فدوی،
در مرور خبرهای دارالخرافه، به
اين خبر برخورد:
«راهحل معصومهء
ابتکار برای آلودگی هوا: از تهران بروید!»
(به نقل از
سایت رادیو فردا)
که طبق معمول راه حلی بسیار سطحی و ناکارآمد است.
لذا فدوی در این
مورد نیز مضایقه نکرده و راه حل بسیار اساسی خود را تقدیم می کند
و آن این
است که:بجای ملت، حضرات آیات و حجج اسلام و توابع سببی و
نسبی آنان،کثرالله امثالهم،
از ایران سابق بروند!
در
ابتدا، بازی تو ناشی از ملال بود. کار تو به خاطر اعتراض به اوضاع
و احوال شهر، منع عبور و مرور، ممنوعیت تهدیدآمیز نصب هر گونه
دیوارکوب یا شعارنویسی بر در ودیوار شهر نبود. برای تو تنها این
جالب بود که با گچهای رنگی طرحهایی بر دیوار بکشی (از آن اصطلاح
دیوارنگاره که خیلی مورد علاقه منتقدین هنری است، خوشت نمیآمد) و
هر از گاه بازگردی نگاهی به آنها بکنی و با اندکی خوش شانسی شاهد
رسیدن شهرداری شوی که کارگران با فحشهای بیثمر دارند آنها را
پاک میکنند.
برخی
از این تحلیل گران که از
گرایش ملی-
مذهبی نیز برخوردارند،
عنوان می کنند
که لازمۀ دموکراسی تن دادن به انتخابات است مگر اینکه انتخابات
سالم نباشد. در صحت و درستی. چنین عبارت هایی هیچ شکی نیست اما نمی
توان از این عبارات برای توجیه رفتارهای غیر دموکراتیک کسانی چون
"محمد مرسی" و "اردوغان" استفاده کرد. هر انسان آزاده ای با این
مفاهیم موافق است اما یک نکته همواره ذهن برخی،
چون نگارنده،را
دچار این پرسش کرده که آیا می توان پدیده های سیاسی در اروپای شرقی
و یا ونزوئلای کنونی را با تحولات خاورمیانه به خصوص مصر، ایران و
یا ترکیه در یک راستا ارزیابی کرد و به دنبال آن، به نتایج مشابه و
یکسان رسید؟
یک
تأمل کوتاه بر بخش اقتصادی قانون اساسی به سادگی نشان میدهد که
چگونه شعارهای تند و وارداتی چپ افراطی ساختار بنیادی بخش اقتصادی
قانون اساسی جمهوریاسلامی را در بر گرفته بود. مصادرهء
کامل بخش خصوصی و، به
زبان خودشان، «ملی
کردن صنایع و حتی بخش عظیمی از کشاورزی کشور» در
سر لوحهء
این شعارها قرار داشت. یک گذار بسیار سریع به محتوی و معانی اصل 44
قانون اساسی، که
بعدها به نحو بسیار مضحکی همانند تغییر روز و شب از فرمانی برای
مصادره و دولتی کردن به نقشهء
راه برای خصوصی
سازی تبدیل شد،
نشانگر آن است که در تنظیم قانون اساسی بخشهای اجتماعی و سیاسی در
تصرف مذهبیون بود و برای آنکه بتوانند نیروهای چپ افراطی را با خود
نگاه دارند موقتاً
تعیین سرنوشت اقتصاد کشور را به عنوان غنیمت جنگی به چپیها
بخشیدند و آنها نیز قانون اساسی روسیهء
شوروی را سرمشق عمل خود قرار دادند.
نکاهی به مقالهء «معناهای دوگانهء انتخاب»
از نوری علا
نظام سکولار دموکراتیک، نظامی است حقوقی- سیاسی-اجتماعی-
اقتصادی که مجموعۀ قوانین آن ناظر بر، و حافظِ حقوقِ همۀ شهروندان
یک کشور بدون استثنا ست. این نظام نظامی است سکولار که هیچ حق
دموکراتیکی را از هیچ شهروندی دریغ نمیکند و به هیچ فردی حقی برتر
و استثنایی نمیدهد. این نظام بر پایهء دستآوردها
و قوانین بین المللی حقوق بشر ایجاد شده و استثنا پذیر نیست.
نسل من با سانسور بزرگ شد،با
خود
سانسوری رشد کرد،با
خود
سانسوری با حقوق شهروندی خود آشنا شد. به اتفاقات 88که
رسید این بار «سکوت
کردن»
بود؛
اعتراض به دزدیده شدن رای در سکوت مضحکترین سانسور اجتماع شد. چرا
باید به چیزی که با آن سه دهه رشد کردهام و بزرگ شدهام مشکل
داشته باشم؟ما
با سانسور مشکلی نداریم!سانسور همبازی و رفیق کودکی ما تا امروز
بوده
است؛
رفیق نسلی که یواشکی بود؛
نسلی که حتی همین مطلب را در کشورش باید با فیلترشکن بخواند.
مطلبی که می خوانيد بخش هائی از گفتگوی نشريهء «آرمان» با ابراهيم
يزدی، رهبر «نهضت آزادی ايران»، است که بوسيلهء سايت «ندای آزادی»،
وابسته به «نهضت آزادی ايران»، باز پخش شده است. ما پرسش ها و بخشی
از پاسخ ها را حذف کرده و سخنان دکتر يزدی را در چينشی که به امروز
ايران مربوط می شود مرتب کرده ايم. بنظر ما اين سخنان هم نشانگر
وضعيت بن بستی است که کل نيروهای وفادار به جمهوری (و نه حکومت ِ)
اسلامی در آن گرفتار آمده اند. دکتر يزدی خاتمی را خروشچف ايران می
داند اما به صراحت نمی گويد که روحانی گورباچف ايران است. او، با
طرح مجدد لزوم برقراری وفاق ملی، می خواهد از گورباچفی شدن دولت
روحانی بپرهيزد. يعنی، می کوشد در وضعيتی که، بقول او، «هيچ
آلترناتيو درونی وجود ندارد»، از تکرار فروپاشی کامل حکومت شوروی
(که در پی بقدرت رسيدن گورباچف رخ داد) در مورد حکومت اسلامی
جلوگيری کند.
عضويت» در هر مجموعهء اجتماعی ناشی از وجود عامل «داوطلبی» است و،
در صورت فقدان اين عامل، افراد يا گروه هائی که داوطلب عضويت
نباشند می کوشند تا اين عضويت را باطل کنند و، در اين صورت، نمی
توان کوشش آنها را تنها با طرح شعارهای احساساتی باطل و به ناحق
دانست و حتی، بر اساس آن، به سرکوب شان پرداخت.◄
پيوند برای شنيدن و دانلود
فايل صوتی
با صدای سعيد بهبهانی◄
در
این که کشتار بزرگ سال
شصت و هفت،
و قتل ها و ترورهای سیاسی سازمان یافته در داخل و خارج از کشور،
و از جمله «قتل های زنجیره ای»،
از مصادیق جنایت های بر ضّد بشریّت به شمار می آیند،
تردیدی ندارم. این جنایت ها با وجود گذشت
پانزده
تا
بيست و پنج
سال از تاریخ وقوع آنها، مشمول مرور زمان نیستند و آمران، سازمان
دهندگان و عاملان آنها همچنان در معرض تعقیب و مجازات هستند...
در اوضاع و احوال کنونی،
که مصونیت از مجازات قاعده کلّی و رایج است، سخن گفتن از «عفو و
بخشش» و یا «آشتی ملّی» اگر ناشی از بی آزرمی نباشد حاکی از بی
مسئولیتی است.
در
حالی که هنوز موج های تنش مربوط به گزارش های بان کی مون، دبیرکل
سازمان ملل و احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر این سازمان
دربارهء
نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در
حکومت آخوندی فروکش نکرده بود، تصویب پیش نویس قطعنامهء
پارلمان اروپا در هفته گذشته بار
دیگر آب در خوابگه مورچگان ریخت و نشان داد که پایوران این نظام
ضدبشری تا
چه حد از مقولهء
حقوق بشر ترس و وحشت دارند.
به
نظر می رسد که،
برای برانداختن نظام اسلامی از اریکهء
قدرت و انحلال قانون اساسی ضد مردمی اش، پروندهء
نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی
بايد در صدر مطالبات
نيروهای سکولار دموکرات داخل کشور نيز قرار
گيرد. در
اين راستا،
اصرار ورزیدن بر اجرای قطعنامه های رعایت حقوق بشر توسط حکومت
ملایان،
قطعاً از
حد
طرح
مطالبات
حداقلی
فراتر رفته و می
تواند
تبديل به
محور آغاز همکاری نیروهای سکولار دمکراتی شود
که باورمند به انحلال رژیم اسلامی و قانون اساسی آن
بوده و در راستای تدوین قانون اساسی سکولار دمکراتیکی
برای نظام سیاسی آیندهء
ایران فعالیت می
کمیتهء روابط خارجی اتحادیه اروپا، در
دوازدهم فروردین ماه، پیشنویس قطعنامهای را در مورد «راهبرد
اتحادیه اروپا در قبال ایران» تصویب کرد که در آن به مسائلی مانند
حقوق بشر یا ایجاد دفتر نمایندگی در تهران اشاره شده است.
در
فروردين 1392
چند
تن از معتقدان سکولار دموکراسی بر آن شدند تا، در 14 مرداد آن
سال، که صد و هفتمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران بود، با
کمک مالی
هوا داران سکولار دموکراسی در ايران، امکان گرد همائی گسترده ای را با نام «کنگرهء سکولار دموکرات
ايران» فراهم آورند. بدين منظور سندی به نام«پيمان
نامهء عصر نو» تهيه و بوسيلهء بيش از 150 تن از
فعالان سياسی به امضاء رسيد و بر بنياد آن «کنگره» در آن
دو روز پيش از 14 مرداد در شهر واشنگتن برگذار شد. (نک:
سايت کنگره)
چند ماه پس از اين واقعه، با همرائی چند سازمان سياسی مختلف، نهادی
با نام «مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران» بوجود آمد. اين
«مجمع»، بر بنياد اساسنامهء خود، تصميم دارد که هر ساله، در 14
مرداد و سالگرد انقلاب مشروطه کنگرهء ساليانهء سکولار دموکرات های
ايران را بر پا دارد.
در
روز 13 مرداد 1392، و طی آخرين جلسهء «نخستين کنگرهء سکولار
دموکرات های ايران»، عده ای از حضار گرد هم آمده و بعنوان هيئت
مؤسس
تصميم
گرفتند تا نهادی را با نام «جنبش سکولار دموکراسی ايران» پايه
گزاری کنند. در همين جلسه اعضاء اولين «شورای
دبيران جنبش» برگزيده شدند و
نمودار تشکيلاتی
جنبش نيز به تصويب رسيد. شورای دبيران بلافاصله، پس از انتخاب
هيئت مشاورين
خود، دست به کار نهائی ساختن
اساسنامهء
جنبش شده و با ايجاد «پايگاه رسمی جنبش» اين اساسنامه را منتشر
نموده است تا بتواند، با دريافت نظرات مؤسسان و اعضاء بعدی، آن را
در مجمع عمومی آيندهء جنبش به بحث و تصويب بگذارد. همچنين اکنون
يکی از مؤسسان «مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران» محسوب می
شود.