برخی
از این تحلیل گران که از
گرایش ملی-
مذهبی نیز برخوردارند،
عنوان می کنند
که لازمۀ دموکراسی تن دادن به انتخابات است مگر اینکه انتخابات
سالم نباشد. در صحت و درستی. چنین عبارت هایی هیچ شکی نیست اما نمی
توان از این عبارات برای توجیه رفتارهای غیر دموکراتیک کسانی چون
"محمد مرسی" و "اردوغان" استفاده کرد. هر انسان آزاده ای با این
مفاهیم موافق است اما یک نکته همواره ذهن برخی،
چون نگارنده،را
دچار این پرسش کرده که آیا می توان پدیده های سیاسی در اروپای شرقی
و یا ونزوئلای کنونی را با تحولات خاورمیانه به خصوص مصر، ایران و
یا ترکیه در یک راستا ارزیابی کرد و به دنبال آن، به نتایج مشابه و
یکسان رسید؟
عضويت» در هر مجموعهء اجتماعی ناشی از وجود عامل «داوطلبی» است و،
در صورت فقدان اين عامل، افراد يا گروه هائی که داوطلب عضويت
نباشند می کوشند تا اين عضويت را باطل کنند و، در اين صورت، نمی
توان کوشش آنها را تنها با طرح شعارهای احساساتی باطل و به ناحق
دانست و حتی، بر اساس آن، به سرکوب شان پرداخت.◄
پيوند برای شنيدن و دانلود
فايل صوتی
با صدای سعيد بهبهانی◄
یک
تأمل کوتاه بر بخش اقتصادی قانون اساسی به سادگی نشان میدهد که
چگونه شعارهای تند و وارداتی چپ افراطی ساختار بنیادی بخش اقتصادی
قانون اساسی جمهوریاسلامی را در بر گرفته بود. مصادرهء
کامل بخش خصوصی و، به
زبان خودشان، «ملی
کردن صنایع و حتی بخش عظیمی از کشاورزی کشور» در
سر لوحهء
این شعارها قرار داشت. یک گذار بسیار سریع به محتوی و معانی اصل 44
قانون اساسی، که
بعدها به نحو بسیار مضحکی همانند تغییر روز و شب از فرمانی برای
مصادره و دولتی کردن به نقشهء
راه برای خصوصی
سازی تبدیل شد،
نشانگر آن است که در تنظیم قانون اساسی بخشهای اجتماعی و سیاسی در
تصرف مذهبیون بود و برای آنکه بتوانند نیروهای چپ افراطی را با خود
نگاه دارند موقتاً
تعیین سرنوشت اقتصاد کشور را به عنوان غنیمت جنگی به چپیها
بخشیدند و آنها نیز قانون اساسی روسیهء
شوروی را سرمشق عمل خود قرار دادند.
نکاهی به مقالهء «معناهای دوگانهء انتخاب»
از نوری علا
نظام سکولار دموکراتیک، نظامی است حقوقی- سیاسی-اجتماعی-
اقتصادی که مجموعۀ قوانین آن ناظر بر، و حافظِ حقوقِ همۀ شهروندان
یک کشور بدون استثنا ست. این نظام نظامی است سکولار که هیچ حق
دموکراتیکی را از هیچ شهروندی دریغ نمیکند و به هیچ فردی حقی برتر
و استثنایی نمیدهد. این نظام بر پایهء دستآوردها
و قوانین بین المللی حقوق بشر ایجاد شده و استثنا پذیر نیست. چنین
نظامی برای ادارهء یک کشور و شکوفایی اقتصاد و سلامت انسانی و
ایجاد روح و رفتار سالم بشری طرح ریزی میشود و در آن کلیهء احزاب
و سازمانهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و علمی که هدفشان ایجاد
رفاه و برابری میان انسانها باشد، آزادند.
در
این که کشتار بزرگ سال
شصت و هفت،
و قتل ها و ترورهای سیاسی سازمان یافته در داخل و خارج از کشور،
و از جمله «قتل های زنجیره ای»،
از مصادیق جنایت های بر ضّد بشریّت به شمار می آیند،
تردیدی ندارم. این جنایت ها با وجود گذشت
پانزده
تا
بيست و پنج
سال از تاریخ وقوع آنها، مشمول مرور زمان نیستند و آمران، سازمان
دهندگان و عاملان آنها همچنان در معرض تعقیب و مجازات هستند...
در اوضاع و احوال کنونی،
که مصونیت از مجازات قاعده کلّی و رایج است، سخن گفتن از «عفو و
بخشش» و یا «آشتی ملّی» اگر ناشی از بی آزرمی نباشد حاکی از بی
مسئولیتی است.
در
حالی که هنوز موج های تنش مربوط به گزارش های بان کی مون، دبیرکل
سازمان ملل و احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر این سازمان
دربارهء
نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در
حکومت آخوندی فروکش نکرده بود، تصویب پیش نویس قطعنامهء
پارلمان اروپا در هفته گذشته بار
دیگر آب در خوابگه مورچگان ریخت و نشان داد که پایوران این نظام
ضدبشری تا
چه حد از مقولهء
حقوق بشر ترس و وحشت دارند.
به
نظر می رسد که،
برای برانداختن نظام اسلامی از اریکهء
قدرت و انحلال قانون اساسی ضد مردمی اش، پروندهء
نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی
بايد در صدر مطالبات
نيروهای سکولار دموکرات داخل کشور نيز قرار
گيرد. در
اين راستا،
اصرار ورزیدن بر اجرای قطعنامه های رعایت حقوق بشر توسط حکومت
ملایان،
قطعاً از
حد
طرح
مطالبات
حداقلی
فراتر رفته و می
تواند
تبديل به
محور آغاز همکاری نیروهای سکولار دمکراتی شود
که باورمند به انحلال رژیم اسلامی و قانون اساسی آن
بوده و در راستای تدوین قانون اساسی سکولار دمکراتیکی
برای نظام سیاسی آیندهء
ایران فعالیت می
کمیتهء روابط خارجی اتحادیه اروپا، در
دوازدهم فروردین ماه، پیشنویس قطعنامهای را در مورد «راهبرد
اتحادیه اروپا در قبال ایران» تصویب کرد که در آن به مسائلی مانند
حقوق بشر یا ایجاد دفتر نمایندگی در تهران اشاره شده است.
بيانيه اعلام موجوديت و مبانی عقيدتی و برنامه ای «کانون دموکراسی
برای ایران» با مشارکت گروهی از فعالان مدنی- سیاسی ایرانی ساکن
کانادا، با باورهای سیاسی گوناگون و طی فرایندی 18 ماهه، تدوین
شده است. هدف اصلی این بیانیه پیشنهاد یک ساختار سیاسی
برای ایران پس از جمهوری اسلامی است که مبانی لازم برای پی ریزی
یک کشور دموکراتیک و هماهنگ با جامعه جهانی را در بر داشته باشد.◄
صل دکترین انتخاب بد و بدتر ناظر بر فرایندی است که در
آن گروه یا احادی از ملت در انتخاب گزینه های پیش رو ناگزیر از
انتخاب بین دو شر هستند،
يعنی
کسانی که باور
دارند
اگرچه
انتخاب یکیبر
دیگری بر تغییر وضعیت موجود بسوی وضع مطلوب اثر چندانی ندارد
امابا
اين انتخاب
وضعیت کنونی وخیم تر نمی گردد. این رویکرد، الگوی انتخاب عقلانی
است که مبتنی بر یک پراگماتیزم یا مصلحت گرایی، اصلاح گری بجای
انقلابی گری، باور به تغییرات مسالمت آمیز و آرام و در نهایت
محافظه کاری عملگرایانه است.
پانصد و هشتاد و يک
وکیل دادگستری در طی دو نامه مجزا خطاب به محمد صادق آملی
لاریجانی، رییس قوه قضاییه با نام بردن از وکلای زندانی دراویش
آقایان فرشید یداللهی فارسی و امیر اسلامی از اعضای کانون وکلای
استان فارس و همچنین آقایان مصطفی دانشجو و امید بهروزی خواستار
رسیدگی به موارد نقض قانون صورت گرفته در روند رسیدگی به پرونده
همکاران خود شدند.
گفتگوی راديو فرانسه با محمدرضا روحانی در
اين مورد
◄
این گروه های خشمگین بلوچ که دست به کارهای خشونت بار می
زنند از عربستان نیامده اند، هرچند می شود از آنها علیه منافع ملی
ایران بهره برداری کرد. اینها ایرانی هستند، و سرشت ایرانی آنان با
خشونت بیگانه است؛ ولی وقتی شاهد اینهمه تبعیض و بی عدالتی و عقب
افتادگی باشند و صبرشان تمام شود، هیچ نیرویی جلودارشان نیست.
روحانیت اهل سنت در طی این سه دهه نشان داده اند که با خشونت و بی
قانونی مخالف هستند و آبادانی و سربلندی ایران برایشان از هر چیز
دیگر مهمتر است.
در
فروردين 1392
چند
تن از معتقدان سکولار دموکراسی بر آن شدند تا، در 14 مرداد آن
سال، که صد و هفتمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران بود، با
کمک مالی
هوا داران سکولار دموکراسی در ايران، امکان گرد همائی گسترده ای را با نام «کنگرهء سکولار دموکرات
ايران» فراهم آورند. بدين منظور سندی به نام«پيمان
نامهء عصر نو» تهيه و بوسيلهء بيش از 150 تن از
فعالان سياسی به امضاء رسيد و بر بنياد آن «کنگره» در آن
دو روز پيش از 14 مرداد در شهر واشنگتن برگذار شد. (نک:
سايت کنگره)
چند ماه پس از اين واقعه، با همرائی چند سازمان سياسی مختلف، نهادی
با نام «مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران» بوجود آمد. اين
«مجمع»، بر بنياد اساسنامهء خود، تصميم دارد که هر ساله، در 14
مرداد و سالگرد انقلاب مشروطه کنگرهء ساليانهء سکولار دموکرات های
ايران را بر پا دارد.
در
روز 13 مرداد 1392، و طی آخرين جلسهء «نخستين کنگرهء سکولار
دموکرات های ايران»، عده ای از حضار گرد هم آمده و بعنوان هيئت
مؤسس
تصميم
گرفتند تا نهادی را با نام «جنبش سکولار دموکراسی ايران» پايه
گزاری کنند. در همين جلسه اعضاء اولين «شورای
دبيران جنبش» برگزيده شدند و
نمودار تشکيلاتی
جنبش نيز به تصويب رسيد. شورای دبيران بلافاصله، پس از انتخاب
هيئت مشاورين
خود، دست به کار نهائی ساختن
اساسنامهء
جنبش شده و با ايجاد «پايگاه رسمی جنبش» اين اساسنامه را منتشر
نموده است تا بتواند، با دريافت نظرات مؤسسان و اعضاء بعدی، آن را
در مجمع عمومی آيندهء جنبش به بحث و تصويب بگذارد. همچنين اکنون
يکی از مؤسسان «مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران» محسوب می
شود.