاهاً سخن از مقایسه روحانی با گورباچف به ميان می آيد. در اين ميانه، مقدم بر هر کس، آنانی می توانند چهرهء اصلی این رژیم را نشان دهند و ابعاد کاملاً متفاوت حکومت اسلامی و سیستم سیاسی اش را توصیف و تحلیل کنند که خود را «روشنفکر» می دانند اما، متأسفانه چنين نيست. برای نمونه، در اين مقاله قصدم پرداختن به نوشته های يک روشنفکر دانشگاهی به نام خانم پروفسور کتایون امير پور است.

نزدیک به سه هفته پیش، سید مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعر ایرانی، ناگهان ناپدید شدند و از آن تاریخ تاکنون خبری از این دو شاعر نیست. فاطمه اختصاری، پس از برگشتن از کنگره شعر سوئد در فرودگاه تهران بازداشت و بازجویی و چند ساعت بعد آزاد شده بود. سید مهدی موسوی و فاطمه اختصاری که هر دو از شاعران شناخته‌ شده ایران هستند، میانهء آذر ماه به دادسرا فراخوانده شدند، اما آنان به دادسرا مراجعه نکرده و سپس از یک شنبه ۱۷ آذر ماه به گونه‍ی مشکوکی ناپدید شده ‌اند.

سازمان معلمان ایران به عنوان یک نهاد مدنی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش به جد می خواهد تا قبل از هرگونه اقدام و فعالیت، به فرآیند نیازسنجی و بازخورد توجه داشته و کارشناسی های لازم را با توجه به موانع و محدودیت های سازمانی مدنظر قرار دهند. سازمان معلمان ایران ضمن درخواست لغو این تفاهم نامه، از مسئولان وزارت آموزش و پرورش مصرانه انتظار دارد تا در جهت برنامه های دولت تدبیر و امید حرکت کرده و میراث دار اقدامات نادرست و غیرکارشناسی وزرای قبلی نباشند.