بيانيه اعلام موجوديت و مبانی عقيدتی و برنامه ای «کانون دموکراسی
برای ایران» با مشارکت گروهی از فعالان مدنی- سیاسی ایرانی ساکن
کانادا، با باورهای سیاسی گوناگون و طی فرایندی 18 ماهه، تدوین
شده است. هدف اصلی این بیانیه پیشنهاد یک ساختار سیاسی
برای ایران پس از جمهوری اسلامی است که مبانی لازم برای پی ریزی
یک کشور دموکراتیک و هماهنگ با جامعه جهانی را در بر داشته باشد.◄
نکاهی به مقالهء «معناهای دوگانهء انتخاب»
از نوری علا
نظام سکولار دموکراتیک، نظامی است حقوقی- سیاسی-اجتماعی-
اقتصادی که مجموعۀ قوانین آن ناظر بر، و حافظِ حقوقِ همۀ شهروندان
یک کشور بدون استثنا ست. این نظام نظامی است سکولار که هیچ حق
دموکراتیکی را از هیچ شهروندی دریغ نمی‌کند و به هیچ فردی حقی برتر
و استثنایی نمی‌دهد. این نظام بر پایه‌ء دستآوردها
و قوانین بین المللی حقوق بشر ایجاد شده و استثنا پذیر نیست. چنین
نظامی برای اداره‌ء یک کشور و شکوفایی اقتصاد و سلامت انسانی و
ایجاد روح و رفتار سالم بشری طرح ریزی می‌شود و در آن کلیه‌ء احزاب
و سازمان‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و علمی که هدفشان ایجاد
رفاه و برابری میان انسان‌ها باشد، آزادند.
به
نظر می رسد که،
برای برانداختن نظام اسلامی از اریکهء
قدرت و انحلال قانون اساسی ضد مردمی اش، پروندهء
نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی
بايد در صدر مطالبات
نيروهای سکولار دموکرات داخل کشور نيزقرار
گيرد.در
اين راستا،
اصرار ورزیدن بر اجرای قطعنامه های رعایت حقوق بشر توسط حکومت
ملایان،
قطعاً از
حد
طرح
مطالبات
حداقلی
فراتر رفته و می
تواند
تبديل به
محور آغاز همکاری نیروهای سکولار دمکراتی شود
که باورمند به انحلال رژیم اسلامی و قانون اساسی آن
بودهو در راستای تدوین قانون اساسی سکولار دمکراتیکی
برای نظام سیاسی آیندهء
ایران فعالیت می
کمیتهءروابط خارجی اتحادیه اروپا، در
دوازدهم فروردین ماه، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در مورد «راهبرد
اتحادیه اروپا در قبال ایران» تصویب کرد که در آن به مسائلی مانند
حقوق بشر یا ایجاد دفتر نمایندگی در تهران اشاره شده است.
این قطعنامه خود با نظر به قطعنامه‌های پیشین در مورد ایران تنظیم
شده؛ به ویژه چندی از آنها که مسائلی مانند برنامهء
اتمی یا مسائل حقوق بشری و حقوق اقلیت‌ها را در بر می‌گرفتند.
فدوی،
اشتباهاً،
اساس را بر این قرار داده بود که
منبری که مستقیما ً به ُگردهء امّت وصل، و حضرات قرن
هاست که بر آن سوارند،
چیز بسیار بی مصرف و خاصیتی ست؛ لکن خبر مذکور، فدوی را از اشتباه
در آورده، حتا موجب انتباه او شد! و دریافت که خیر،منبر، آنگونه که فدوی می پنداشت، چندانهم
بی مصرف نیست، ملاحظه کنید:«براساس
اطلاعات منتشر
شده، چندی پیش در مراسم نذری
پزان که در نزدیکی مسجدجامع یزد برگزار شد، یک منبر چوبی تکه
تکه و به‌عنوان هیزم از آن استفاده شد!»/
صراط
عضويت» در هر مجموعهء اجتماعی ناشی از وجود عامل «داوطلبی» است و،
در صورت فقدان اين عامل، افراد يا گروه هائی که داوطلب عضويت
نباشند می کوشند تا اين عضويت را باطل کنند و، در اين صورت، نمی
توان کوشش آنها را تنها با طرح شعارهای احساساتی باطل و به ناحق
دانست و حتی، بر اساس آن، به سرکوب شان پرداخت.◄
پيوند برای شنيدن و دانلود
فايل صوتی
با صدای سعيد بهبهانی◄
یک
تأمل کوتاه بر بخش اقتصادی قانون اساسی به سادگی نشان می‌دهد که
چگونه شعارهای تند و وارداتی چپ افراطی ساختار بنیادی بخش اقتصادی
قانون اساسی جمهوری‌اسلامی را در بر گرفته بود. مصادرهء
کامل بخش خصوصی و،به
زبان خودشان،«ملی
کردن صنایع و حتی بخش عظیمی از کشاورزی کشور»در
سر لوحهء
این شعارها قرار داشت. یک گذار بسیار سریع به محتوی و معانی اصل 44
قانون اساسی،که
بعدها به نحو بسیار مضحکی همانند تغییر روز و شب از فرمانی برای
مصادره و دولتی کردن به نقشهء
راه برای خصوصی
سازی تبدیل شد،
نشانگر آن است که در تنظیم قانون اساسی بخش‌های اجتماعی و سیاسی در
تصرف مذهبیون بود و برای آنکه بتوانند نیروهای چپ افراطی را با خود
نگاه دارند موقتاً
تعیین سرنوشت اقتصاد کشور را به عنوان غنیمت جنگی به چپی‌ها
بخشیدند و آنها نیز قانون اساسی روسیهء
شوروی را سرمشق عمل خود قرار دادند.
صل دکترین انتخاب بد و بدتر ناظر بر فرایندی است که در
آن گروه یا احادی از ملت در انتخاب گزینه های پیش رو ناگزیر از
انتخاب بین دو شر هستند،
يعنی
کسانی که باور
دارند
اگرچه
انتخاب یکیبر
دیگری بر تغییر وضعیت موجود بسوی وضع مطلوب اثر چندانی ندارد
امابا
اين انتخاب
وضعیت کنونی وخیم تر نمی گردد. این رویکرد، الگوی انتخاب عقلانی
است که مبتنی بر یک پراگماتیزم یا مصلحت گرایی، اصلاح گری بجای
انقلابی گری، باور به تغییرات مسالمت آمیز و آرام و در نهایت
محافظه کاری عملگرایانه است.
پانصد و هشتاد و يک
وکیل دادگستری در طی دو نامه مجزا خطاب به محمد صادق آملی
لاریجانی، رییس قوه قضاییه با نام بردن از وکلای زندانی دراویش
آقایان فرشید یداللهی فارسی و امیر اسلامی از اعضای کانون وکلای
استان فارس و همچنین آقایان مصطفی دانشجو و امید بهروزی خواستار
رسیدگی به موارد نقض قانون صورت گرفته در روند رسیدگی به پرونده
همکاران خود شدند.
گفتگوی راديو فرانسه با محمدرضا روحانی در
اين مورد
◄
این گروه های خشمگین بلوچ که دست به کارهای خشونت بار می
زنند از عربستان نیامده اند، هرچند می شود از آنها علیه منافع ملی
ایران بهره برداری کرد. اینها ایرانی هستند، و سرشت ایرانی آنان با
خشونت بیگانه است؛ ولی وقتی شاهد اینهمه تبعیض و بی عدالتی و عقب
افتادگی باشند و صبرشان تمام شود، هیچ نیرویی جلودارشان نیست.
روحانیت اهل سنت در طی این سه دهه نشان داده اند که با خشونت و بی
قانونی مخالف هستند و آبادانی و سربلندی ایران برایشان از هر چیز
دیگر مهمتر است.
از زاویهء
نگاهی
معین به صف آرایی
های سیاسی
ِ
موسوم به «اپوزیسیون
استبداد ولایی»،و
نيز «اپوزیسیون»در
منعطف ترین برداشت از آن، با سه جریان عمومی مواجهیم که نسبت آنها
با همدیگر از یکسو،و
بویژه کیفیت عمل جریان دوم - که تمرکز بر آن نیز دقیقاً موضوع همین
نوشته است- از سوی دیگر، جای درنگ و مطالعه دارد. اولی «شبه
اپوزیسیون»
است، دومی «نیمه
اپوزیسون»و
سومی «اپوزیسیون»
[يا] «سکولار
دمکرات‌ها».
«نهضت آزادی»از
طیف های سیاسی نهضت ملی ایران بود که “دین را از سیاست جدا
نمی‌دانست”. جمعی از مذهبی های نهضت ملی در سال
1378
عنوان «ملی
– مذهبی»به
خود دادند.
اعضاء
طیف ملی – مذهبی عموماً
افرادی صادق در مبارزه علیه استبداد بوده و بویژه در دهه های اخیر
برای طرح نام مصدق در کشور کوشش زیادی نموده اند ولی متاسفانه روش
سیاسی ایشان در زمینهءدخالت مذهب در سیاست، بویژه در دوران حساس انقلاب در تقابل با اهداف نهضت
ملی ایران و نهضت مشروطه بوده و حتی گذشتهء
خود این طیف را نیز،که
در برابر کاشانی ها جانب مصدق را گرفتند، مخدوش مینماید.
در
فروردين 1392
چند
تن از معتقدان سکولار دموکراسی بر آن شدند تا، در 14 مرداد آن
سال، که صد و هفتمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران بود، با کمک مالی
«مرکز مطالعات سکولار دموکراسی»، که نهادی غير دولتی و غير انتفاعی
است، امکان گردهمائی گسترده ای را با نام «کنگرهء سکولار دموکرات
ايران» فراهم آورند. بدين منظور سندی به نام«پيمان
نامهء عصر نو» تهيه و بوسيلهء بيش از 150 تن از
فعالان سياسی به امضاء رسيد و بر بنياد آن «کنگره» در آن
دو روز پيش از 14 مرداد در شهر واشنگتن برگذار شد. (نک:
سايت کنگره)
چند ماه پس از اين واقعه، با همرائی چند سازمان سطاسی مختلف، نهادی
با نام «مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران» بوجود آمد. اين
«مجمع»، بر بنياد اساسنامهء خود، تصميم دارد که هر ساله، در 14
مرداد و سالگرد انقلاب مشروطه کنگرهء ساليانهء سکولار دموکرات های
ايران را بر پا دارد.
در
روز 13 مرداد 1392، و طی آخرين جلسهء «نخستين کنگرهء سکولار
دموکرات های ايران»، عده ای از حضار گرد هم آمده و بعنوان هيئت
مؤسس
تصميم
گرفتند تا نهادی را با نام «جنبش سکولار دموکراسی ايران» پايه
گزاری کنند. در همين جلسه اعضاء اولين «شورای
دبيران جنبش» برگزيده شدند و
نمودار تشکيلاتی
جنبش نيز به تصويب رسيد. شورای دبيران بلافاصله، پس از انتخاب
هيئت مشاورين
خود، دست به کار نهائی ساختن
اساسنامهء
جنبش شده و با ايجاد «پايگاه رسمی جنبش» اين اساسنامه را منتشر
نموده است تا بتواند، با دريافت نظرات مؤسسان و اعضاء بعدی، آن را
در مجمع عمومی آيندهء جنبش به بحث و تصويب بگذارد. همچنين اکنون
يکی از مؤسسان «مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران» محسوب می
شود.
دکترین
انتخاب بین بد
.jpg)
