در درازای هفته های گذشته، نمایندگان جبههء ملی ایران
(در
اروپا
و امريکا)
و اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران (اپسدا)، در راستای
بنای یک سازمان دموکراتیک از ایرانیان جمهوری خواه و سکولار در
خارج از کشور، دیدار و گفت گو کردند. جبههء
ملی ایران
(در
اروپا و آمریکا)
از کوشش های اپسدا در راه همکاری با دیگر گروه های جمهوری خواه
سکولار در خارج از کشور و برگزاری کنگره ای برای وحدت و ایجاد یک
تشکیلات سیاسی – مدنی فراگیر بر
پایهء
بدینوسیله
ما منتخبین، امضاء کنندگان و حامیان شورای ملی ایران، عدم همکاری و
کناره گیری اعتراضی خویش را از این حرکت غیر دموکراتیک و غیر ملی
که ارکان و پایه های حکومت جمهوری اسلامی را آشکارا، جهت گذار و
استقرار حکومت دموکرات و سکولار هدف قرار نداده است، اعلام می
داریم و طبق مادهء 40 اساسنامهء شورای ملی ایران خواهان بر پایی هر
چه سریع تر مجمع عمومی فوق العاده می باشیم، تا هر چه سریع تر
راهکارهای نجات از این بحران را اعلام و انتخابات مجدد برگزار
گردد، تا شاید بتوان قطار از ریل خارج شدهء شورای ملی ایران را بر
جایگاه واقعی آن بازگردانیده و گامی جهت رهایی ملت عزیز و در بند
ایران برداریم.
آقای
روحانی، به توصیهء
"رهبر نظام"
مبنی بر
کرنش و باج دادن به قدرت
های خارجی
مذاکره کننده
در
موضوع هسته ای،
و محرمانه نگاه داشتن آن
مذاکرات،
تن می دهد و فراموش می کند حقوق شهروندان ایرانی، به
ترتیبی که شرح شدت گیری نقض آن [در اين
بيانيه] رفته،
جدای از حقوق ملی نیست.
اگر آقای
روحانی این تفکیک را قائل می شود، که شک نداریم می شود،
مردم ایران و اپوزیسیون مستقل و آزادیخواه ایران این تفکیک را قائل نمی شوند
تجربه
رویدادهای اخیر
سیاسی در ایران نیز نشان داده که بر
زمینهء
مجموعهء
شرایط داخلی و بین المللی می توان حکومت را وادار به عقب نشینی
کرد. در این راستا اهمیت دارد که از
جایگاه دفاع از برقراری دموکراسی و دفاع از منافع دراز مدت مردم
ایران، هر
گام مثبت و حرکت واقعی اصلاحی مورد استقبال قرار بگیرد، اما در عین
حال با فریبکاری، امید آفرینی کاذب و توهم پراکنی مقابله شود.
شرایط
موجود، همانی است که روزی در انتظارش بودیم، اما شرط کافی برای
مبارزهء رهایی بخش را «مردم و تشکل های آزادیبخش» تعیین می کنند. مخالفت
با اعدام، آزادی بی قید و شرط کلیهء زندانیان سیاسی و نه صرفاً زندانیان
اصلاح طلب، و دفاع از حقوق اقتصادی- اجتماعی آحاد شهروندان و طرح جدی
«مطالبات مردمی» از اولویت های کنونی ما است که باید همواره بر آن تاکید
کرد. اگر چه اقداماتی که رفسنجانی و نیروهای همراه، در تغییر قانونن
اساسی و مشروط کردن قدرت، به ویژه رهبری، انجام می دهند، یک گام به جلو
است؛ اما به هیچ وجه خواست نهایی ما نیست. پس باید هشیار باشیم و شرایط
تاریخی برای گام نهادن به مرحلهء دموکراسی سکولار را از دست ندهیم.
کانون
نویسندگان ایران نفی کامل و بدون قید و شرط سانسور را متضمن حق
اولیه ی شهروندی، حق آزادی بیان، دانسته و اعتلای فرهنگی جامعه را
در گرو آن می داند. تنها قانونی که می تواند جلوی سانسور را بگیرد
غیرقانونی کردن سانسور است. در عین حال کانون از هر طرح عملی و هر
پیشنهادی که بتواند گشایشی مثبت در کار چاپ و انتشار آثار
نویسندگان و هنرمندان ایجاد کند و سانسور را گامی به عقب براند
استقبال و از آن حمایت می کند. اما همواره بر این نکته تاکید کرده
است که گذاردن هر "اما"، "اگر" و "مگر" در راه آزادی بیان در حکم
تعبیه ی پلکانی است تا حکومت ها و صاحبان قدرت از آن بالا روند و
بر آزادی بیان جامعه تسلط یابند.
*
يک شهروند: بنده از دولت سازندگی ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیر
شدن قشر محروم جامعه، از دولت اصلاحات به قربانگاه رفتن ارزش‌ها و
اصول انقلاب و از دولت آقای احمدی‌نژاد به ثروت قارونی رسیدن
فوتبالیست‌ها را فهمیدم. آیا در دولت اعتدال آقای روحانی نیز باید
یاد بگیریم که در مقابل ارا‌ذل و اوباش سیاسی و امنیتی، سعهء صدر
داشته باشیم و رهایشان کنیم تا اعتدال خود را حفظ کنیم؟
*
فدوی: تا اینجا که شاگرد خوبی بوده اید! دستور فرمودند که تشویق
شوید، برادر شهروند
بعد
از انتخابات اخیر، اصلاح طلبان شعاری را مطرح کردند تحت عنوان «ما
به دنبال سهم خواهی نیستیم» و «سهم خواهی بد است»... این نیرو با
این شعار به رواج دروغ و فساد در سیاست ایران دامن زده است. اساس
سیاست یعنی سهم خواهی. اصلاح طلبان در حالی که در پشت پرده برای
خزیدن به داخل قدرت و گرفتن پست و مقام مسابقه می دهند و حتی از
امروز تا فردا پرچم و حزب عوض می کنند، در روی صحنه به طور مرتب به
جامعه القا می کنند که «سهم خواهی» بد است. هدف اصلی این شعار
متوجه ی مردم است که رای بدهند و سهم نخواهند، آقای روحانی را به
قدرت برسانند، اما به توقعات دامن نزنند. در این سیاست چون «رای
دادن» یک «وظیفه» است حتی اگر قرار نباشد چیزی را عوض کند، بنابر
این رای دادن خوب است و سهم خواستن بد است.
آنچه «وعده و وعيد انتخاباتی» خوانده می شود چيزی جز ارائهء فهرستی
از «بدهی ها»ی نامزدهای تصاحب قدرت به مردم نيست؛ و مردم حق دارند
پس دادن اين بدهی ها را «مطالبه» کنند. مگر معنای اين سخنان آقای
روحانی، چيزی جز شرح بدهی هاست: «اساس کشور باید بر اساس قانون و
ادامهء آن دارای شفافیت باشد... باید با شفافیت با مردم حرف زد،
باید آمارها دقیق باشند...» امروزه، در يک رابطهء مدرن و متمدن،
اين «بايد»ها را معمولاً مردم صاحب حق و طلبکار از حکومت می گويند
و خواستاران قدرت پاسخ شان می دهند که «سمعاً و طاعتاً!» اما در
کشور ما اين رابطه معکوس گشته است.
پيوند برای شنيدن و دانلود
فايل صوتی
با صدای سعيد بهبهانی◄
به
گزارش تارنمای حکومتی "تابناک": «روزنامهء "تایمز لندن" مدعی شده
که غرب در حال تدوین طرحی است که بر اساس آن، جمهوری اسلامی اجازه
خواهد یافت به بخشی از درآمدهای نفتی خود که در کشورهای خارجی
ذخیره شده و به دلیل تحریم ها امکان انتقال آن به داخل کشور وجود
ندارد دسترسی پیدا کند.» چنین امری، جدا از بار تحقیرآمیزی که در
آن نهفته است، به معنای به گروگان گرفتن آزادی عمل و حاکمیت و
استقلال کشور است و، اگر نیک اندیشیده شود، به روشنی پیداست که طرح
آن در آستانهء سالگرد گروگان گیری امریکاییان و اشغال سفارت آنان
تا چه حد می تواند معنادار باشد. خبری دیگر نيز حکایت از آن دارد
که مشابه این سناریو هم اکنون با چین اتفاق افتاده و عامل آن نیز
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه اش در سفر به
چین بوده اند.
پس
از زهر آتش بس خمینی حالا نوبت زهر اتمی خامنه‌ای است. خمینی فرزند خلف
فقهای اسلام، خمینی بومِ شوم این مرز و بوم و همان بوفِ کور بود.
خامنه‌ای اما یک شبه از حجت‌الاسلامی به عالِم فقیه برکشیده شد. هیچ فکر
و رفتاری از او، درست مانند جایگاهش، اصالت ندارد. اگر مانده است، به این
دلیل است که جامعه نیز اصالت خود را گم کرده است! امروز دیگر گروه‌های
سیاسی بيست و پنج سال پیش در دسترس نیستند تا بهای سازش اتمی را
بپردازند. بهایی و کُرد و بلوچ و خانواده‌های مذهبی و قومی هستند که اسیر
دست رژیم‌اند. در خون اینان به سوی ژنو می‌رانند.
رژیم، به
اعتراف مأموران اش، قتل 16 بلوچ را به انتقام قتل 14 پاسدار انجام داد.
این عمل چنین نشان می دهد که رژیم تمام بلوچ ها را دشمن می پندارد و هر
بلوچی در هر کجا کاری کرد، دولت هم یک بلوچ زندانی را به عنوان اسیر بقتل
می رساند. در اینجا این موضوع پیش می آید که آیا رژیم، بلوچستان را یک
مملکت خارجی می داند و آیا آن را یک مملکت تحت اشغال می شمارد؟ مثلاً،
آلمانی ها در جنگ بین الملل دوم، مردم ممالک اشغالی را بهمین دلیل و شیوه
بقتل می رساندند. هر گاه مبارزین فرانسوی یک سرباز آلمانی را می کشتند،
هیتلر یک فرانسوی بی گناه را بقتل می رساند.
اعدام
شدگان ِ این دوره، از زندانیان ِ کرد، بلوچ و عرب می باشند که به ملیت
های ِ سنی مذهبِ ایران تعلق دارند. من در این یادداشتِ کوتاه به عواقبِ
این سیاستِ نامردمی و به شیوه های ِ متداول ِ بحران سازی ِ اسلامیستی که
حیات کشور را تهدید می کنند نمی پردازم. این یادداشت به کوتاهی فقط به
روش اسلامیست های ِ اصلاح طلب در قبال حقوق ِ اقلیت ها و دگراندیشان می
پردازد. علتِ اصلی ِ این رفتار را باید در پافشاری ِ اسلامیست ها در
ناخودی دانستن ِ اعدام شدگان جستجو کرد. بطور ِ مثال، کدیور، که در
رابطه با آزار ِ فرزندان ِ موسوی در "جرس" روضه می خواند، کلمه ای در
محکومیت اعدام های ِ اخیر بیان نمی کند.
روحانی بیش از هرکس به استیصال خامنه ای واقف است و می داند در حال
حاضر راهی برای او جز باز گذاشتن موقت دست رئیس دولت برای حل و فصل
مشکلات با امریکا و قدرت های جهانی وجود ندارد. این مرحله، یک
امتحان تاریخی برای روحانی است تا نشان دهد تحلیل برخی سیاستمداران
در داخل و خارج ایران درست است که او را مأمور چرب زبان خامنه ای
برای عبور رهبر از گردنهء خطرناک تحریم ها می دانند یا ادعای خود
او که برای نجات کشور آمده است؟
هدف این
مقاله، در حوزهء جامعه شناسی توسعه، بررسی عوامل ساختاری و کلان ِ
بازدارندهء رشد، پیشرفت، و نوگردانی جامعهء ایران است. امروز «جوامع در
حال توسعه»، مانند مکزیک، برزیل، آرژانتین، کره جنوبی، اندونزی، هند،
عربستان سعودی و ترکیه عضو «جی.بيست»، یعنی بیست اقتصاد بزرگ جهان
هستند. برخی از این کشور‌ها در زمان انقلاب پنجاه و هفت از ایران عقب‌تر
بودند. پرسش این است که چرا ایران، با پتانسیلی گسترده‌تر از برخی از این
کشور‌ها، و رشد اقتصادی ده و نیم درصدی قبل از انقلاب، امروز در ردهء این
کشور‌ها نیست، و با رشد منفی پنج و چهار دهم روبرو شده است؟
از
دیرباز، یکی از مهم‌ترین مشغولیات فکری انسان «فلسفۀ تاریخ» بوده
است؛ بدین امید که شاید اگر مسیر و هدف تاریخ بررسی شود، این نیز
روشن گردد که بشر اصلاً چرا بوجود آمده است. با این همه، اندیشۀ
فلسفی دربارۀ سیر تاریخ با فیلسوفان عصر روشنگری آغاز گردید. تا
آنکه مارکس و انگلس تصویر جالبی از تاریخ بشر را نشان دادند... در
نوشتار حاضر اما نظریه‌ای مطرح می‌شود که بر اساس آن شاید بتوان
سیر کلی تاریخ بشر را، با توجه به داده‌های علمی، توضیح داد.
تداوم مبارزات «جنبش مطالبه محوری»، حتی در چارچوب های مدنی، لاجرم
«مبارزه سیاسی» و «تقابل جامعه علیه باورها و عملکردهای سیاسی جمهوری
اسلامی» محسوب می شوند و روند تکاملی همین مبارزات است که، همانند
تجربیات بسیاری از جنبش های مدنی در جهان، منجر به تغییر ماهیت سیاسی
حکومت دینی در ایران خواهد شد. آری «جنبش مطالبه محوری ِ» مردم، جنبشی
اعتراضی و سیاسی علیه تماميت حاکمیت دینی در کشورمان است و، به ناگزير،
یکپارچگی و تداوم آن می تواند موجودیت و هستی حکومت روحانیون و ولی فقیه
را به چالش فرا بخواند.
بدینوسیله
ما منتخبین، امضاء کنندگان و حامیان شورای ملی ایران، عدم همکاری و
کناره گیری اعتراضی خویش را از این حرکت غیر دموکراتیک و غیر ملی
که ارکان و پایه های حکومت جمهوری اسلامی را آشکارا، جهت گذار و
استقرار حکومت دموکرات و سکولار هدف قرار نداده است، اعلام می
داریم و طبق مادهء 40 اساسنامهء شورای ملی ایران خواهان بر پایی هر
چه سریع تر مجمع عمومی فوق العاده می باشیم، تا هر چه سریع تر
راهکارهای نجات از این بحران را اعلام و انتخابات مجدد برگزار
گردد، تا شاید بتوان قطار از ریل خارج شدهء شورای ملی ایران را بر
جایگاه واقعی آن بازگردانیده و گامی جهت رهایی ملت عزیز و در بند
ایران برداریم.
ترور
ها در بلوچستان ، تروریسم دولتی است
روحانی
و تکرار بازی خامنه ای
آیا
ایران بار دیگر عقب می‌ماند؟
بن
بستِ «خروج از بحران!»
